نقدینه- معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: با تداوم سیاست های انضباطی و تقویت آنها، نرخ تورم سالیانه برای سال 1396 نیز تک رقمی پیش بینی می شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 11 تير 1396
«پیمان قربانی» امروز (شنبه) گفت: تورم یکی از معضلات اقتصاد ایران در چند دهه گذشته بوده است که دولت یازدهم توانست با رعایت انضباط پولی و مدیریت مطلوب انتظارات تورمی و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد، آن را مهار کند.
وی افزود: دولت یازدهم توانست خرداد 1395- در مدتی کوتاه و در شرایطی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی نمی کردند- تورم را تک رقمی کند و نرخ تورم برای کل سال 1395 پس از ربع قرن تک رقمی شد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: تورم تک رقمی در شرایطی به دست آمد که رشد اقتصادی نیز در این سال به 12.5 درصد رسید و حتی رشد اقتصادی بدون نفت که در فصل بهار 1395 منفی بود، به 5.6 درصد در فصل پایانی رسید.
وی تاکید کرد: این آمار نشان می دهد کاهش تورم به محدوده تک رقمی و حفظ آن در سال 1395 با افت رشد اقتصادی همراه نبوده و دولت عملکرد اقتصادی مناسبی داشته است.
قربانی افزود: از آنجا که تورم، در بازه 12 ماهه، تغییرات شاخص را نسبت به مدت مشابه سال پیش مقایسه می کند، پویایی خاص خود را دارد.
وی با یادآوری اینکه شاخص تورم از آغاز امسال روند افزایشی داشته و به 10.2 درصد در خردادماه رسیده است، گفت: برای حفظ این دستاورد مهم دولت باید رویه تقویت انضباط پولی و مالی را ادامه دهیم.
وی تاکید کرد تورم دو رقمی محدوده وسیعی از اعداد 10 تا 99 را در بر می گیرد و افزود: افزایش جزیی در نرخ تورم به هیچوجه به معنی از دست رفتن دستاوردها و نوسان قابل ملاحظه آن همانند دولت های پیش نیست.
قربانی به نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: این شاخص در فروردین ماه 12.6 درصد بود که در اردیبهشت به 11.6 درصد و در خرداد به 11 درصد تنزل یافت.
وی اضافه کرد: در کنار نگاهی به تحولات نقطه به نقطه که شاخصی پیش نگرانه محسوب می شود، بررسی تغییر ماهانه شاخص نشان می دهد مقدار آن که در فروردین 1.1 درصد بود، در اردیبهشت به 0.2 درصد و در خرداد به نیم درصد رسید که میزان مناسبی به شمار می رود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تداوم سیاست انضباط مالی و مدیریت مناسب تورم انتظاری نرخ تورم به محدوده تک رقمی باز می گردد. به گزارش ایرنا، قربانی تاکید کرد مبارزه با تورم جزو سیاست های اصولی دولت و بانک مرکزی است و این رویکرد تغییر نمی کند.
<###dynamic-0###>