نقدینه- یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بزرگ‌ترین دستاورد دولت در رابطه با شبکه بانکی همان است که برای تامین مالی بسیاری از برنامه‌های رفاهی و غیره که از دولت قبل به ارث رسیده بود، نظیر مسکن مهر و یا یارانه‌ها و در شرایطی که قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته بود، به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نکرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 22 ارديبهشت 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رامین مجاب درباره عملکرد دولت و بانک مرکزی طی چهار سال گذشته و در پاسخ به این پرسش که یکی از مهم‌ترین علت‌های حضور برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در انتخابات شرایط بد اقتصادی در حال حاضر عنوان شده است. قاعدتاً بخشی از بحث به عملکرد سیستم بانکی مربوط می‌شود. به نظر شما عملکرد دولت و بانک مرکزی تا چه اندازه قابل دفاع است؟، اظهارداشت: نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که وضعیت الان چگونه است و اینکه عملکرد مدیران سیستم بانکی در این چهارسال به چه نحوی بوده و این دو امر تقریباً با یکدیگر متفاوت هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: قاعدتاً عملکرد این چهارسال دولت در به‌وجود آمدن وضعیت خوب یا بد فعلی مؤثر بوده است، اما اولاً وضعیت فعلی حاصل عملکرد چند دهه از تاریخ اقتصاد ایران است و ثانیاً در همین چهار سال نیز تنها تحت تأثیر عملکرد دولت قرار نداشته و نهادهای بسیاری در به‌وجود آمدن آن نقش داشته‌اند و ثالثاً، حتی اگر عملکرد خوب باشد نیز الزاماً در چهارسال همه‌چیز به وضعیت مطلوب نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: با این مقدمه‌چینی باید بگویم عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی در دوره جاری با توجه به ظرفیت مدیریت کشور قابل‌قبول است، اما این موضوع الزاماً به این معنی نیست که باید هم‌اکنون همه‌چیز عادی و خوب باشد. نه، علی‌رغم این عملکرد خوب کاستی‌هایی وجود دارد.
مجاب گفت: دولت اقدامات مثبت دیگری نیز در شفاف‌کردن بدهی‌های خود صورت داده است. البته در این مورد توجه کنید که صرف وجود بدهی چیز بدی نیست. شما خانواده‌های مختلف را نیز نگاه کنید، می‌بینید که اکثراً برای خرید خانه یا ماشین و غیره وام دریافت کرده‌اند. صرف داشتن وام چیز بدی نیست و الزاماً بازپرداخت آن نیز خوب نیست. مخصوصاً در دوره‌ای که قیمت‌های نفت کاهش یافته است، فکر نمی‌کنم توجیهی برای بازپرداخت وجود داشته باشد. درواقع، شفافیت و تقویم بدهی‌ها و مدیریت آنها مهم است که فکر می‌کنم عملکرد دولت در این دوره با توجه به ظرفیت‌ها قابل قبول است.
وی در پاسخ به این پرسش که شما اشاره‌ای داشتید به وجود کاستی‌هایی در شبکه بانکی. بالاخره وضعیت شبکه بانکی خوب است یا بد؟، گفت: نگاه صفر و یکی به مشکلات در هیچ‌کجا به نتیجه منصفانه ختم نمی‌شود. این روزها به‌خاطر جو سیاست‌زده قبل از انتخابات است که اینگونه بحث‌ها مطرح می‌شود. من نمی‌توانم از بین صفر و صد یکی را انتخاب کنم. حتی، به‌خاطر پیچیدگی‌های سیستم نمی‌توانم در بازه صفر و صد نیز یک عدد را انتخاب کنم و مثلاً بگویم نمره فعلی وضعیت سیستم ۶۰است، چرا که با یک پدیده چندبعدی مواجهه هستیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مثل این می‌ماند که بخواهیم به یک فیلم نمره بدهیم. ممکن است بعضی اظهارنظری بکنند و نمره‌ای بدهند، اما اگر از یک متخصص بپرسید، جواب شما را در یک عدد خلاصه نمی‌کند و به فیلم‌برداری، صدابرداری، کارگردانی، طراحی صحنه و غیره‌وغیره نمره‌های مختلفی می‌دهد. برای همین است که فقط یک جایزه اسکار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه، در هر صورت، در پروژه تحقیقاتی که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام گرفت وضعیت شبکه بانکی به عادی، نقدناشو، ناتوان از پرداخت و ورشکسته تقسیم می‌کنند، افزود: اینکه شبکه بانکی در حال حاضر در کدام دسته قرار دارد، فکر می‌کنم در آن پروژه نقدناشو عنوان می‌شود. البته نتیجه یا انتخاب عجیبی نیز نیست؛ یعنی اگر بخواهیم کل شبکه بانکی را در یکی از این دسته‌ها قرار دهیم، می‌دانیم که وضعیت عادی نیست و تا آنجا که اطلاع دارم کسی از مسئولین نیز ادعای اینکه همه‌چیز خوب است را ندارد. از طرف دیگر این شبکه ورشکسته یا ناتوان از پرداخت نیز نیست، چراکه فعالیت‌های روزمره درحال انجام است و فشار چندانی نیز بر منابع بانک مرکزی وارد نمی‌آید. با این حال،همانطور که گفتم، تک بعدی دانستن وضعیت سلامت شبکه بانکی گمراه‌کننده است.
