به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سعید خانی اوشانی افزود: دولت یازدهم و سازمان سرمایه گذاری خارجی در طول چند سال گذشته و به خصوص در فضای پسابرجام اقداماتی را برای از سرگیری همکاری با نهادهای مالی بین المللی انجام دادند که البته همه این اقدامات در سایه برجام میسر شده بود. از این نظر، این اقدامات را باید در ۲حوزه می توان برشمرد؛ نخست، از سرگیری همکاری ها با موسسات مالی بین المللی که از قبل در آنها عضو بودیم و همکاری ما با آنها به واسطه تحریم ها مسدود شده بود پس از برجام و به واسطه اقدامات انجام شده، اینک قادر به از سرگیری همکاری های خود با این موسسات یا افزایش سرمایه خود در آنها هستیم و می توانیم بر میزان مشارکت خود نیز بیافزاییم. در حوزه دیگر، به دنبال تلاش های انجام شده جمهوری اسلامی در فضای پسابرجام به عضویت موسساتی که در آنها عضو نبود، درآمده و اینک نیز فرآیند عضویت در برخی دیگر از این موسسات در حال پیگیری و پیشرفت است.
مدیر کل دفتر وام ها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری تاکید کرد: در حوزه نخست باید به بانک جهانی اشاره کرد. ایران از حدود ۶۰سال پیش در این بانک عضو بوده که در دوره تحریم ها این همکاری قطع شد، در واقع از یکسو با محدودیت های بانکی و از سوی دیگر با ممانعت برخی کشورها روبرو بودیم. پس از برجام و به واسطه تلاش های دولت، بانک جهانی به دنبال سیاست های دولت یازدهم به تدریج اعلام کرد که با ایران همکاری می کند. در حوزه دوم، باید از عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نام برد. زمانی که ۳سال پیش یعنی پیش از برجام، برای عضویت در این بانک مذاکره می کردیم، با این مشکل روبرو می شدیم که حتی در صورت عضویت، به واسطه محدودیت های ناشی از نظام تحریم ها نمی توانستیم از مزایای این عضویت استفاده کنیم چرا که سیستم بانکی ما مسدود بود. اما پس از برجام، این بهانه وجود نداشت و جمهوری اسلامی اینک عضو، سهامدار و عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا محسوب می شود.به گزارش ایبِنا، وی تصریح کرد: نخست آنکه خود این موسسات می توانند به طور مستقیم به جمهوری اسلامی منابع مالی پرداخت کنند. بانک جهانی می تواند به تدریج به دنبال شناسایی و معرفی پروژه ها، منابع مالی اعطا کند. از سوی دیگر، بانک سرمایه گذرای زیرساخت آسیا در اوایل اسفند ۱۳۹۵اولین پروژه های ایران را شناسایی کرده و درصدد تامین مالی پروژه های مهم در چندین شهر بزرگ کشور برآمده است. بنابراین، نخست آنکه خود این موسسات می توانند به طور مستقیم برای اجرای طرح های عمرانی، زیربنایی و زیرساختی، منابع مالی اختصاص دهند و دوم آنکه وقتی موسسات خارجی وارد این عرصه در داخل کشور شوند، اعتماد و اعتبار خاصی به سرمایه گذاران می دهند.