نقدینه- رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام واگذاری واقعی تنها ۱۰درصد از بنگاه‌ها به بخش خصوصی گفت: ۴گزارش ویژه نظارتی از وضعیت تولید، اشتغال، کسب و کار و اصل ۴۴تهیه می‌شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 14 تير 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حمیدرضا فولادگر در بخش خبری ۲۱سیما افزود: بنگاه هایی که در این مدت واگذار شده در مقایسه با حجم بنگاه های باقیمانده، حدود ۲۰تا ۳۰درصد تعداد بنگاه ها و حدود ۳۰تا ۴۰درصد ارزش ریالی هنوز باقی مانده که برخی از آنها شرکت های خدماتی است که نوع واگذاری آنها با بقیه بنگاه ها فرق می کند و برخی هم هنوز به عللی واگذار نشده است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهارداشت: ۲۲درصد خصوصی سازی ها به سهام عدالت، ۳۵درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته و فقط حدود ۱۰درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۱سال از ابلاغ سیاست ها و ۹سال از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴قانون اساسی گذشته است، گفت: باید همه واگذاری های ما تا پایان برنامه پنجم توسعه به پایان می رسید، اما هنوز بخشی باقی مانده است.
فولادگر با بیان اینکه تکالیف اصل ۴۴قانون اساسی فقط درباره واگذاری ها نیست، افزود: مهمتر از آن ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی درباره اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت است.
وی با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، قدرت سرمایه گذاری و پس انداز مردم، گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی از اهداف ۸گانه سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی است، گفت: آنچه که روح این سیاست ها و قانون مربوط به آن است کاهش تصدی گری دولت و تغییر آن از مداخله به نظارت، برنامه ریزی و هدایت و دیگری توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در اقتصاد کشور است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی درباره گزارش آسیب شناسانه این کمیسیون درباره روند بررسی واگذاری ها و اجرای این اصل گفت: این کمیسیون در محورهای اصل ۴۴، بهبود فضای کسب و کار، تولید ملی و اشتغال در حال تهیه گزارش است.
فولادگر با اشاره به اینکه این گزارش، نظارتی است، افزود: اگر در این گزارش به این نتیجه رسیدیم که قانون هم باید اصلاح شود وارد این موضوع هم خواهیم شد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که ابتدای نهاد دولت در کشورمان با بروکراسی و دیوان سالاری و اقتدارگرایی دولتی همراه بود، حتی پیروزی و تحول فرهنگی انقلاب اسلامی نتوانست این اقتدارگرایی دولتی را متحول کند.
فولادگر ادامه داد: مدیران هم می خواهند حوزه اختیارات خود را گسترش دهند و همچنین برخی از افرادی که در شرکت های دولتی مسئولیت و منافعی دارند مانع واگذاری ها به بخش خصوصی می شوند.
وی تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، اصلاح ساختارها، مقابله با انحصار و رقابت پذیری شرکت ها، آموزش، تحقیقات، سلامت و فرهنگ از جمله تکالیف باقی مانده است که باید انجام شود.
<###dynamic-0###>