به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اکبر کمیجانی عصر امروز دوشنبه در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس تبصره ۳۵قانون بودجه کشور، مجلس تصویب کرد مبلغ ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسویه بدهی های دولت و بخشودگی جرایم وام های زیر ١٠٠ میلیون تومان اختصاص یابد که این اقدام به خروج ترازنامه بانک ها از شرایط نامناسب کمک کرد.
وی افزود: بخشی از این مبلغ به معافیت سود تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان اختصاص یافت. بر همین اساس تا پایان اسفندماه سال گذشته ٢ هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان بخشودگی جرایم تسهیلات زیر ۱۰میلیون تومان تخصیص یافت.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: سهم بانک های دولتی در این بخش بیشتر از بانک های غیر دولتی بود و نتایج عملکرد آنها نیز مثبت بود.
وی افزود: پرونده بخشودگی جرایم دیرکرد بانک ها تا پایان سال ۹۵با اختصاص مبلغ ۲هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان بسته شد. از ۴۵هزار میلیارد تومان یادشده (از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی)، ۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومان باقی مانده و با توجه به اینکه اولویت با تسهیلات گیرندگان زیر ۱۰میلیون تومان است، این مبلغ به آنها اختصاص می یابد.
به گفته کمیجانی، از محل منابع بانک کشاورزی نیز تا ۲۶فروردین ماه سال جاری ۱۰۰۰میلیارد تومان از معوقات وصول شده و مقرر شد مابقی مبالغ مانده را میان بانک کشاورزی و ملی تقسیم کنیم.