بانک‌های کشور برای پیوستن به منظومه بانکداری بین‌المللی باید استانداردهای بین‌المللی در حوزه کفایت سرمایه و شفافیت مالی و ترازنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 30 خرداد 1396
ناتوانی در بازپرداخت تعهدات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باعث می‌شود که احتمال ورشکستگی و بحرانی شدن وضعیت آنها افزایش یابد. لذا بکارگیری رویکردهای مناسب در عملیات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری امری اجتناب‌ناپذیر است.
از یک طرف، بعضاً مطرح می‌شود که تزریق منابع مالی آنی ممکن است که در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات بانک‌ها را به شکل مقطعی مرتفع سازد، اما باید توجه داشت که این اقدام ممکن است سودآوری بلندمدت آنها را با مشکل مواجه کند. از طرف دیگر، اتکاء صددرصد بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی را نمی‌توان کتمان کرد؛ اما تأمین منابع از طریق جذب سپرده با رقابت بر سر پرداخت نرخ سود بیشتر نیز به هیچ عنوان توجیه ندارد.
در حال حاضر اصلی‌ترین دلیلی که برای ادغام بانک‌ها به عنوان یک رویکرد مناسب می‌توان پیدا کرد، موازی‌کاری و فعالیت بانکی مشابه در میان برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. نکته مهم‌تر آن است که ذی‌نفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ویژه سهامداران در حالی اقدام به تأسیس آنها با تقدم و تأخر زمانی کرده‌اند که ماهیتی واحد داشته‌اند.
پیش‌نیاز اساسی در مسأله ادغام بانک‌ها، سامان‌دهی بازپرداخت مطالبات غیرجاری و رعایت حداقل کفایت سرمایه در کنار کنترل اشتهای ریسک‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. در حال حاضر، حفظ اطمینان سپرده‌گذاران به سیستم بانکی حیاتی است و نباید حقی از حقوق آنها با ادغام بانک‌ها و مؤسسه مالی و اعتباری ضایع شود. این کار در درجه اول برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی است و لزوم تحمل و صبر از سوی آحاد اقتصادی در برون‌رفت از بحران و پرهیز از هجوم بانکی در راستای تحقق سامان‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بیش از پیش احساس می‌شود.
باید این واقعیت را پذیرفت که این موضوع قدری با تأخیر و تعلل مطرح شد و در دستور کار مقامات پولی و بانکی کشور قرار گرفت، اما حتی در شرایط موجود نیز می‌توان فعالیت بانکی مؤسسات فاقد مجوز رسمی بانک مرکزی را با مدیریت صحیح و نظارت دقیق بدون اغماض کنترل کرد. در غیر این‌صورت، همان‌گونه که در گذشته نیز شاهد آن بودیم، فرار سپرده‌ها از شبکه بانکی و افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی در سایر بازارهای مالی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بانک مرکزی همواره تأکید کرده است که حقوق سپرده‌گذاران به عنوان ذی‌نفعان اصلی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید در هر شرایطی رعایت شود و هر اقدامی اعم از ادغام و غیره نباید دلهره و نگرانی مضاعف ایجاد کند تا هیچ سپرده‌گذاری به دلیل وجود نااطمینانی برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها مراجعه نکند؛ زیرا در صورتی که ترس از مسدودی حساب در بین آحاد اقتصادی گسترش و سرایت پیدا کند، آن‌گاه کار برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز به دلیل افزایش احتمال هجوم بانکی مشکل خواهد شد.
یکی از معایب ادغام-برخلاف آن‌چه همه انتظار دارند- آن است که هزینه‌های اداری و پرسنلی کاهش یابد؛ اما این امر احتمالاً تحقق پیدا نمی‌کند. چرا که اساساً کارکنان هر یک از اجزاء ادغام، به کار خود ادامه خواهند داد و هیچ تعدیل نیرویی قرار نیست اتفاق بیافتد. در عین حال شعب هریک از اجزاء تشکیل‌دهنده ادغام نیز تعطیل نخواهند شد. همچنین صرفه‌های حاصل از مقیاس هریک از اجزاء با دیگری یکسان نخواهد بود و لذا مجموعه ضعیف‌تر، از مزایای مجموعه قوی‌تر بهره خواهد برد؛ هر چند که هر دو زیرمجموعه در نهایت ممکن است عملکرد کارآمدی نداشته باشند.
مطالبات غیرجاری، عدم کفایت سرمایه، بنگاه‌داری و اشتهای ریسک‌پذیری بالا تقریباً جزء ویژگی‌های مشترک بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کاندیدا برای ادغام به حساب می‌آیند. در عین حال بیم آن می‌رود که اگر ادغام صورت گیرد، سطوح مدیریتی بالا تجمیع شود در حالی که بدنه، همان ساختار قبلی باشد، به حرکت گذشته خود ادامه دهد و ادغام اساساً جنبه تشریفاتی پیدا کند.
همچنین باید اطمینان حاصل کرد که آیا ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تشکیل یک بانک مستقل در حالی که ابعاد ساختاری و عملیاتی متفاوت با هریک از اجزای ترکیب‌شونده دارد، منافع اقتصادی ذی‌نفعان را تأمین خواهد کرد؟ به علاوه از کجا می‌توان اطمینان حاصل کرد که تشکیل یک بانک در اثر ادغام یک یا چند بانک و مؤسسه، مشکلات پیشین هریک از آنها را مرتفع سازد و چه بسا دردسرهای بزرگتری بوجود نیاید؟ باید پذیرفت که اکنون بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها نقدپذیر نیستند و جریان بازپرداخت روشنی ندارند. در این رابطه دولت به عنوان یکی از بدهکاران اصلی به سیستم بانکی باید گام‌های اساسی بردارد و به تدریج این بدهی‌ها را تسویه کند.
در پایان لازم به ذکر است که بانک‌های کشور برای پیوستن به بانکداری بین‌المللی باید استانداردهای بین‌المللی در حوزه کفایت سرمایه و شفافیت مالی و ترازنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند. ادغام بانک‌ها باید در نهایت شبکه بانکی ایران را یک گام به سمت بانکداری بین‌المللی نزدیکتر کند.
*صاحب‌نظر پولی و بانکی
<###dynamic-0###>