معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
کاهش 1000 میلیاردی هزینه‌های تأمین اجتماعی با اجرای طرح سیستم خودبازرسی
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سیدحسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست خبری در تشریح مدل جدید سیستم خودبازرسی کار، افزود: بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور را می‌بلعد، مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشم گیر حوادث ناشی از کار خصوصا حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و حوادث ناشی از کار که صندوق بین المللی کارگران است، تدوین شده و هم اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است.
وی با بیان اینکه صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران در ایران مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است، بیان کرد: با امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید امکان بازرسی‌های کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکان پذیر نیست. در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون‌سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نیست.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:مهمترین رویکرد در "سیستم خودبازرسی کار" پیش‌بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با ایجاد چرخه مدیریت ارزیابی ریسک در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.
هفده‌تن اظهار کرد: در مدل جدید "سیستم خودبازرسی کار" نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملا امحا و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن‌سازی رفتار نیروی کار، نگاه قالب و محوری خواهد بود. مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های تخصصی در بنگاه‌های تولیدی و بهره وری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تشکل‌های کارگری در چرخه آموزش‌های تخصصی ایمنی است.
وی با بیان اینکه سازه‌های اصلی این مدل استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده 93، 96 و 85 قانون کار است، افزود: با توجه به این نکته مهم که بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی کمتر از 25 نفر که فاقد کمیته (حفاظت فنی و بهداشت کار) هستند رخ می‌دهد در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما پس از یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی وظایف محوله را عهده دار خواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: افسر ایمنی در بنگاه‌های کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمی‌دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن با خبر می‌سازد.
هفده‌تن تصریح کرد: افسران ایمنی در بنگاه‌های زیر 25 نفر (بنگاه‌های فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) و کمیته‌های مذکور در واحدهای 25 شاغل به بالا مکلفند هر ماه گزارش مدیریت ارزیابی ریسک را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند. چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی بنگاه را تهدید نمی‌کند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد افسران ایمنی، مدیران بنگاه و اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط اداره کل مسئول شناخته خواهند شد.
وی افزود: برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس مسئول ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاه‌های زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد. به کمک تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی، مسئولان ایمنی با ساختار هرمی و با بهره‌گیری از (iso10015) برای ارتقای اثربخشی آموزش‌ها با محوریت سه نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی موسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعضای کمیته فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای 25 نفر شاغل نیز به لحاظ آموزش‌های تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.
هفده‌تن با بیان اینکه دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم 94 قابل مشاهده و تدریجاً به بار خواهد نشست، گفت: با اجرای موفقیت آمیز این مدل پیش بینی می‌شود سالانه حداقل هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کند.
به گزارش تسنیم، وی بیان کرد: این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در سال 94 قابل توجه باشد، در سازمان بین المللی کار به نام ایران ثبت خواهد شد.