مجاب در پاسخ به این پرسش که شما منشأ کاستی‌های فعلی را مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد می‌دانید. در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟ اظهارداشت: متوسط تورم در اقتصاد ایران برای چند دهه حول‌وحوش 20 درصد بوده است و همانند بسیاری از صنایع و فعالیت‌های دیگر، ماهیت فعالیت بانک‌ها و موسسات در شرایط تورمی شکل گرفته است. مشخص است که سودآوری این فعالیت‌ها در شرایط غیرتورمی با مشکل مواجهه می‌شود. زیرا دیگر تورم آنچنان قدرت ندارد که نتیجه اشتباه‌های مدیریتی بنگاه‌ها را باگذر زمان کاهش دهد.
وی ادامه داد: مشکلات سودآوری باعث شده است که مشکلات ساختاری شبکه بانکی در دوره فعلی بیشتر به چشم بیایند. من این موضوع را الزاماً چیز بدی نمی‌دانم. ما همیشه از درد بعد از عمل جراحی اقتصاد صحبت می‌کرده‌ایم. یعنی اینکه اصلاح سیستم با قرص مسکن را کنار بگذاریم و اقدامات اساسی در این زمینه انجام دهیم. آنچه الان می‌بینیم به نوعی همان است. البته اگر آکادمیک صرف به مسئله نگاه کنیم، شاید انتقادهای ریز و درشتی باشد. اما در چارچوب اقتصاد سیاسی کیفیت اقدامات اساسی انجام گرفته قابل قبول به‌نظر می‌رسد.
وی گفت: در این نگاه، شما بعد از عمل جراحی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوید. مثلاً ممکن است تا مدتی نتوانید راه بروید. این الزاماً چیز بدی نیست و سلامت شما رو به بهبود است و چه‌بسا وضعیت می‌توانست بدتر باشد. هیچکس انگشت اتهام به‌سمت جراح دراز نمی‌کند و نمی‌گوید که این مریض تا دیروز راه می‌رفت، شما او را به این روز انداختید. مسخره است. البته تأکید می‌کنم که اگر آکادمیک صرف به مسئله نگاه کنیم، احتمالاً اقدامات اصلاحی بسیار شدیدتر و دردها و نتایج بسیار منفی‌تری را شاهد می‌بودیم. به گزارش ایبنا، این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در چارچوب اقتصادسیاسی تصور نمی‌کنم بیش‌ازاین صلاح می‌بود. البته بیایید امیدوار باشیم که این راه در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا کند. یعنی اینکه دولت آتی برای رفع مشکلات شبکه بانکی به ایجاد تورم روی نیاورد.
