نقدینه- رشد چشمگیر مطالبات معوق طی یک دهه گذشته از معضلاتی است که نظام بانکی کشور را به شدت درگیر و بخش عمده ای از منابع بانک ها را قفل کرد و در نهایت دست بانک ها را در پرداخت تسهیلات بست. پدیده ای که به دلیل پرداخت تسهیلات تکلیفی، عدم دریافت وثایق و ضمانت نامه های کافی از سوی بانک ها در برابر پرداخت تسهیلات و به علاوه رکود اقتصاد کشور طی سال های گذشته ظهور کرد و موجب شد تا وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی در دولت یازدهم عزم خود را برای ساماندهی این معضل جزم کنند. آمارها نشان میدهد با توجه به رشد بالای پرداخت تسهیلات در 3 سال گذشته مطالبات معوق به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 8 فروردين 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این رابطه گفتگویی با هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک ملت انجام شده که در ادامه میخوانید.
با توجه به این که در دو سال گذشته حجم تسهیلات پرداختی رونق چشم گیری پیدا کرده است؛ بانک ها چگونه توانسته اند نسبت مطالبات معوق را کاهش دهند؟
تاکید بر رعایت بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای تسهیلات و تدوین طرح های پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق، برخی از عوامل موثر در عدم افزایش مطالبات و در نتیجه کاهش نسبت مطالبات معوق است. همچنین تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به تعیین تکلیف اقلام معوق پیگیری مستمر جهت وصول نقدی آن ها نیز موجبات کاهش نسبت موصوف را فراهم آورده است.
از آن جایی که عمده مشکلات مطالبات به وثیقه های صوری مربوط بود؛ چه راه کاری اندیشیده شد که فرایند وثیقه گذاری دقیق تر و کارآمدتر شود؟
تغییر رویکرد بانک در جهت اخذ وثایق کم ریسک و عنداللزوم وثایق سهل البیع؛ با توجه به شناخت از مشتریان و نحوه ایفای تعهدات از سوی آن ها در سیستم بانکی، در این مهم تاثیر گذار بوده است. به عبارت دیگر اهدافی که در بانک در جهت کاهش نسبت وثایق پر ریسک به کل وثایق اتخاذ نمود؛ در تحقق این نتیجه مطلوب نقش محوری را بر عهده داشت
بخشی از تسهیلات قبلی به واسطه کمک شبکه بانکی به تولید، استمهال شده است. آیا در این رابطه تحکیم وثیقه و تمهیدات احتیاطی رعایت شده است؟
از آن جایی که شرکت های تولیدی غالباً با مشکلات عدیده ای برای تامین وثایق جدید به منظور تحکیم وثایق قبلی روبرو هستند، بدین جهت بانک با مد نظر قراردادن محدودیتهای شرکتهای تولیدی به اشکال مختلف نسبت به تقویت تعهدات آنها برای کاهش ریسک اعتباری اقدام نموده است.
هدف گذاری بانک شما برای کنترل مطالبات غیرجاری تا پایان سال جاری چه میزان است؟
بانک تمام تلاش و توان خود را جهت کاهش و کنترل مطالبات غیرجاری اعمال می نماید. لیکن کاهش و کنترل واقعی مطالبات معوق بانک ها علاوه بر سیاست های اعتباری هر بانک، به عوامل برون زایی نظیر شرایط اقتصادی کشور، رونق تولید، تسهیل در صادرات و واردات و رونق بخش بازرگانی، اشتغال و ... وابسته است. درصورت برقراری ثبات در موارد پیش گفته، شرایط جهت کنترل مطالبات معوق و هدف گذاری جهت کاهش تسهیلات غیرجاری مهیا خواهد شد.
علی ایحال این امر نافی تلاش واحدهای بانکها جهت وصول مطالبات نیست، از این رو ضمن اهتمام به وصول مطالبات فعلی، اقدامات لازم برای پیش گیری از افزایش مطالبات در دستور کار بانک قرار خواهد گرفت. در همین راستا هدف کاهش 8.5% مطالبات غیرجاری برای سال 1395 درنظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از آن محقق شده است.
آیا در دوره جدید، برای جلوگیری از نکول مطالبات در بحث های اعتبارسنجی و مسائل مربوط به آن تغییری اتفاق افتاده یا خیر؟
با توجه به سیاست های این بانک مبنی بر تاکید بر بهداشت اعتباری و بررسی اهلیت و ظرفیت متقاضیان، سرمایه گذاری عظیم در مباحث آموزش نیروی انسانی، توسعه ابزارهای سخت افزاری، ارتقای سیستم های نرم افزاری و ایجاد سامانه های کاربردی (از قبیل سامانه اهلیت و ظرفیت سنجی، ذینفع واحد و...) و... صورت پذیرفته است. با توجه به این موارد، چشم انداز موجود، بیان گر تغییر مثبت در اعتبارسنجی مشتریان بانک است. همان گونه که در سال های اخیر نیز با استفاده از امکانات موجود، رعایت بهداشت اعتباری در بانک تقویت شده و اعتبارسنجی مشتریان به طور دقیق تری صورت می پذیرد که این امر طبعاً موجب کاهش احتمال معوق شدن تسهیلات پرداختی بانک می شود.
<###dynamic-0###>