به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پيرو بخشنامههاي شماره 95.218546 مورخ 11 مهرماه 1395 و شماره 96.61123 مورخ 1 خردادماه 1396 و با توجه به تکليف قانوني مندرج در بند 4 ماده20 قانون عمليات بانکي بدون ربا و همچنين در اجراي مفاد بند «1» يک هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 23 تیرماه سال 1394 شوراي پول و اعتبار با موضوع تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي و بازنگري ساليانه آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست حداکثر نرخهاي قابل وصول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا ابلاغ مي شود.
بانکها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با يکديگر، حداکثر تا30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخهاي کمتري را اعمال کنند. دریافت نرخ های جدید از تاريخ 20 خرداد ماه 1396 مجاز بوده و مفاد بخشنامههاي شماره 91.85331 مورخ 5 تیرماه 1391 و شماره 91.110078 مورخ 29 تیر ماه 1391 از این تاریخ منسوخ اعلام می شود و دريافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکي خارج از بخشنامههای ابلاغی، بدون اخذ مجوز از اين بانک ممنوع است.
نرخ کارمزد خدمات بانکي مرتبط با بانکداري الکترونيک ( نظير حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودي حساب از طريق ATM, POS, PIN-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباري، دريافت غيرحضوري قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اينترنتي و خودپرداز) و همچنين پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها تا زمان ابلاغ بخشنامه جديد کارمزد خدمات بانکداري الکترونيک مطابق با مفاد بخشنامه شماره 43625 مورخ 29 اردیبهشت ماه 1388 بوده و کارمزد صدورکارت اعتباري مرابحه نيز مطابق با بخشنامه شماره 207036/95 مورخ 31 شهریورماه 1395 اين بانک قابل اجرا است.