به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سقوط قیمت‌های جهانی نفت در کنار چشم‌انداز نه چندان روشن اقتصاد داخلی دست به دست هم داده تا قیمت‌های سهام به سطح مهرماه سال گذشته تنزل کند. به این ترتیب در فاصله یک سالگی از اوج تاریخی بورس (15 دی ماه 92)، شاخص کل بیش از 25 درصد از ارزش خود را از دست داده که سخت ترین سقوط بورس تهران پس از بحران جهانی اقتصاد در سال 87 به شمار می‌رود؛ اتفاقی که کمتر کسی در اوج دی ماه گذشته (که اینک می‌توان نام حباب را بر آن نهاد) می‌توانست آن را پیش بینی کند.
در این میان، قرار گرفتن نسبت میانگین قیمت بر درآمد بازار در کف 5 واحدی هم انگیزه‌ای برای تحرک خریداران فراهم نیاورده، هر چند نشانه‌های محدودی از تلاش سرمایه‌گذاران حقوقی برای کنترل عرضه‌ها و جمع‌آوری صف‌های فروش به چشم می‌خورد.
اظهارات متناوب مسوولان اقتصادی دولت درخصوص وضعیت بازار سرمایه حکایت کلامی را پیدا کرده که در اثر تکرار، خاصیت خود را از دست داده است. شاید در سال گذشته و در بدو ورود مسوولان جدید به عرصه اجرایی، اظهارات کلی مبنی بر عزم دولت مبنی بر حمایت از بازار سرمایه و اعتقاد به کف بودن قیمت سهام در کوتاه مدت موثر می‌افتاد اما واکنش این روزهای بازار نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه گذاران به چنین اظهارنظرهایی کاهش یافته است.
در همین راستا، در هفته جاری نیز وزیر اقتصاد گفت که قیمت‌ها در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر شاخص‌ها با واقعیات اقتصادی منطبق نیست. این اظهارات که از موضع سیاستگذار اقتصادی بیان می‌شود به دلیل نبود چشم‌انداز رشد در سودآوری بنگاه‌ها با عدم واکنش بازار مواجه شده است.
به نظر می‌رسد با پذیرفتن نقش بازار سرمایه به‌عنوان ویترین اقتصادی کشورها، سیاست‌گذاران باید راه‌حل خروج بورس از رکود را به جای اظهارات تسلی بخش در عرصه واقعی اقتصاد جست‌وجو نمایند؛ عرصه‌ای که اگر با پیشرفت مواجه شود، تاثیرات خود را به‌صورت خودانگیخته در رونق بازار سهام منعکس خواهد کرد.
سیگنال‌های بازرگانی خارجی برای شرکت‌های بورسی
انتشار ماهانه آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا به کشور به لحاظ سهم مهم صادرکنندگان در ترکیب صنایع بورسی برای بازار سرمایه حائز اهمیت است. بر‌اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، حجم تجارت خارجی کشور در 9 ماه نخست سال جاری به 73 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین حال، صادرات غیرنفتی طی همین دوره 17 درصد و واردات 15 درصد رشد کرده است.
مطالعه دقیق تر جزئیات گزارش نشان می‌دهد که رشد صادرات غیرنفتی عمدتا مرهون جهش 45 درصدی در حجم صادرات میعانات گازی (از سوی دولت) در اثر افزایش استحصال از میادین پارس جنوبی و نیز برخی معافیت‌های تحریمی بوده است. اما در مورد محصولاتی که نمایندگانی در بورس دارند شرایط متفاوت است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در همین راستا، ارزش صادرات سنگ‌آهن در اثر سقوط قیمت‌های جهانی دانه‌بندی تقریبا نصف شده و از رتبه نخست در 9 ماه سال 92 به جایگاه هشتم در سبد محصولات عمده صادراتی سقوط کرده است. این تحول طبیعتا برای برخی صادرکنندگان محصولات سنگ‌آهنی نظیر فولاد صبانور و گل‌گهر مهم تلقی می‌شود. اوره هم که از محصولات مهم صادراتی شرکت‌های بورسی است افت 39 درصدی در ارزش و 19 درصدی در حجم صادرات را تجربه کرده است. متانول سازان شرایط به مراتب بهتری دارند و ضمن حفظ تناژ صادرات، با بهره‌برداری از رشد قیمت جهانی این ماده شیمیایی، رشد 14 درصدی در ارزش صادرات را به ثبت رسانده‌اند که نوید گزارش‌های 9 ماهه خوبی را برای شرکت‌های فعال در این حوزه (پتروشیمی‌های زاگرس، فناوران و خارک) می‌دهد.
خبر مثبت دیگر مربوط به فولادسازان است که پس از دریافت مجوز از دولت، موفق به صادرات 830 هزار تنی به ارزش 590 میلیون دلار شده‌اند که جهش 72 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد؛ این اقدام شاید بتواند تا حدی آثار نامساعد رکود فراگیر داخلی بر کاهش تقاضای فولاد را جبران کند. شگفتی منفی اما مربوط به صنعت سیمان است؛ در حالی که در 9 ماه نخست سال 92 این محصول با صادرات نزدیک به 10 میلیون تنی، ارز‌آوری 714 میلیون دلاری را ثبت کرده بود در 9 ماهه نخست سال 93، فروش خارجی این محصول به محدوده 450 میلیون دلار افت کرده که بخش عمده آن ناشی از انقباض تقاضا در بزرگ‌ترین بازار هدف یعنی کشور عراق به دلیل بحران سیاسی است. به این ترتیب انتظار بهبود عملکرد سیمانی‌های صادر‌کننده در گزارش‌های 9 ماهه با توجه به آمار اخیر بازرگانی خارجی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
پالس مثبت از نوع چینی
افزایش نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی چین و نیز رکود فراگیر در بازار املاک و مستغلات این کشور که شائبه احتمال ترکیدن حباب این بخش مهم را ایجاد کرده سرانجام بانک مرکزی چین را به واکنش واداشته است. از قرار معلوم، تغییر تعریف ذخایر بانکی در دستور کار سیاست‌گذاران چینی برای سال 2015 قرار گرفته است که بر اساس برآوردها منجر به کاهش نرخ ذخایر قانونی و افزایش حداقل 800 میلیارد دلاری در توان اعطای اعتبار بانک‌ها خواهد شد.
این اقدام که در نهایت موجب افزایش پمپاژ نقدینگی به اقتصاد چین می‌شود، واکنش مثبت فعالان اقتصادی را در پی داشته و رالی قدرتمند بازار سهام چین (که در 6 ماه اخیر از سطح 60 درصد فراتر رفته است) را قوت بخشیده است.
تاثیر این مساله حتی بر بازار برخی مواد خام نظیر سنگ آهن نیز قابل مشاهده است تا جایی که قیمت این ماده خام با ثبت بالاترین جهش هفتگی (بیش از 5 درصد) به بیش از 71 دلار در هر تن رسید تا بخش کوچکی از سقوط 47 درصدی خود در سال گذشته میلادی را جبران کند. همچنین، کاهش قیمت‌های نفت، امیدواری‌هایی را برای بهبود اقتصادی و افزایش شتاب مصرف در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان ایجاد کرده که تاثیر آن از سوی شبکه جهانی بلومبرگ بر رشد اقتصادی چین در سال 2015 حدود یک درصد تخمین زده شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حرکت انبساطی اخیر بانک مرکزی چین و افت قیمت‌های نفت زمینه را برای ثبات اقتصاد اژدهای زرد در کوتاه‌مدت فراهم کند؛ هر چند در افق، چالش‌های عمیقی از قبیل مازاد عرضه املاک، به سر آمدن دوران اتکای رشد بر توسعه زیرساخت‌ها و نیز مشکلات مربوط به بدهی‌های معوق در سیستم بانکی خود‌نمایی می‌کنند.