خوشبختانه آقای رییس صدای ما را شنید و چندی قبل به جنب پل حافظ رفت و ساعاتی را کنار سرمایه‌گذاران خرد بورس تهران گذراند و از دغدغه‌های آنها با خبر شد، اما حقوقی‌ها از فطانت چه می‌خواهند؟ حقوقی‌هایی که در یک دهه گذشته بیشتر به آنها به چشم حامی نگاه شده است. یعنی در زمانی که بازار سهام اصطلاحا ریزش داشت و قیمت سهام در بورس تهران سیر نزولی در پیش می‌گرفت همه نگاه‌ها از جمله چشم ناظر به آنها بود برای حمایت.
با حقوقی‌ها برای حمایت از بازار تماس گرفته می‌شد، همه می‌گفتند چرا حقوقی‌ها سهم نمی‌خرند و در مجموع همه از بازیگران عمده بازار انتظار پول خرج کردن در بازار منفی را داشتند! غافل از اینکه حقوقی‌ها وظایف دیگری هم دارند و اساسا یک شرکت سرمایه‌گذاری، بانک یا نهاد عمومی غیر‌دولتی، یک بنگاه خیریه نیست که فقط از آن انتظار حمایت داشت. بلکه آن شخصیت حقوقی بدون تردید یک بنگاه اقتصادی است که ذی نفعانی دارد و آن ذی‌نفعان هم انتظاری جز بازدهی ندارند، بنابراین حمایت از بازار هر چند در زمره وظایف بازار گردانی آنها می‌گنجد، اما شاید بیش از هر چیز یک مسوولیت اجتماعی و اخلاقی باشد که در سال‌های اخیر به وجود آمده است.
ضمن اینکه خیلی از حمایت‌های مورد انتظار از حقوقی‌ها هم طی یک دهه اخیر خارج از چارچوب تجاری آن یعنی بازار گردانی و بازار‌سازی رقم خورده است. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین خواسته‌های حقوقی‌ها از مدیریت جدید بازار این است که به آنها صرفا به چشم یک حامی ثروتمند نگاه نشود و اگر انتظاری هم در این حوزه است، برای آن چارچوب مشخصی با رعایت منافع تجاری آنها ایجاد شود. اما از منظر دیگر حقوقی‌ها خواسته‌های مهم‌تری هم درخصوص کاهش ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک دارند.
مشارکت در ساخت پروژه‌های مسکونی و تجاری، انجام فعالیت‌های بازرگانی و شناسایی سود از محل بازی‌های اصطلاحا ارزی، تحرکات برخی حقوقی‌ها در بازار طلا و حتی آتی سکه تنها نمونه‌ای از پناه بردن حقوقی‌ها به بازار‌های نسبتا کم ریسک است، در شرایطی که وظیفه اصلی یک شرکت، واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری یا چند رشته‌ای، فعالیت تخصصی در بازار سهام است.
بنابراین کاهش ریسک را می‌توان به‌عنوان یکی از مطالبات مهم حقوقی‌ها از رئیس جدید بورس عنوان کرد. به هر حال فردی که اداره‌کننده بازار سرمایه است، باید در خیلی از تصمیم‌گیری‌ها در قوه مجریه و قوه مقننه به‌عنوان طرف مشورت قرار گیرد و این مهم دائما باید به دولت یادآوری شود که نمی‌توان هم ریسک‌های سیستماتیکی مثل بهره مالکانه سنگین معادن، یا مثلا خوراک گران پتروشیمی و وضع عوارض صادراتی سنگین بر صنایع تحمیل کرد و از اداره‌کننده بازار سرمایه هم انتظار رشد این بازار را داشت. مهم‌ترین دغدغه حقوقی‌ها و بلکه کل بازار ریسک‌های این چنینی بوده است و گرنه بازار سرمایه از مدت‌ها پیش در برابر ریسک مذاکرات هسته‌ای و حتی تحولات سیاسی منطقه واکسینه شده بود و این تلاطمات سیاسی به میزان قابل توجهی بر بورس اثر‌گذار نبود، اما هنگامی که از داخل خود کشور ریسک‌هایی برای بازار سهام به وجود آمد، عملا بازار به فاز ترس وارد شد و این شرایط همچنان ادامه دارد.اما ریسک‌های کنونی بازار تنها به تصمیمات دولت و مجلس برنمی‌گردد، بلکه بخشی از آن از داخل خود بازار نشات گرفته و اصطلاحا غیر‌سیستماتیک و درون‌زا است.
به‌عنوان مثال سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار محدودیت‌هایی در فروش سهام به وجود آورد، به‌طوری که فقط تا سقف 50 هزار سهم امکان فروش سهم در بورس وجود داشت. این تصمیم که در جهت حمایت از حقیقی‌ها و جلوگیری از تشکیل صف‌های فروش اتخاذ شده بود، نه تنها حقیقی‌ها را راضی نکرد بلکه موجب شد بیشتر بازیگران بازار، سازمان بورس را به باد انتقاد بگیرند و عملا ویژگی نقد‌شوندگی سهام برای حدود 20 روز در بورس با مخاطره مواجه شود. یا اینکه در زمستان پارسال، 14 شرکت یک‌شبه به بازار توافقی که یک بازار غیر‌شفاف به شمار می‌رود، هدایت شدند . در کنار همه این موارد مدیریت شاخص نیز یکی از موارد مهم است. اینکه نمادی برای جلوگیری از افت شاخص بسته می‌شود یا نمادی برای رشد شاخص باز می‌شود، شاید پذیرفتنی نباشد، چرا‌که مهم‌ترین ویژگی بازار سرمایه یعنی شفافیت را زیر سوال می‌برد.
ناظر باید بداند که صرفا یک ناظر است و نباید در مکانیزم معاملات مداخله‌ای داشته باشد و این موضوع می‌تواند اعتماد بازیگران بازار سرمایه را خدشه‌دار کند و چه بسا یکی از دلایل عدم ورود جدی حقوقی‌ها به بازار در یک سال گذشته به همین ریسک‌های داخلی، مداخلات یا به تعبیری واضح‌تر عدم شفافیت مربوط بوده است. در اظهار‌نظر‌های اخیر حقوقی‌ها درخصوص مطالباتشان از رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به نکات مهمی هم اشاره شده است.یکی از این مباحث بازنگری در نحوه محاسبه شاخص است.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که در شرایط کنونی حقوقی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود نقدینگی است، بنابراین اگر می‌خواهیم بازار پر‌حجمی داشته باشیم و از حمایت بازیگران حقوقی بازار برخوردار شویم، باید بدانیم که این حمایت شاید میسر نباشد. حمایت از بازار با اعتباری که هم‌اکنون ماهانه 3 درصد هزینه دارد میسر نیست.
همچنین هزینه معاملات سهام در ایران اندکی بالا است و اینکه در هر معامله باید 1.6 درصد کارمزد پرداخت کرد، شاید توجیهی در شرایط کنونی نداشته باشد. یعنی یک بازیگر بازار باید هر معامله برایش دست‌کم 5 درصد سود داشته باشد که وارد آن شود، بنابراین یکی از دلایل افت ارزش معاملات در شرایط کنونی همین موضوع است.