به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس اعلام بانک مرکزی، اخيراً يکی از روزنامه‌های اقتصادي با درج مطلبي تحت عنوان "يک بام و دو هواي نرخ سود از ديدگاه وزير اقتصاد و بانک مرکزي"، تصميمات اتخاذ شده در آخرين جلسه بانک مرکزي با بانک ها و موسسات اعتباري در خصوص ساماندهي نرخ‌هاي سود در سطح شبکه بانکي را در تقابل با اظهارات قبلي وزيرامور اقتصادي و دارايي درخصوص نرخ‌هاي سود بانکي تعبير کرده است. اين در حالي است که با مداقّه در سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي و نگاه صحيح به جهت‌گيري و اقدامات اخير بانک مرکزي درخصوص ساماندهي به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف نظري ميان بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه منتفي مي‌باشد. در اين رابطه، توجه به مواردی ضروري است.
طبق اعلام بانک مرکزی، وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنان خود به غيردستوري بودن رويکرد دولت در تعيين نرخ‌هاي سود و استفاده از ابزار و سياست‌هاي اقتصادي جهت سازگار شدن اين نرخ‌ها با واقعيات جامعه اشاره نموده و بر کاهش نرخ‌هاي سود بانکي بر اساس سياست‌هاي مناسب اقتصادي و به صورت طبيعي تأکيد نموده‌اند. اين جهت‌گيري در تنظيم نرخ‌هاي سود بانکي از سوي بانک مرکزي نيز همواره مورد توجه بوده و اين بانک نيز در اتخاذ تصميم‌هاي خود در اين خصوص به واقعيت‌هاي اقتصاد کلان و به ويژه بازارهاي دارايي و تعديل نرخ سود بر اساس متغيرهاي تعيين کننده آن در بستري رقابتي عقيده دارد.
در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده است: در پی بروز رقابت ناسالم در بازار پول، بانک مرکزي در ارديبهشت ماه سال جاري اقدام به جلب مشارکت بانک ها در راستاي انتظام‌بخشی به بازار پول نمود و در اين راستا، "شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي" و "کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي" در توافق با يکديگر سقف‌هاي مشخصي را براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب انواع سپرده بانکي تعيين کردند و بانک مرکزي نيز با توجه به آثار نامطلوب افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، از توافقات به عمل آمده در اين زمينه استقبال کرد و طي بخشنامه‌اي بانکها و موسسات اعتباري را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي کرد. رعايت سقف‌هاي نرخ سود بانکي در مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي (مصوب تيرماه سال 1393) نيز مورد توجه و تأييد قرار گرفت. بااين‌حال، متعاقب افزايش نرخ سود سپرده از سوي موسسات پولي و اعتباري غير مجاز و خروج منابع از بانکها، برخي از بانک ها نيز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌هاي بانکي شده و از سقف‌هاي تعيين شده عدول نمودند. لذا بانک مرکزي در راستاي انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاري طي نشست با مديران عامل بانکها بر رعايت سقف نرخ سود تعيين شده تاکيد نمود و هم‌زمان اقدامات انضباطي سخت‌گيرانه‌اي را جهت رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که اين امر با استقبال بانکها نيز مواجه گرديد. با توجه به ضمانت‌هاي اجرايي درنظر گرفته شده در اين مصوبه جهت رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده، در عمل نرخ‌هاي سود بانکي در مقايسه با سطوح ناهماهنگ و غيرمتناسبي که در بازار پول کشور در حال شکل‌گيري و رواج بود، تعديل خواهد شد. بنابراين، انتظام بخشي مجدد به بازار پول از سوي بانک مرکزي را مي‌توان اقدامي در جهت متناسب‌سازي نرخ سود و هزينه تجهيز پول در بانکها متناسب با شرايط اقتصاد کشور قلمداد نمود که نسبت به شرايط رقابت ناسالم قبلي نيز با تعديل منطقی مواجه بوده است.
در این توضیحات تاکید شده است: بانک مرکزي در تعيين نرخ‌هاي سود بانکي، تحولات بازار پول و عملکرد ساير متغيرهاي اقتصادي را مدنظر قرار داده و به هيچ عنوان مدافع بالا بودن (و يا پائين بودن) بدون قيد و شرط و غيرمنطقي نرخ‌هاي سود بانکي نيست. توافق اخير بانک مرکزي با بانکها زمينه‌ساز انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول کشور و مقدمه‌اي براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي در بستري طبيعي و بر اساس مصالح اقتصاد کشور قلمداد مي‌شود. بر اين اساس، اقدام اخير بانک مرکزي در اين زمينه را مي‌توان اقدامي کاملاً همسو با ديدگاه‌هاي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تلقي نمود. لازم به ذکر است در حال حاضر اتفاق نظر و سازگاري بسيار مناسبي ميان دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي در تنظيم مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت وجود دارد و اين امر در خصوص ديدگاه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي نيز به طور ويژه عينيت دارد.