2
آخرین خبرها
دوشنبه 15 دى 1393


نقدینه- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به سیاست انقباضی و برنامه کنترل تورم وزارت اقتصاد برای بورس مناسب نخواهد بود و فعالیت آتی اکثر صنایع به دلیل برنامه دولت برای افزایش سهم مالیات و پرداختی شرکت‌ها برای تامین بودجه با توجه به افت قیمت نفت و کنترل حجم پول به دلیل سیاست‌های ضد تورمی، مبهم است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فریبرز پرنا، ادامه داد:‌ متاسفانه دولت نیز در تصمیم‌گیری‌ها بسیار محتاط بوده و این احتیاط به کل بدنه کشور منتقل شده که به رکود فعالیت شرکت‌ها دامن زده است. البته در بخش تولید خودرو و حمل‌و‌نقل با توجه به تحرک دولت برای افزایش تولید شرکت‌های خودروسازی و همچنین بهبود مبادلات خارجی انتظار می‌رود شرکت‌های مرتبط با این بخش‌ها عملکرد بهتری از گذشته داشته باشند.

وی  از شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان گروهی یاد كرد كه با توجه به افزایش فروش و کاهش تحریم‌ها و همچنین کاهش زیان، احتمالا در سال آینده چشم‌انداز بهتری خواهند داشت.

پرنا ادامه داد:‌ همچنین با توجه به آزادسازی‌های اخیر عراق از گروه داعش، به نظر می‌رسد كه فعالیت‌های تجارت سیمان، حمل‌و‌نقل و مبادلات با کشور عراق رو به افزایش و بر شرکت‌های مرتبط با این فعالیت‌ها موثر خواهد بود. البته پیشرفت مذاکرات و توافق هسته‌ای ظرف 6 ماه آینده قطعا بر اکثر شرکت‌ها تاثیر مثبت خواهد گذاشت و محیط کسب وکار شرکت‌ها را بهبود خواهد بخشید.  

 این كارگزار بورسی به گروه فلزات اساسی نیز اشاره كرد كه سود‌آوری آنها متاثر از عوامل داخلی از قبیل تعرفه‌های صادرات و واردات، رکود اقتصادی حاکم برفعالیت ها، کاهش اعتبارات عمرانی و ساخت و ساز و ركود مسکن، سیاست انقباضی دولت،‌ نرخ ارزها وعوامل خارجی از قبیل قیمت محصولات این شرکت‌ها در بازارهای جهانی و بهبود مراودات تجاری است.  

پرنا با بیان اینكه تغییر این متغیرها به‌طور قطع بر فعالیت این گروه موثر خواهد بود، چشم‌انداز روشن این گروه را منوط به موفقیت دولت در کاهش رکود فعالیت‌های اقتصادی، افزایش فعالیت‌های عمرانی و تحرک اقتصادی که هدف اصلی دولت در بعد اقتصاد است، عنوان كرد.

 وی در عین حال از مصوبه مجلس مبنی بر اخذ مالیات از سود شركت‌داری بانك‌ها به‌عنوان مصوبه‌ای یاد كرد كه باعث جدی تر شدن واگذاری شرکت‌ها و اموال غیرمنقول و غیر‌ضروری بانک‌ها می‌شود و سهام این گروه را در بازار سهام تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.  

این کارشناس بازار سرمایه از نبود ضمانت اجرایی قوی به‌عنوان مساله‌ای یاد كرد كه سبب شده است تا بانک‌ها نه تنها آن را جدی نگیرند بلکه برای شرکت‌داری نیز به رقابت با هم بپردازند.  در این میان وی پیش‌بینی كرد كه با توجه به ورود مجلس به این مساله در لایحه پیشنهادی خروج از رکود و وضع قوانین سخت مالیاتی بر فعالیت‌های شرکت‌داری بانک‌ها، به‌طور قطع بانک‌ها موضوع را بسیار جدی تر از قبل تلقی می‌كنند.

 این كارشناس بازار سرمایه معتقد است اخذ مالیات سنگین بر عواید حاصل از فعالیت شرکت‌داری و دارایی‌های غیرمنقول، انگیزه بانک‌ها را برای نگهداری شرکت‌ها و فعالیت‌های خارج از سیستم اصلی پولی، کم می‌كند و آنها را به سمت فعالیت اصلی خود که بازار پولی و نقش واسطه گری است، سوق می‌دهد. 

 شروع دوباره بورس از سال 94
رضا بختیاری نیز به‌عنوان یك كارگزار بورسی با عدم پیش‌بینی چشم‌انداز روشن برای بازار سرمایه تا پایان سال جاری، اوایل سال آینده را آغازی برای دوران رشد بورس پیش‌بینی کرد كه تا پایان فصل مجامع نیز استمرار خواهد داشت.  

این كارشناس بازار سرمایه با تاكید بر تداوم شرایط سخت حاكم بر اقتصاد كشور تا دو ماه آینده به دنیای اقتصاد:‌ به نظر می‌رسد كه تا زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی قیمت نفت از 50 دلار نیز کمتر شود؛ مساله‌ای كه قیمت نفت در بودجه را با كاهش مواجه خواهد كرد.

 بختیاری با این حال از تداوم ركود حاكم بر بازار سرمایه به‌عنوان مساله‌ای یاد كرد كه با كاهش بیشتر قیمت‌ها در بورس، آنها را از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد ساخت. او كه برآورد مناسبی از گزارش‌های 9 ماهه صنایع نداشت، عنوان كرد: ‌به نظر نمی‌رسد كه این گزارش‌ها انتظارات بازار را برآورده سازد. همچنین مصوبه مجلس مبنی بر اخذ مالیات از بانك‌ها در پی فعالیت‌های ناشی از بنگاهداری نیز اقدامی غیرعملی است؛ چرا كه‌ با توجه به شرایط ركودی حاكم بر فضای اقتصادی كشور، به نظر نمی‌رسد بانك‌ها موفق به فروش دارایی‌ها و بنگاه‌های خود باشند. از سوی دیگر پیشی گرفتن مطالبات معوق بانك‌ها از سرمایه آنها، امكان پرداخت مالیات به دولت را نیز از سوی این موسسات مالی فراهم نمی‌كند. 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.