با داغ شدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین بسته حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳میلیون مشمول قانون کار، محاسبات جدید از وضعیت معیشت و کسری دستمزدی کارگران ارائه شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 9 اسفند 1395
یکی از مباحث زیربنایی حوزه کار دستمزد است؛ بحثی که در پایان هر سال رونق بیشتری می گیرد. ماده 41 قانون کار ماده ای است که هیچ گاه تاکنون رنگ تحقق را به خود ندیده و همه حول آن صحبت می کنند. در این مجال سعی می شود کمی در باب تورم ملموس و تورم محاسباتی (که این روزها می شنویم در سال های گذشته دستمزد بیش از نرخ تورم مصوب شده است) و سبد معیشت خانوار صحبت نمائیم.
بند یک ماده 41 نگاهی به تورم اعلامی در سال 1390 و با توجه به بهم ریختن شدید شاخص های اقتصادی به دلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه ها و به عبارتی مخالف روح مصوب در قانون هدفمندی یارانه ها، سعی شد با انتخاب این سال به عنوان سال پایه و تغییر مولفه های محاسباتی در نرخ تورم تا حدودی این شوک (بهتر است از آن به عنوان جهش قیمتی نام ببریم نه تورم) را تعدیل نمایند و از همین نقطه فاصله تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا نمود.در ذیل به عنوان مثال مواردی که از سبد هزینه خانوار حذف و مواردی که اضافه شده اند را جهت روشن شدن موضوع آورده ایم.
|
ردیف
|
موارد حذف شده
|
موارد اضافه شده
|
|
1
|
چای خشک داخلی
|
تور مسافرتی به دوبی
|
|
2
|
کباب کوبیده
|
تور داخلی با سه روز اقامت در کیش
|
|
3
|
شلوار فاستونی مردانه
|
تور زیارتی به سوریه
|
|
4
|
کفش شورو و دست دوز بچه گانه
|
هزینه ثبت نام در کلاس موسیقی
|
|
5
|
صندلی چوبی و پارچه ای
|
هزینه اسناد ازدواج و طلاق
|
|
6
|
سفره
|
خوشبو کننده دهان
|
|
7
|
سماور
|
آلات موسیقی
|
|
8
|
---
|
توپ والیبال
|
تمام این موارد به همراه برهم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مولفه هائی با سطح بسیار پائین دخالت در بودجه خانوار (به دلیل عدم شمولیت در عامه، تکرار در سال، تغییر قیمت در بازه های ماهانه، نامتناسب بودن با سبدهای متداول در خانوارها و ...) و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم باعث گمراهی در محاسبه نرخ واقعی و ملموس تورم شده و از طرفی در بحث بند یک ماده 41 تعیین دستمزد باعث فاصله زیاد اندیشه های شرکای اجتماعی شده است.
در جدول ذیل سعی شده نرخ تورم و ملموس جامعه با نرخ تورم اعلامی و افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی را در بازه زمانی سال های 90 الی دی ماه 95 بررسی کنیم تا شاهد فاصله عمیق آن باشیم.
لذا می بینیم علیرغم تلاش دولت تدبیر در جهت جبران عقب ماندگی دستمزد از سبد معیشت طی بازه زمانی سال های 1392 الی 1395 این سبد به میزان 48.23 درصد فاصله منفی گرفته و تنها برای جبران این فاصله باید این عدد به دستمزد اضافه شود تا قدرت خرید به زمان سال 1390 بازگردد.
به عبارتی در صورت پذیرش بند یک ماده 41 حداقل حقوق باید در حال حاضر (بدون توجه به بند 2 سبد معیشت) رقمی معادل ذیل باشد.
8140000 * 148.23*1.07 / 100 = 12910540 ریال
و در بازه زمانی 1384 الی 1395 شاهد عقب افتادگی 167 درصدی هستیم لذا داریم:
8140000 * 267 *1.07 / 100 = 23255166 ریال
لذا می بینیم تفاوت بسیار فاحش است که برای جبران آن با عنایت به قدرت و توان موجود نیاز به عقد پیمانی دسته جمعی داریم.
توجه به این نکته ضروری است، در صورت دخیل کردن این تفاوت ها به دستمزد تازه قدرت خرید کاهش یافته را جبران نموده ایم و افزایش سال آتی در آن گنجانده نشده است.
در منظر بند دو ماده 41 متعاقب جلسات برگزار شده و تفاهم سه ضلع شرکای اجتماعی مبنی بر منابع استحصال، سبد معیشت، نوع محاسبه و دامنه خانوارهای کارگری؛ در نهایت سبد ذیل که از سوی انستیتو تغذیه معرفی شده بود مورد توافق قرار گرفت.
