نقدینه- با شروع به کار دولت يازدهم و شکل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد و همزمان با اجراي اصلاحات سياستي و تقويت سازگاري و هماهنگي ميان سياست‌هاي اقتصادي به ويژه اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر و برقراري ثبات در بازار ارز، زمينه آغاز و تداوم روند نزولي نرخ تورم طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم فراهم گشت.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 19 فروردين 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آنچه در ادامه می خوانید گزارشی از تحولات نرخ تورم طی سال های 1390 الی 1395 است.
نرخ تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده در طول سال‌هاي گذشته تحت تاثير مجموعه‌اي از رويکردهاي سياستي و عوامل خارجي، تحولات زيادي را تجربه کرده است. اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها از اواخر سال 1389 و تعديل قيمت‌هاي انرژي از عوامل کليدي افزايش تورم دو شاخص قيمتي مزبور در سال 1390 تلقي مي‌شوند. از سال 1391 و در پي تشديد تحريم‌هاي خارجي و در بستري از عدم‌تعادل‌هاي انباشته ناشي از اجراي چند سال سياست‌هاي اقتصادي ناسازگار و ناهماهنگ، زمينه افزايش چند برابري نرخ ارز و متعاقب آن افزايش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده به ترتيب به 40.4 (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهريورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد و براي شاخص بهاي توليدکننده نيز در بهمن‌ماه 1391 به 49.0 درصد رسيد (نمودار 1).
در طول دوره مورد بررسي، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهايي از قبيل "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها"، "پوشاک و کفش" و "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل" مي‌شود، متاثر از تحولات نرخ ارز، افزايش قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرد و در شهريورماه 1392 به 57.9 درصد رسيد. همچنين با توجه به چسبندگي‌هاي تورم اقلام غيرقابل تجارت و تاثيرپذيري نسبتاً پايين آن از تحولات نرخ ارز ، در اين سال‌ها سهم عمده‌اي از افت و خيزهاي تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت ناشي بود.
بررسي تورم گروه‌هاي اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي حاکي از آن است که در اين سال‌ها، پس از گروه "دخانيات" (98.5 درصد در شهريورماه 1392)، بيشترين تورم مربوط به گروه "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل" (75.1 درصد در شهريورماه 1392) بوده است. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه و ميانگين 12 ماهه گروه "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" به ترتيب به 57.9 درصد در فروردين 1392 و 51.7 در شهريورماه 1392 رسيد که در سطحي به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي قرار داشت. با توجه به ماهيت اقلام گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها که بيشتر شامل کالاهاي ضروري است، تورم بالاي اين گروه تبعات سوء رفاهي بالايي بر خانوارها و به ويژه بر خانوارهاي دهک پايين جامعه وارد ساخت. علاوه بر "گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها"، تورم گروه "مسکن، آب و برق و سوخت" که ضريب اهميت بالايي در سبد مصرفي خانوار دارد، در ارديبهشت‌ماه 1393 به بالاترين مقدار خود در دوره مورد بررسي (20.7 درصد) رسيد؛ در اين خصوص لازم به توضيح است که افزايش تورم اين گروه به واسطه تعديل تدريجي قراردادهاي اجاره معمولاً با وقفه صورت مي‌پذيرد، از اين جهت افزايش تورم اين گروه برخلاف ديگر گروه‌هاي اصلي با وقفه و در سال 1393 نمايان شده است (نمودار 2).
از نيمه اول سال 1392، با شروع به کار دولت يازدهم و شکل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد و همزمان با اجراي اصلاحات سياستي و تقويت سازگاري و هماهنگي ميان سياست‌هاي اقتصادي به ويژه اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر و برقراري ثبات در بازار ارز، زمينه آغاز و تداوم روند نزولي نرخ تورم طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم فراهم گشت؛ تا جائيکه نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمي (9.7 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پايان سال 1395، پس از 26 سال بار ديگر نرخ تورم سال 1395 ( 9 درصد) در مقطع سال تک رقمي شد. اقدامات کليدي بانک مرکزي در زمينه تقويت انضباط پولي، سالم‌سازي رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز - حتي در شرايطي که قيمت جهاني نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهاي نفتي مطابق انتظار محقق نشد- نقشي اساسي در کاهش تورم و حفظ اين دستاورد بزرگ داشته است.
