در این میان ایران با دارا بودن 157.3 میلیارد بشکه معادل 13.1 درصد از این ذخایر در رتبه سوم کشورهای عضو اوپک بعد از ونزوئلا و عربستان سعودی قرار گرفته است.در توزیع جهانی ذخایر اثبات شده نفت خام نیز ایران بعد از ونزوئلا ، عربستان سعودی و کانادا در رتبه چهارم کشورهای دارای ذخایر نفت جهان است. یک رابطه معنادار بین رشد و توسعه اقتصادی کشورها و مصرف انرژی وجود دارد. برای بررسی این رابطه مهم شاخص های متعددی وجود دارد که از آن جمله میتوان به شاخص مصرف سرانه، شاخص شدت انرژی، شاخص ضریب انرژی و نهایتاً شاخص بهره وری انرژی اشاره کرد. از لحاظ مصرف سرانه انرژی متوسط مصرف انرژی در جهان 1.15 (تن معادل نفت خام /نفر ) است در حالی که این رقم در ایران معادل 1.93 می باشد. طبق اطلاعات موجود مصرف انرژی در ایران بیش از 5 برابر کشورهایی مانند هند و پاکستان و کمی کمتراز 2 برابر چین است. به طور کلی طبق برآوردهای انجام شده هر فرد ایرانی 68 درصد بیش از متوس مصرف انرژی جهان مصرف می کند. یکی دیگر از شاخص های ارزیابی نقش انرژی در اقتصاد کشور شدت انرژی است.این شاخص معیاری برای اندازه گیری کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور
می باشد.در سال 2010 در سطح جهان به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار ارزش افزوده 115.14 تن معادل نفت خام انرژی مصرف شده است در حالی که این رقم در ایران 184.85 بوده است که بیش از 1.6 برابر مقدار متوسط جهانی بوده است .نهایتاً ارتباط شاخص بهره وری انرژی که موضوع تمرکز این نوشته می باشد نیز یکی دیگر از شاخص های ارزیابی انرژی است که به بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و مقدار مصرف انرژی در کشور می پردازد. متوسط
بهره وری انرژی جهان در سال 2010 حدود 884 دلار به ازای یک بشکه بوده و در ایران 522.9 هزار ریال بوده که در مقایسه با ایران، بیانگر فاصله معنادار این شاخص در ایران با متوسط جهانی است.
با عنایت به اهمیت ذخایر غیرقابل تجدید نفت در اقتصاد جهان از سال ها پیش عزمی جدی در جهان برای ابداع و معرفی روشهای نوآورانه بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و نهایتاً ارتقای بهره وری انرژی شکل گرفته است.
بر اساس گزارش سال 2014 موسسه بین المللی انرژی IEA در سال 2011 صرفه جویی انرژی یازده کشور عضو این موسسه 1337 میلیون تن معادل نفت بوده است که این صرفه جویی از مصرف کل آسیا منهای چین و مصرف کل اتحادیه بیشتر بوده و معادل 80 درصد مصرف کل انرژی در چین و 87 درصد مصرف کل انرژی در ایالات متحده امریکا بوده است.
اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی موید صرفه جویی 5 درصدی انرژی بین سال های 2001 تا 2011 در میان 18 کشور عضو IEA که معادل 83 درصد مصرف کل سوخت کشورهای عضو OECD و 33 درصد مصرف کل جهان را به خود اختصاص داده اند، بوده است . در کل میزان صرفه جویی تجمعی در این 18 کشور عضو این موسسه بین سال های 2001 تا 2011 حدود 1731 میلون تن معادل نفت بوده است که رقم بسار قابل توجهی می باشد. در ایران نیز با توجه به عمر محدود ذخایر هیدروکربوری مایع ( کشور حدود 96 سال ) تصمیمات قابل توجهی در سطح کلان و عملیاتی کشور صورت پذیرفته است که از آن میان می توان به ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام
معظم رهبری، تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندی یارانه ها ،قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
در سطح عملیاتی نیز آیین نامه حمایت از شرکت های خدمات انرژیEnergy Service Companies یا اصطلاحاً ESCO ها و نهایتا بخش نامه وزارت نفت در لزوم به کارگیری شرکت های خدمات انرژی در سطح صنایع نفت و گاز اشاره کرد. بر اساس ماده 7 سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف صرفه جویی هدفگذاری شده تا پایان برنامه ششم 50 درصد و تا پایان سند چشم انداز 55 درصد تعیین شده است. بدون شک دستیابی به این هدف استراتژیک مستلزم توسعه و تقویت شبکه بهینه سازی کشور میباشد.در این ارتباط صدور دستورالعمل تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه که در ماده یک آن صراحتاً شرکت های ESCO تعریف شده اند گام عملیاتی مهمی در راستای حرکت بنیادین به سمت تحقق اهداف کلان این حوزه می باشد. طبق تعریف ESCO ها نهادهایی هســـتند که از قراردادهای عملکرد انرژی یا اصطلاحاً Energy Performance Contracting به عنوان بخشی از پروژه های سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی انرژی استفاده می کنند. یک قرارداد EPC به عنوان قراردادی بین اسکو و مشتری است که در بردارنده سرمایه گذاری در بهینه سازی انرژی در کسب و کار مشتری است و عملکرد آن توسط اسکو تضمین می شود. انواع این نهاد عبارتند از Supplier ESCOs این اسکوها مستقلاً به تولید تجهیزات خاص و ارایه تکنولژی های نو به صنعت می پردازند و عملکرد آنها را تضمین می کنند DSM- Utility Demand-side Management ESCOs این اسکوها اسکوهای وابسته تلقی می شوند و درون یوتیلیتی ها تاسیس شده و به عنوان بازوی اجرایی طرح های DSM عمل
می کنند. از لحاظ مدل مشارکت نیز سه مدل در این نهادها متداول می باشد. طرق متعددی برای ساختاردهی پروژه های قرارداد عملکرد اسکوها یا EPC وجود دارد. سه نوع مهم ان عبارتند از: مدل Guaranteed Saving : تحت این مدل مشتری نسبت به اخذ وام اقدام و اسکو بازپرداخت وام را از محل صرفه جویی انرژی تضمین می کند در صورت عدم دستیابی به حداقل صرفه جویی تضمین شده اسکو موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد و در نتیجه به مشتری در بازپرداخت تعهدات بانکی تضمین می دهد.در صورت صرفه جویی مازاد بر حداقل تعیین شده مازاد مورد نظر به اسکو تعلق می گیرد. در این مدل اسکو ریسک عملکرد و مشتری ریسک اعتباری را متقبل می شوند. مدل Shared Saving : تحت این مدل اسکو منابع مالی مورد نیاز را راسا یا از طریق اخذ وام از بانک تامین می کند. در این مدل اسکو، هم ریسک عملکرد و هم ریسک اعتباری را متقبل می شود. به همین دلیل درصد بیشتری از صرفه جویی های انرژی به اسکو تعلق می گیرد. در صورتی که منابع از طریق بانک تامین شود جریانات حاصل از صرفه جویی و همچنین تجهیزات مورد استفاده در وثیقه بانک قرار می گیرد. این مدل از دیدگاه مشتری نوعی Off Balance Sheet Financing تلقی می شود و بدهی در ترازنامه او ثبت نشده و بنابراین اهرم (ریسک) شرکت را افزایش نمی دهد.مدل Pay From Saving: تحت این مدل، برنامه های پرداخت متکی به سطح صرفه جویی هاست. اگر صرفه جویی بیشتر از میزان پیش بینی شده باشد بازپرداخت سریع تر صورت می گیرد. در غیر این صورت قرارداد برای ارایه فرصت به اسکو برای بازیافت پرداخت ها تمدید می شود.در کل این روش به نفع اسکو می باشد زیرا در صورت تضمین عملکرد منابع خود را سریع تر بازیافت می کند.
