به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی در پی سیاست تامین منابع مالی بانک ها از راه دریافت کارمزد در بخشنامه ای نرخ کارمزد خدمات بانکی در برخی از خدمات را تغییر داده است. در این بخشنامه که از تاریخ 20 خردادماه سال جاری اجرایی شده است حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس تغییرات انجام شده کارمزد تهیه تصویر اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری از 6000 ریال به 20000 ریال و دریافت حضوری قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از 6500 ریال به 20000 ریال افزایش یافت. همچنین نرخ بازبینی تصاویر دوربینهای مدار بسته از سوی شعب به مشتری 500 هزار ریال، اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی 350 هزار ریال، تنظیم وکالتنامههای داخلی به درخواست مشتری 100 هزار ریال، گواهی اعلام بدهی و یا مانده هرگونه از حسابها به مراجع ذیصلاح به درخواست مشتری 100 هزار ریال تعیین شد. خدماتی مانند صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب و تغییر اطلاعات حساب مشتریان شامل: مشخصات فردی، آدرس و ... نیز همچون گذشته بدون کارمزد در نظر گرفته شده است.
در این بخشنامه تاکید شده است که بانکها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا۳۰درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخهای کمتری را اعمال کنند و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامههای ابلاغی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
این بخشنامه بانک مرکزی در ادامه بخشنامه 11 مهرماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن بخشنامه نیز نرخ کارمزد برخی خدمات افزایش یافته بود که در مهمترین موارد صدور المثنی ضمانتنامههای بانکی مقطوع حداقل ۵۰۰هزار ریال، صدور چک بانکی ۵۰هزار ریال، صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری ۵۰هزار ریال، صدور حواله حداکثر ۱۵۰هزار ریال، ابطال حواله ۳۰هزار ریال، اعلام منع پرداخت چکهای بانکی و بین بانکی مفقودی ۴۰۰هزار ریال، صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات ۵۰هزار ریال، صدور المثنی چک بانکی ۵۰هزار ریال و ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۰هزار ریال نرخ گذاری شده بود.
اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک (نظیر حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN-PAD، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه مورخ ۲۹اردیبهشت ماه ۱۳۸۸خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه برای کارت به کارت کردن وجه تا سقف 10 میلیون ریال کارمزد 5000 ریالی، 10 تا 20 میلیون ریال کارمزد 7000 ریالی، 20 تا 30 میلیون ریال کارمزد 9000 ریالی، 30 تا 40 میلیون ریال کارمزد 11 هزار ریالی، 40 تا 50 میلیون ریال کارمزد 13 هزار ریالی، 50 تا 60 میلیون ریال کارمزد 15 هزار ریالی، 60 تا 70 میلیون ریال کارمزد 17 هزار ریالی، 70 تا 80 میلیون ریال کارمزد 19 هزار ریالی، 80 تا 90 میلیون ریال کارمزد 21 هزار ریالی، 90 تا 100 میلیون ریال کارمزد 23 هزار ریالی، 100 تا 110 میلیون ریال کارمزد 25 هزار ریالی، 110 تا 120 میلیون ریال کارمزد 27 هزار ریالی، 120 تا 130 میلیون ریال کارمزد 29 هزار ریالی، 130 تا 140 میلیون ریال کارمزد 31 هزار ریالی از 140 تا 150 میلیون ریال کارمزد 33 هزار ریالی در نظر گرفته شده است.
همچنین کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز تغییری نکرده و مطابق با بخشنامه 31 شهریورماه 1395 بانک قابل اجرا است. بر این اساس کارمزد «صدور و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» به ترتیب یک صدهزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت خواهد بود.