به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی فروش نفت خام در ایران است و پس از وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت باید آن را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند. میزان فروش روزانه نفت ایران با تنظیم گزارش های دقیق از مبادی خروجی رسمی کشور همچون پایانه صادرات نفت خارگ و همچنین گزارش های تنظیمی وزارت نفت مشخص می شود اما برخی اوقات گذشت زمان در انتقال پول به واسطه تحریم‌ها و بروکراسی های موجود در داخل کشور یا برخی کشورهای طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران موجب انباشت بدهی های نفتی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی می شود.
به گزارش تسنیم، 14 دیماه قرار است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وضعیت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان و کارشناسان 8 نهاد دولتی و حاکمیتی بررسی می شود.
در این جلسه، مسئولان و کارشناسانی از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ریاست هیأت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل‌کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به علاوه اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
قرار است علاوه بر بررسی وضعیت بدهی های شرکت ملی نفت ایران، وضعیت تسهیلاتی که این شرکت از صندوق توسعه ملی دریافت کرده و حتی نیازهای آتی آن به تسهیلات این صندوق نیز طرح و بررسی شود.