استمهال گسترده مطالبات غیرجاری راهکاری غیرکارا در مدیریت این نوع مطالبات به شمار می‌رود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
یکی از راهکارهای افزایش شفافیت مالی بانکها و افزایش آگاهی ذینفعان نسبت به وضعیت مالی آنها، تقسیم بندی مناسب مطالبات بانکها به مطالبات جاری و غیرجاری و ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه براساس استانداردهای حسابداری و گزارشگری لازم و در فواصل زمانی مناسب است.
در حقیقت این تقسیم بندی از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند موجبات ارزیابی ریسک اعتباری بانک را فراهم نموده و برای ذی نفعان گوناگون بانک از جمله هیئت مدیره، سهامداران، مدیران و مقام ناظر (بانک مرکزی) پیام های منحصر به فرد خود را داشته باشد.
البته انعکاس میزان مطالبات غیرجاری بانک و ارزیابی علت شکل‌گیری این ریسک می‌تواند به مقاوم‌سازی داخلی بانک و در نهایت استحکام شبکه بانکی بیانجامد. در این راستا واکاوی عواملی مانند نحوه اعطای اعتبار، چگونگی اعتبارسنجی، نحوه ارزیابی و ارزشگذاری وثایق، کارایی الگوی حاکمیت شرکتی در سطوح مختلف بانک (هیات مدیره تا مدیریت شعب) و غیره می تواند موثر واقع شود. در حقیقت، این شناسایی می‌تواند منجر به رفع و یا کاهش شدت مشکلات موجود از طریق بهبود فرآیندها و طراحی سازوکارهای اصلاحی لازم جهت مدیریت مناسب این مطالبات و از اینرو مقاوم سازی داخلی بانک شود.
در حوزه مدیریت مطالبات غیرجاری، استمهال و انتقال این مطالبات به طبقه مطالبات جاری از مهمترین چالش های شبکه بانکی در این زمینه است. اگرچه این اقدام منجر به کاهش حجم مطالبات غیرجاری از دیدگاه حسابداری می شود، اما در حقیقت منابع بانک آزاد نشده و می‌تواند به افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک منتهی شود. به بیان دقیق‌تر، استمهال مطالبات غیرجاری و انتقال آنها به طبقه مطالبات جاری موجب خواهد شد تا بانک ذخیره لازم برای این نوع مطالبات (که در واقع با ریسک بالایی مواجه هستند) را در نظر نگرفته و در نهایت منجر به عدم پوشش ریسک ناظر به آنها خواهد شد.
به عبارت دیگر، استمهال مطالبات غیرجاری، مدیریت بانک و مقام ناظر را از جهت ارزیابی دقیق اعتباری مشتریان دچار انحراف کرده و مشتریانی که عدم تادیه تسهیلات آنها موجب استمهال مطالبات شده، به عنوان مشتریان پُرریسک شناخته نمی شوند. در صورتی که اگر شبکه بانکی، از امکان استمهال مطالبات به عنوان ابزار حسابداری برای نشان دادن وضعیت مطلوب خود استفاده نکند، مشتریان پُرریسک شبکه بانکی به صورت شفاف‌تر شناسایی شده و حتی از اعطای تسهیلات مجدد به آنها جلوگیری خواهد شد و به این ترتیب از انجماد دارایی های بانکی و رشد مطالبات غیرجاری نیز کاسته خواهد شد. این مساله مقاوم سازی بیشتر شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت.
از منظر خارج از حوزه بانک نیز بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، می تواند با افزایش حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی، عوامل محیطی شکل‌دهنده این نارسایی را شناسایی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام نماید.
از اینرو، ارائه اطلاعات مناسب بر اساس استانداردهای بین‌المللی در گزارشگری مطالبات غیرجاری، می‌تواند با به وجود آوردن حساسیت بیشتر از طرف ذینفعان، بانکها و بانک مرکزی را نسبت به شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن و سپس پیاده‌سازی راهکارهای عملی‌تر براساس رویکردهای مناسب بین‌المللی در مدیریت این مطالبات سوق دهد. در این راستا اولویت بانک مرکزی نیز نظارت بر اصلاح ساختار سرمایه بانکها جهت پشتیبانی مناسب‌تر ریسک اعتباری پرتفوی بانک‌هایی خواهد بود که از حجم زیاد مطالبات غیرجاری برخوردارند. در حقیقت الزام افزایش سرمایه، خود از حجم فعالیت‌های ریسکی بانکها (که زمینه افزایش مطالبات غیرجاری بانک را فراهم می‌آورد) خواهد کاست.
*کارشناس اقتصادی
<###dynamic-0###>