به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اکبر کمیجانی در دومین روز از همایش اقتصاد ایران با مرور آخرين تحولات متغيرهاي پولي کشور، عملکرد بانک مرکزي در زمينه کنترل و بهبود ترکيب رشد نقدينگي در سال 1392 و هشت ماهه اول سال 1393 را مثبت ارزيابي کرد.
وی با ارايه ارقام رشد پايه پولي، ضريب فزاينده پولي و نقدينگي در سال 1392 و هشت ماهه اول سال 1393 و مقايسه آن با متوسط رشد ارقام مزبور در سالهاي 91-1387، به افزايش قابل توجه سهم ضريب فزاينده از رشد نقدينگي و بهبود ترکيب رشد نقدينگي از اين محل اشاره کرد.
قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي در ادامه سخنراني خود ماهيت سياست پولي بانک مرکزي در 15 ماه گذشته را از ابعاد مختلف مورد تحليل قرار داد و در اين خصوص بر ماهيت انضباطي سياست پولي در دوره مزبور تاکيد کرد. وي با اشاره به رشد 7.9 و 9.7 درصدي مانده واقعي نقدينگي در سال 1392 و يک ساله منتهي به آبان سال 1393، يادآور شد : در طول دوره‌هاي ياد شده رشد نقدينگي از رشد شاخص قيمت‌‌ها بالاتر بوده است.
وي همچنين با ارايه نمودارهايي در خصوص تحولات نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي (عمق مالي) در سالهاي گذشته و نيز مقايسه آن با وضعيت کشورهاي مختلف در اين زمينه، بر اين نکته تاکيد کرد که سطح نقدينگي براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد کشور ناکافي نيست و از اين بابت مشکلي براي توليد کشور وجود ندارد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کم‌نمايي محاسبات انجام شده در زمينه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به دليل عدم احتساب سپرده موسسات اعتباری غيرمجاز و بعضي از موسسات اعتباري ساماندهي شده، يادآور شد که با لحاظ سپرده تنها 6 موسسه اعتباري در شرف ساماندهي در ارقام نقدينگي، نسبت مزبور براي سال 1392 از حدود 64 درصد به 74 درصد افزايش مي‌يابد.
کميجاني با ارايه آمار تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور، عملکرد سياست هاي اعتباري در زمينه تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حصول به اهداف تعيين شده در اين زمينه (اختصاص حداقل 60 درصد تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به تامين سرمايه در گردش) را مناسب ارزيابي کرد.
روش هاي 7 گانه ياد شده دامنه‌اي از 15.8 تا 16.7 درصد را براي نرخ تورم سال 1393 به دست مي‌دادند؛ ليکن نتايج حاصل از تجميع پيش‌بيني مدلهاي مختلف اقتصادسنجي، نرخ تورم اين سال را معادل 16 درصد به دست مي‌دهد که در مقايسه با ساير روشهاي مورد استفاده از قابليت اتکاي بيشتري برخوردار مي‌باشد. دکتر کميجاني با تاکيد بر اثرپذيري نرخ تورم از تحولات نرخ ارز، حفظ ثبات نرخ ارز را يک پيش‌شرط اساسي براي حصول به اهداف تورمي سالهاي آتي عنوان کرد.
قائم مقام بانک مرکزي ضمن اشاره به نتايج برخي مطالعات صورت گرفته در خصوص هزينه کاهش تورم بر حسب توليد (Sacrifice Ratio)، گفت: مطالعات مختلف رابطه مبادله ميان رشد اقتصادي و نرخ تورم در اقتصاد ايران را در سطحي پايين و بعضاً منفي به دست داده‌اند که با توجه به سطوح بالاي نرخ تورم و نيز ظرفيت‌هاي خالي (شکاف توليد) موجود در اقتصاد کشور، قابل انتظار مي‌باشد. لذا، در اين شرايط، پيگيري و تشديد سياستهاي انضباط پولي با هدف کاهش نرخ تورم، نه تنها واجد اثر منفي بر رشد اقتصادي نخواهد بود بلکه به واسطه کاهش نااطميناني‌هاي فضاي توليد مي‌تواند به عنوان اقدامي در جهت افزايش رشد اقتصادي نيز تلقي گردد. دکتر کميجاني در بخش پاياني سخنراني خود ضمن اشاره به متوسط نرخ تورم در چند دهه گذشته، بر اين نکته تاکيد کرد که با توجه به رسيدن تورم ماه‌هاي اخير به سطوح ساختاري خود، کاهش بيشتر نرخ تورم مستلزم پيگيري و تشديد سياستهاي انضباط پولي و مالي و حفظ ثبات بازار ارز مي‌باشد که در تنظيم سياستهاي اقتصادي کشور بايد به آن توجه داشت.نقدینه،