در این شیوه که در دولت یازدهم عملیاتی شده و تاکنون برای 70 شرکت بزرگ دولتی در دستور کار قرار گرفته است. شرکت ها تنها بر اساس روش سنتی حسابداری مالی ارزیابی نمی شوند بلکه در ورای این نوع حسابرسی مشخص می شود مدیران یک شرکت تا چه حد از نگاه اقتصادی توانسته اند ازهمه امکانات موجود چه میزان و چگونه استفاده کرده اند. بدیهی است نتیجه عینی و عملی آن ارزیابی شرکت ها ومدیران بر اساس سه شاخص مهم « کارایی»،« اثر بخشی» و «حداقل کردن هزینه ها» است.
بررسی این عملکرد مدیران در سه شاخص یادشده، نشان دهنده میزان صیانت از بیت المال و حقوق مردمی است که اختیار اموال عمومی را به شکلی مباشر گونه به مدیران تفویض کرده اند. همچنین رصد دایمی و در دوره های کوتاه تر از دوره های سالانه بر اساس اجبار حسابرسی عملیاتی از یک سو موجب پاسخگویی بیشتر مدیران در حوزه وظایف انها است و از سوی دیگر ارتقا سطح مدیریتی در سازمان هارا به ارمغان می اورد و درنهایت موجب کاهش هزینه های عمومی در دستگاه ها و شرکت های دولتی می شود.
همچنین نکته مستتر و مهم در حسابرسی عملیاتی تعریف واضح وشفاف شاخص های ارزیابی است که کمک می کند مسیر انتخاب مدیران و تداوم بقا در سمت های مدیریتی آنها در گرو بهبود مستمر شاخص ها با توجه به شرایط حاکم بر محیط اقتصادی باشد .
چنین نتایجی بی شک بهبود شرایط رشد اقتصادی بر پایه اهداف برنامه ششم مبنی بر افزایش سهم بهره وری و کارایی در نرخ رشدرا به همراه خواهد داشت. به علاوه این اقدام را می توان آغازی بر تحول مدیریتی و افزایش کارایی هر یک از اجزای سازمانی به شمار آورد که با افزایش ثروت تولیدی و بهبود مستمر سازمانی به رفاه بیشتر برای همه آحاد جامعه بدل می شود .
حسابرسی عملیاتی نوعی از خدمات اطمینانبخشی است که اثربخشی، کارایی، صرفه اقتصادی و در سنوات اخیر ملاحظات زیست محیطی عملیات سازمان را ارزیابی و با ایجاد بینش و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات به مدیران برای استفاده بهینه از منابع موجود کمک میکند.
از سوی دیگر شفاف سازی های در نظر گرفته شده دراین نوع حسابرسی قطعا مانع بروز فساد های بزرگ در دستگاه های دولتی شده و دیگر اجازه بروز فسادهای 3 هزار میلیاردی وافرادی مانند بانک زنجانی را نخواهد داد.
مزیت های برشمرده شده منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و به عبارت بهتر اجرایی شدن حسابرسی نوین عملیاتی بر اساس الگوی بومی شده کشورهای موفق به نوعی گام برداشتن برای تحقق بندهای 3،9،16،19اقتصاد مقاومتی است .
این بندها بر موارد زیر تاکید دارند :
محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور
اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا