به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد صدرهاشمي‌نژاد از موسسين اين کانون طي سخناني در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي تاکيد کرد گروهي از خبرگان توليد و صنعت، اين کانون را تاسيس کردند تا بتوانند ايده‌هاي خود را براي توسعه اقتصادي کشور در قالبي منسجم و کاربردي ارايه کنند.
عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران گفت: افراد شناخته شده‌اي در اين کانون حضور دارند که به پشتوانه سال‌ها تجربه و دانش، طرح‌هاي مناسبي براي برون رفت از شرايط فعلي ارايه خواهند کرد.
بنيان‌گذار بانک اقتصادنوين در خصوص دلايل تاسيس اين تشکل که در منشور آن آمده است، گفت: "توسعه به مفهوم گسترش توانمندي‌هاي شهروندان جامعه در کليه عرصه‌هاي فردي و اجتماعي است. اين فرايند راهي بس طولاني بوده و در جهان امروز کشورهاي مختلف بر اساس جايگاهي که در مسير توسعه کسب نموده‌اند، طبقه‌بندي مي‌شوند. در سال‌هاي اخير کشورهاي کمتر توسعه يافته خيز بلندي در جهت جبران عقب‌ماندگي‌هاي خويش برداشته‌اند و رقابت بسيار سختي در اين خصوص به جريان افتاده است".
مهندس صدرهاشمي‌نژاد افزود: با توجه به جايگاه کشور در مسير توسعه، مسئوليتي بس عظيم بر عهده فعالان اقتصادي کشور قرار گرفته است و با عنايت به اينکه گذشت زمان و از دست رفتن هر لحظه و فرصتي بر صعوبت و سختي تحقق اهداف توسعه‌اي کشور مي‌افزايد، جمعي از مديران کارآفرين کشور به حکم مسئوليت‌هاي اجتماعي و با هدف احياء بخش خصوصي و ماندگاري آن در اقتصاد کشور "کانون کارآفرينان توسعه‌گرا را تشکيل داده و براي مشارکت در جهت پيمودن مسير توسعه گرد هم آمده‌اند و از آنجايي که کليد اصلي موفقيت در پيمودن اين راه را کارآفريني مي‌دانند، قصد ارائه تجربيات و توانمندي‌هاي خود براي توسعه کشور را دارند."
يکي از موسسين کانون کارآفرينان توسعه‌گرا هدف اين تشکل را "تحقق توسعه اقتصادي کشور با محوريت بخش خصوصي در راستاي تامين منافع ملي" اعلام کرد و گفت: راهبردهايي از جمله تبيين و ترويج اقتصاد رقابتي، بسط فرهنگ کارآفريني، تبيين و ترويج مباني اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ايجاد فضاي امن براي بخش خصوصي و ترويج و تشويق بخش خصوصي براي ايفاي نقش هر چه بيشتر در حوزه مسئوليت‌هاي اجتماعي از جمله اهداف اين انجمن به شمار مي‌رود.
سخنگوي کانون کارآفرينان توسعه‌گرا نيز در اين مراسم هدف اصلي راه‌اندازي اين کانون را کمک به دستيابي اهداف توسعه اقتصادي با محوريت بخش خصوصي و در راستاي تامين منافع ملي عنوان کرد.
حسين سلطاني‌نيا از بيکاري و همچنين موانع سر راه توسعه بخش‌هاي اقتصادي به ويژه رکود تورمي موجود به عنوان دو چالش مهم اقتصادي کشور ياد کرد و افزود: هرچند دولت در يک سال گذشته تلاش زيادي براي خروج از رکود داشته و موفقيت‌هايي هم حاصل شده اما تداوم شرايط رکودي و همچنين سقوط قيمت نفت سبب افزايش نرخ بيکاري و کاهش درآمد کشور شده و از طرف ديگر طرح‌هاي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي يا متوقف شده و يا اينکه به دليل مشکل نقدينگي با سرعت بسيار کندي در حال پيشرفت است.
وي گفت: تداوم اين شرايط، گروهي از خبرگان بخش خصوصي و کارآفرينان صاحب نام اقتصاد کشور را برآن داشت تا يک تشکل قدرتمند را بنا گذاشته و براي خروج اقتصاد کشور از رکود و بسترسازي براي تحقق توسعه اقتصادي کشور با محوريت بخش خصوصي و در راستاي تامين منافع ملي کمر همت ببندند.
وي ادامه داد: اين تشکل برنامه‌هايي براي حضور در پارلمان بخش خصوصي کشور هم دارد اما هدف مهم‌تر آن اين است که خبرگان اقتصادي برنامه‌هاي راهبردي خود را براي کارآفريني و همچنين توسعه اقتصادي کشور به صورت منسجم تهيه و مجددا پيگير اجراي آن شوند.