استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی در بانک‌ها از طریق اعمال دقیق مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین منع مدیران اجرایی جهت استفاده از راهبرد تسویف (تأخیر در اطلاع‌رسانی نتایج نامطلوب عملیاتی) می‌تواند از ایجاد درآمدهای موهومی جلوگیری کند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 22 ارديبهشت 1396
نظریه‌های حاکمیت شرکتی و حکمرانی خوب پس از ناکامی ساختارهای ظاهراً استاندارد و بهینه در اداره شرکت‌ها و دولت‌ها پا به عرصه وجود گذاشتند. حکمرانی خوب به‌عنوان بدیل نظام‌های اقتصادی لیبرال و دولت رفاه متولد شد و حاکمیت شرکتی نیز از پس تمرکز افراطی بر ارزیابی‌های کمی و شاخص‌های عملیاتی بی‌پایان پدید آمد.
بحران مالی شرق آسیا علیرغم آثار خسارت‌بار خود، پیامدی نیکو داشت و آن هم پذیرش جهانی اصول حاکمیت شرکتی بود؛ چراکه بررسی‌های صورت گرفته مؤید این امر بود که بحران به وجود آمده در آن مقطع بیشتر از اینکه مولود مؤلفه‌های اقتصادی و مالی بنگاهی و حاکمیتی باشد، متأثر از ضعف حاکمیت شرکتی در میان بانک‌ها، مؤسسات پولی و مالی و شرکت‌ها بوده است. در همین زمینه هنری مینتزبرگ استاد دانشگاه مک‌گیل در مقاله تاریخ‌ساز خود با عنوان «بهره‌وری چگونه شرکت‌های آمریکایی را از پای درآورد؟» تأکید می‌کند که تمرکز صرف بر گزارش‌های بهره‌ورانه بدون حاکمیت شرکتی منجر به بروز فساد و حتی ورشکستگی و نابودی خواهد شد.
در سال‌های اخیر و قبل از تأکیدات مؤثر بانک مرکزی در استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها، گزارش‌های منتشره از سوی بانک‌ها عمدتاً حاوی درآمدهای هنگفت برای سهامدارانشان و سرشار از علائم مثبت و نویدبخش برای سایر ذینفعان و ناظران بود. لیکن عوامل متعدد محیطی و برخی نارسایی‌های درونی صنعت بانکداری به روند تصاعدی مشکلات نظام بانکی منجر گردید و بانک‌ها به‌دلیل افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها (تفاضل نرخ سود پرداختی و نرخ تورم) با چالش کاهش درآمد خود مواجه شدند.
امروز نیز شاهدیم که سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی به سهم قابل توجهی از GDP کشور رسیده که آن هم با توجه به منفی بودن حاشیه سود (Spread) عملیات بانک‌ها، می‌تواند سود موهومی محسوب شود. نباید فراموش کرد که درگذشته علیرغم انباشته شدن لایه‌های مشکلات بانک‌ها، لیکن به دلیل حساسیت‌ها و الزامات محیطی و نهادی به‌منظور حفظ ظاهر نظام بانکی کشور، مشکلات عملا پنهان می‌شد تا اینکه پافشاری صحیح بانک مرکزی بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی و اجرای استانداردهای بین‌المللی (IFRS)، منجر به تبیین دقیق‌تر وضعیت و موقعیت بانک‌ها شد.
اکنون نیز علیرغم تبیین شفاف این امر که به دلیل شرایط حاکم بر کسب‌وکار نظام بانکی سود نامتعارف سپرده‌ها عملاً از جیب سهامداران و صاحبان سرمایه خودپرداخت می‌گردد، اما باز به دلیل پرهیز برخی مدیران بانک‌ها از بروز ریسک نقدینگی و ناتوانی در ایفای تعهدات، کماکان شاهد رقابت در ارائه پیشنهاد وسوسه‌انگیز نرخ سود هستیم؛ که این امر عملاً به این معناست که بانک‌ها از سرمایه خود مصرف می‌کنند. بدیهی است تداوم این روند از سوی بانک‌های پیشنهاددهنده نرخ‌های سود وسوسه‌انگیز نهایتاً به «بازی پانزی» ختم شده و نتایج ناگواری را در ابعاد بنگاهی و ملی به همراه خواهد آورد.
استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی در بانک‌ها از طریق اعمال دقیق مدیریت دارایی و بدهی‌ها و همچنین منع نمودن مدیران اجرایی جهت استفاده از راهبرد تسویف (تأخیر در نمایش و اطلاع‌رسانی نتایج نامطلوب عملیاتی) تا حد زیادی می‌تواند از ایجاد درآمدهای موهومی و نهایتاً پدیده خود ارتزاقی در بانک‌ها جلوگیری کند. چراکه در بانک‌های دارای ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف، مدیران تمایل دارند که ظاهر شدن مشکلات جدی و ساختاری را تا زمان تصدی مدیران اجرایی بعدی به تأخیر بیندازند؛ که این امر می‌تواند بانک‌ها را از درون تهی نموده و نظام اقتصادی را به‌صورت ناگهانی با التهاب عمیق مواجه سازد.
در حالی که توقع می‌رود بانک‌ها با تعدیل نرخ سپرده‌های روزشمار از بار سودهای پرداختی بکاهند، ولی مشاهده می‌شود مدیران برخی از بانک‌ها و مؤسسات صرفاً جهت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از ایجاد گسست در ایفای تعهدها، پرداخت سودها را تداوم داده و مواجهه با مشکلاتی نظیر سودهای بی‌کیفیت و حتی غیرواقعی را به مدیران بعدی خود منتقل می‌کنند که این دست تمهیدات انحرافی در صورت استقرار حاکمیت شرکتی واقعی، مجال بروز نخواهد یافت.
* کارشناس اقتصادی
<###dynamic-0###>