در بُعد خانوار نیز با محول کردن این موضوع به وزارت کار و اعلام 3.5 نفر میانگین خانوار، انتخاب گزارشات آماری بانک مرکزی از نرخ خواراکی ها و آشامیدنی ها در آخر هر هفته، توجه به سبد معیشت و نقش خوراکی ها و آشامیدنی ها در آن داریم.
77144 ریال سهم هر نفر در روز
2314320 ریال سهم هر نفر در ماه
2315320 * 3.5 = 8100120 ریال سهم میانگین خانوار در ماه
سهم خوراکی ها در سبد معیشت با توجه به قرار گرفتن در دهک درآمدی محاسبات بانک مرکزی برای سال 1394 برابر است با 26.53 درصد.
لذا می شود 8100120 *100 / 53/26 *1.07 = 32669160 ریال
حال عده ای بحث سبد معیشت و مولفه های مسکن، بهداشت و درمان و تحصیل را مطرح می کنند و از نقش دولت می گویند در اسناد بالادستی، اگر بپذیریم که باید دولت ها در این مقوله نقش آفرینی کنند که درخواستی به جا و منطقی است باید مواردی را نیز مدنظر قرار دهیم و در بحث سبد معیشت خانوار یا Cost Of Living به دنبال موضوعاتی چون:
در مسکن: تعمیر و نگهداری، خدمات، عوارض، آب، برق، گاز، فاضلاب و ... را از عدد کل کم نمائیم. (عددی حدود 8 درصد) که این سهم به عهده هیچ دولتی نبوده و نیست.
در بحث درمان: دارو، لوازم طبی، فرانشیز خدمات پاراکلینیکی، پروتزها و ... را محاسبه کنیم و از عدد کل کم نمائیم. (حدود 2.7 درصد) که این نیز به عهده هیچ دولتی نیست.
در بحث تحصیل و آموزش: ملزومات و ادوات تحصیل همانند نوشت افزار، سرویس ایاب و ذهاب، کمک آموزشی، کلاس های تقویتی و ... را محاسبه نمائیم و از سهم کل کم نمائیم (حدود 0.9 درصد)
حال بیائیم سهم مسکن، درمان و تحصیل را در سبد معیشت واقعی تر بنگریم.
مسکن: 33- 8 = 25 درصد
درمان: 5.8 – 2.7 = 3.1 درصد
تحصیل: 1.9 - 0.9 = 1 درصد
جمع نهائی این اقلام = 25+3.1+1 = 29.1 درصد
حال این عدد را از سبد محاسبه شده کسر نمائیم:
32669160 * 29.1 /100 = 9506726 سهم دولت موارد فوق
455000 * 3.5 = 1592500 ریال سهم یارانه ماهانه
9506726 – 1592500 = 7914226 سهم باقیمانده دولت در تامین سبد معیشت یک خانواده سه و نیم نفری
سپس این رقم را از سبد کسر نمائیم:
32669160 – 9506726 = 23162434 ریال
مقایسه این عدد به دست آمده که مطابق بند دو ماده 41 برعهده کارفرماست که باید نسبت به پرداخت آن اقدام نماید با عدد به دست آمده در قسمت محاسبه دستمزد با توجه به تورم ملموس متناسب با سال های 1384 تاکنون که مبنای محاسبات آن دستخوش تغییرات نامتناسب با سبد خانوار بوده است می بینیم اعداد بسیار به هم نزدیک هستند.
لذا برای رسیدن به این رقم باید تمهیدی اندیشید. تمهیدی که هم از بسط و گسترش آماری شاغلین فقیر جلوگیری نماید هم باعث رونق و شکوفائی صنعت شده و زمینه اشتغال، افزایش قدرت خرید خانوارها و خروج از رکود را فراهم نماید تا شاهد فروپاشی نظام خانواده در جامعه اسلامیمان نباشیم.
آنچه این وسط باعث حیرت است اصرار بر انجماد دستمزد است که قدرت خرید را بیش از بیش کاهش می دهد فرایندی که نه به صلاح کارگران است نه کارفرمایان، کارگر از یکطرف قدرت خرید خود را از دست می دهد و باعث سقوط بیش از بیش در گرداب گرفتاری ها و بالتبع آن ناهنجاری های روحی، جسمی و خانوادگی می شود و کارفرما از یکسو که مشتری برای تولید محصولاتش ندارد و نمی تواند با بالا بردن تیراژ حاشیه سود خود را پُررنگ تر نماید، بلکه باعث رونق بیش از بیش دلالان و وارد کنندگانی می شود که اجناس نامرغوب و نامناسب کشورهائی چون چین را به این ملت هدیه می دهند. لذا آیا این اصرار بر انجماد و عقب نگاهداشتن دستمزد حکایت بریدن شاخه درختی که روی آن نشسته ایم نیست؟
تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره وری بنگاه ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه ها، خروج از رکود به دلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه به دلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و .... تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.
*رییس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران و عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار
<###dynamic-0###>