به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شوراي پول و اعتبار در این جلسه با درخواست بانک مسکن مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات فروش اقساطي ناشي از سهم‌الشرکه بانک در تسهيلات مشارکت مدني اعطايي از محل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن معادل اصل تسهيلات اعطايي (حداکثر تا سقف 300 ميليون ريال) به همراه سود دوران مشارکت مدني، موافقت کرد.
همچنین شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات مسکن مهر از 250 به 300 ميليون ريال، صرفاً براي طرح‌هاي نيمه‌تمام بانک‌هاي عامل (با اولويت طرح‌هاي در شرف اتمام که به تشخيص بانک عامل با افزايش سقف فردي مربوطه به اتمام مي‌رسند، با هدف تبديل عقد مشارکت مدني به فروش اقساطي و تسريع در وصول اقساط تسهيلات اعطايي) موافقت کرد.
در عین حال با تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک مسکن نيز تا سقف کلي مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 8 بهمن ماه 1392 (به ميزان 500،000 ميليارد ريال) مي‌تواند نسبت به افزايش سقف فردي يادشده اقدام کند. (سقف فردي يادشده مشمول طرح‌هاي تکميل شده بانک مسکن که هنوز تبديل به فروش اقساطي نشده‌اند ازجمله براي 293،420 واحد بانک مسکن نمی شود.)
شوراي پول و اعتبار همچنین پيشنهادهاي ارائه شده از سوی بانک مرکزي را به شرح ذيل، مورد تصويب قرارداد که بر اساس آن در خصوص مصوبه شماره 90453/ت51166هـ مورخ 8 آبان ماه 93هيأت وزيران برای احياء بافت‌هاي فرسوده شهري، با سقف‌هاي فردي 500، 400 و 300 ميليون ريال به ترتيب براي کلان شهرها، مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بالاي 200هزار نفر و ساير شهرها براي ساخت واحدهاي مسکوني بافت‌هاي فرسوده موافقت صورت گرفت.
در این جلسه شورای پول و اعتبار با افزايش سقف وديعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً براي تسهيلات موضوع اين مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 ميليون ريال موافقت کرد.
بر اساس تصویب این مرجع پولی، تسهيلات ياد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و ساير ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصيص و پرداخت يارانه ازسوي دولت، يارانه مذکور از طريق دستگاه متولي مربوطه مستقيماً به متقاضي پرداخت خواهدشد.