به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک هاي ملي ايران، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات ايران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ايران است.
لازم به ذکر است در راستاي اجراي مفاد ماده ۲آيين نامه اجرايي تبصره ۳۵قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور که در سال ۱۳۹۶به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶قانون بودجه نيز تمديد شده است، درخصوص بخشودگي سود متعلق به تسهيلات تا يک ميليارد ريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش تمام وجهالتزامهاي متعلقه در زمان تسويه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از ابلاغ آييننامه اجرايي قانون موصوف از سوی دولت در تاريخ ۱۳۹۵.۱۱.۳، نسبت به ابلاغ آئيننامه اجرايي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال با تدوين اولويت هايي در دستورالعمل اقدام کرد. ليکن با توجه به محدوديت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پيوست آن، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويتهايي در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد.
بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های ۲-۱و ۲-۲ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد.
در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گیرد.
براساس گزارش بانک های عامل تا تاریخ ۱۸اردیبهشت ماه سال جاری، برای اجرای اولویت های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر ۱۰.۳۰۰میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف و در نتیجه ۲۶۷.۷۴۰پرونده تعیین تکلیف شده اند.
در تاریخ ۱۸اردیبهشت ماه سال جاری، مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱خردادماه سال جاری صرفاً برای اولویت های ۲-۱و ۲-۲ذیل بند(۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴و بند(و) تبصره ۱۳قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ( اعم از قبل از سال ۱۳۹۵و طی سال ۱۳۹۵) ابلاغ شد که در این مرحله بانکهای ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانکهای عامل اجرای طرح اضافه شده اند.
لازم به ذکر است بعد از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور وبا توجه به امکان تامین منابع در مرحله بعدی نسبت به افزایش سقفهای پرونده های مازاد بر مراحل اول، دوم و سوم اتخاذ تصمیم خواهد شد.