به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامرضا تاجگردون افزود: به هر حال پرداخت بالا هم خارج از عرف و هم غیر اخلاقی بود و بعضی از این پرداختها نباید اتفاق میافتاد ولو اینکه منطق قانونی داشت، اما اینکه در ادامه رفتار غیراخلاقی کنیم و یکی را بزنیم از تخلف دیگری چشم بپوشیم درست نبود. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند.
وی ادامه داد: در این ماجرا کسی بحث حقوقهای نجومی را به راه انداخت و دولت که فکر میکرد موضوع به نفعش میشود، موضوع را سیاسی کرد، اما خیلی نتیجه خوبی از نظر فضاسازی نداشت.
به گفته تاجگردون، در این زمینه سازمانهای نظارتی و دستگاههای حسابرسی ورود کردهاند و قرار شد با هر کس که تخلفی انجام داد برخورد شود.
وی اضافه کرد: در جلسهای که با دیوان محاسبات داشتیم، تاکیدمان این بود که برخوردها در چارچوب قانون انجام شود. یکی از اشکالات این است که مثلا در یک سازمان حقوق کسی ۵ میلیون تومان است و ناگهان به ۱۹ میلیون تومان افزایش مییابد، اما کسی تعرضی به اینها نمیکند. اما اگر حقوق ۱۸ میلیون تومانی به ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند، به او میگویند حقوق بگیر نجومی. ما گفتیم همه اینها مورد بررسی قرار گیرد و هر کس تخلفی کرد به آن پرداخته شود، یعنی حتی اگر دیوان محاسبات هم تخلف کرده و مدیر، مستشار و معاون دیوان تخلف کردهاند باید پاسخگو باشند و کسی نباید مصون بماند.
تاجگردون به ایسنا گفت: مثلا قوه قضاییه، صدا و سیما و دستگاههای دیگری مثل ریاست جمهوری و وزارت نیرو هم چنین تخلفاتی را انجام دادهاند. باید در چنین مواردی مرحله به مرحله پیش برویم و متخلف اصلی را پیدا کنیم.