بدون شک یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه این نهادهای دانش بنیان تعامل موثر آنها با سیستم بانکی است. در این ارتباط شبکه شرکت های ESCO اعم از خود این نهادها یا مشتریان یا Client های اصلی آنها می توانند برای مقاصد تامین مالی طرح ها با پشتوانه صرفه جویی های حاصل از طرح های بهینه سازی به سیستم بانکی مراجعه کنند. منتهی قبل از این اقدام، باید یادآور شود که سیاست های اعتباری بانک ایجاب می کند در بررسی تقاضای تسهیلات مشتریان خود مواردی چون سابقه اعتباری متقاضی، شامل سابقه کاری متقاضی با بانک مربوطه، موقعیت مالی فعلی متقاضی، حصول اطمینان از برخورداری متقاضی از دارایی های لازم جهت وثیقه گذاری، اثر سرمایه گذاری بر سودآوری کسب و کار متقاضی و نهایتاً، هرگونه ریسک مرتبط با سرمایه گذاری که م یتواند بر توانایی متقاضی در بازپرداخت وام اثر گذار باشد بررسی شود. از لحاظ فنی نیز موانعی در استفاده از منابع بانکی در ورود به طرح های دانش بنیان بهینه سازی انرژی وجود دارد که مهمترین انها عبارتند از: نا آشنایی بانک ها از پروژه های بهینه سازی انرژی، تمایل بانک ها به سرمایه گذاری در توسعه تولید در مقایسه با صرفه جویی در هزینه، پروژه های بهینه سازی انرژی پروژه های high risk تلقی می شوند،
پروژه های بهینه سازی انرژی، پروژه هایی با دوره بازیافت سرمایه طولانی تلقی می شوند، الزامات وثیقه ای، پروژه های بهینه سازی انرژی، پروژه های بسیار کوچک قلمداد می شوند، پروژه های بهینه سازی انرژی دارای هزینه مبادله بالاتر نسبت به سایر پروژه ها هستند ، عدم اطمینان بانک ها به اطلاعات مشاور پروژه، ناتوانی شرکت ها در تهیه یک طرح توجیهی قوی برای اخذ تسهیلات، تمایل بانک ها به تعامل با مشتریان فعلی در مقایسه با مشتریان جدید و فاقد سابقه اعتباری از جمله مهم ترین این موانع هستند. سه راهکار اساسی برای رفع این موانع در تعامل سیستم بانکی با شرکت های ESCO وجود دارد. واگذاری اختیار استفاده از وجوه اداره شده به بانک ها Soft(public) loan/revolving funds صندوق های ضمانت Guarantee funds و ایجاد کسب و کار خدمات بهینه سازی انرژی در بانک Energy efficiency Bank Windows.
بانک ملت مانند همیشه با حمایت از سیاست های کلان کشور در راستای حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و توسعه نظامند و متوازن سیستم نوآوری در کشور با علم به مدل های تامین مالی و مشارکت در این طرح ها ، ضمن اعتقاد به مدل مشارکت بخش خصوصی در این مهم ، مدل مشارکت همزمان سیستم بانکی و استفاده از پتانسیل دولت از طریق واگذاری عاملیت وجوه اداره شده Soft Loan در تخصیص به این طرح ها از سوی سیستم بانکی را در دستور کار قرارداده است. در این مدل ESCO ها میزان مشخصی از صرفه جویی را برای Client خاص تضمین می کنند این صرفه جویی بدون داشتن بار مالی برای مشتری مورد نظر از محل صرفه جویی ناشی از بهینه سازی جبران می شود .با توجه به ریسکی بودن پروژه ها تضامین دولتی در این خصوص به سیستم بانکی به عنوان اعتبار افزا یا Credit Enhancer در نظر گرفته شده است. بازپرداخت وام های دریافتی از سیستم بانکی چه از طرف شرکت چه از طرف ESCO از محل صرفه جویی انرژی طرح صورت می گیرد. با این فرض که منابع سیستم بانکی برای پوشش کامل این طرح ها کفایت نمی کند دراین مدل پیش بینی شده است که قسمتی از منابع مورد نیاز از طریق تخصیص وجوه اداره شده یا Soft Loan به سیستم بانکی واگذار و از طریق سیستم بانکی در مقابل یک کارمزد حداقل به طرح ها اختصاص یابد. مزیت استفاده از این مدل آن است که به دولت امکان می دهد که به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود پرداخته و با توجه به تخصصی بودن عملیات بانکداری و عدم تمایل دولت به انجام این کار از تجربه و تخصص سیستم بانکداری در تخصیص تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی استفاده کند.
* مدیرعامل بانک ملت