وی در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های انبساطی از جمله حمایت‌های نقدینگی که به تورم ختم می‌شوند می‌توانند برخی مشکلات را حل کنند. آیا راهکار جایگزینی وجود دارد؟، گفت: این مریض را آنچنان بدحال نزد دولت یازدهم آورده بودند که تاکنون برای بهبود حالش تنها یک دارو یا یک عمل جراحی تجویز نشده است، بلکه بسته‌های سیاست‌گذاری مختلفی اجرا شده و باید در آینده اینگونه سیاست‌های جزئی‌نگرانه تداوم یابد. اگر کسی ادعای وجود یک ابزار سیاست‌گذاری همه‌کاره کرد، یعنی اینکه نوش‌دارویی برای اقتصاد دارد که همه مشکلات را بدون هیچ دردی حل می‌کند، باید در صداقت یا سوادش شک کرد. در سخن‌رانی‌ها و مصاحبه‌ها بعضاً راهکارهایی می‌شنویم. اینکه دولت باید منضبط‌تر عمل کند. فرار مالیاتی را باید کاهش دهیم. سالانه تعداد یک میلیون مسکن ایجاد کنیم. یک‌ونیم میلیون شغل ایجاد کنیم. مثلاً با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده و با تزریق سرمایه. دارایی‌های منجمد شبکه بانکی را به چرخه پول بازگردانیم. قاچاق کالا را کنترل کنیم و غیره.
وی ادامه داد:برای بهبود وضعیت راهکار همین است که در این چهارسال اخیر در پیش گرفته شده است. یعنی دست‌درازی نکردن به منابع بانک مرکزی. به‌عبارت دیگر، همانطور که تورم بالا باعث می‌شود تمام مشکلات در مشکل بزرگتر تورم حل شود؛ تورم پایین نیز باعث می‌شود مکانیسم‌ها اصلاح شود. مشخص است که اصلاح مکانیسم‌ها بدون عوارض منفی نمی‌شود. قاعدتاً برخی از بنگاه‌ها که کارایی لازم را ندارند ورشکسته می‌شوند، نیروی‌کاری که بهره‌ور نیست، تخصص ندارد یا تخصص غیرمرتبط با نیازهای اقتصاد دارد، دستمزد پایینی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مهم آن است که اولاً جامعه به این سطح از آگاهی دست یابد که میانبر یا ناهار مجانی وجود ندارد. ثانیاً، فرایندها نیز مدیریت شود، به‌گونه‌ای که حداقل زیان اجتماعی به‌وجود آید. اجازه دهید یادی از چهار سال پیش نیز بکنم. برخی اعتقاد داشتند که باید اصلاحات ساختاری اساسی صورت گیرد و مثلاً قانوناً دست دولت از منابع بانک مرکزی به‌طورکامل کوتاه شود. یعنی نسخه‌ای که می‌توانست به نسخه‌های اساسی دیگر ختم شود را این می‌دانستند. این اتفاق نیافتاد، اگرچه تورم کاهش یافت؛ یعنی نتیجه‌ای مشابه با نتیجه همان اصلاحات ساختاری حداقل در این حوزه شاهد بودیم. با این حال، هم‌اکنون ریسک بازگشت به فرایندهای بلندمدت اقتصاد وجود دارد. یعنی فشار از سمت نهادها و بنگاه‌هایی که باید در این فرایند تغییراتی را متحمل شوند باعث شود دولت بار دیگر به منابع بانک مرکزی چشم بدوزد.
وی در پاسخ به این سوال که مشکلاتی که برای برخی از سپرده‌گذاران موسسات مالی نظیر کاسپین پیش آمده است را چگونه می‌بینید و نقش بانک مرکزی در این زمینه چیست؟، گفت: من فکر می‌کنم بسیاری از این بحث به مسائل حقوقی و دادگاه مربوطه‌اش مربوط می‌شود. البته، از اینکه برخی از مردم به‌خاطر یک فرایند ناکارا دچار خسران شده‌اند واقعاً متاسف هستم و امیدوارم آنها نیز به حقوق خود هرچه سریع‌تر برسند. مسائل حقوقی از دایره دانش من خارج هستند و اظهارنظری در آن رابطه نمی‌کنم. موسسه کاسپین در اسفند سال ۹۴مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است. اگر سپرده‌گذاری سپرده خود را پس از این تاریخ در این موسسه گذاشته است، بدون هیچ حرف و حدیثی مورد حمایت بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. من تسلط کافی به قوانین و مسائل حقوقی برای اظهارنظر در رابطه با کسانی که پیش از این سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ یعنی زمانی که این موسسات مجوزی نداشته‌اند؛ ندارم.
<###dynamic-0###>