با توجه به نقش کليدي نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، بانک مرکزي ثبات‌بخشي به بازار ارز و مديريت انتظارات تورمي را از اين طريق مورد توجه قرار داده و اقدامات موثري در اين راستا در دستور کار قرار داد. تقويت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي و هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتي (به ويژه شرکت‌هاي پتروشيمي) به بازار از طريق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغيب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصيص ارز به تقاضاهاي واقعي و تأمين به موقع ارز مورد نياز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهاي خدماتي به ويژه تقاضاهاي دانشجويي و درماني و همچنين، ابلاغ مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها و برگزاري جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرايي کردن مقررات مزبور، ممنوعيت مبادلات فردايي ارز، مشارکت در تهيه دستورالعمل تسهيل و روان‌سازي ساماندهي بازار ارز، راه‌اندازي سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافي‌ها جهت مبادلات نقدي در اين سامانه و حذف ماليات از حواله‌هاي ارزي استفاده شده در شرايط تحريم، مجموعه اقدامات اين بانک جهت نظارت بيشتر بر بازار ارز بوده است. برآيند اين اقدامات کاهش انحراف معيار (نوسانات) نرخ ارز و همچنين رشد محدود نرخ ارز و در نهايت ثبات‌بخشي به بازار ارز طي سال‌هاي اخير عليرغم کاهش قابل توجه قيمت نفت و استمرار تحريم‌ها تا قبل از اجرايي شدن برجام بوده است (جدول‌هاي 1 و 2). لازم به ذکر است بخش عمده‌اي از افزايش نرخ دلار در طول چند سال گذشته به تغيير برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت دلار مربوط بوده است. در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفندماه سال 1395 متوسط نرخ دلار مقابل يورو از 0.7523 به 0.9422 رسيده که نشان دهنده تقويت 25.2 درصدي دلار در مقابل يورو است. در همين مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزايش از 31807 ريال به 37721 ريال و در مقابل نرخ يورو در بازار آزاد از 42335 ريال به 40885 ريال رسيده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش مي‌باشد.
نقش رشد نرخ ارز بر تحولات تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک اقلام قابل تجارت و غيرقابل تجارت (از فروردين‌ماه 1390 تا اسفندماه 1395) در نمودار‌هاي 3 و 4 نشان داده شده است. اقدامات صورت گرفته در راستاي ثبات‌بخشي به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهريورماه 1392 به بالاترين سطح خود در دوره مورد بررسي (57.9 درصد) رسيده بود، در بهمن ماه 1395 به رقم 6.1 درصد کاهش يابد. لازم به ذکر است، نرخ تورم اقلام غيرقابل تجارت که در خردادماه 1391 به بالاترين سطح خود (24.1 درصد) رسيده بود با شيبي ملايم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش 12.4 واحد درصدي به رقم 11.7 درصد در بهمن‌ماه 1395 کاهش يافته است.
همانطور که ملاحظه مي‌شود، مجموعه سياست‌هاي هماهنگ بانک مرکزي با محوريت تقويت انضباط پولي، تامين مالي سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهاني زمينه مناسبي را براي کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوري که نرخ تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سال 1395 در محدوده تک رقمي (9 درصد) محقق شد. همچنين بررسي گروه‌هاي اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي حاکي از آن است که به جز دو گروه "تحصيل" و "بهداشت و درمان"، تورم ساير گروه‌هاي اصلي در پايان سال 1395 به ميزان 10 درصد و کمتر بوده است؛ به عنوان مثال نرخ تورم "گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" با 43.5 واحد درصد کاهش نسبت به بالاترين سطح خود در پنج سال گذشته (51.7 درصد در شهريورماه 1392)، به 8.2 درصد در اسفندماه 1395 رسيد (نمودار 5). در خصوص تورم گروه "بهداشت و درمان" نيز خاطر نشان مي‌شود که عليرغم افزايش 16.7 درصدي شاخص اين گروه در اسفندماه 1395 با اجراي طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالي خانوارها در برابر پرداخت‌هاي مستقيم درماني افزايش يافته و اثرات رفاهي ناشي از افزايش هزينه‌هاي درماني محدود شده است. علاوه بر آن، تورم شاخص بهاي توليدکننده در اسفندماه 1395 در سطح 5 درصد قرار گرفت.
در پايان خاطر نشان مي‌گردد با وجود توفيقات حاصله در زمينه مهار فشارهاي تورمي و حصول به تورم تک‌رقمي در پايان سال 1395، حفظ دستاوردهاي حاصله در اين زمينه از اهميت به مرتب بالاتري برخوردار مي‌باشد که براي نيل به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگي ميان اجزاي مختلف سياست‌گذاري کلان اقتصادي (سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري)، تقويت انضباط پولي و کنترل نقدينگي در صدر اولويت‌هاي مجموعه سياست‌گذاري کشور قرار گيرد.
<###dynamic-0###>