به موجب ماده 9 لایحه رفع موانع تولید که در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس به تصویب رسید، به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد(26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 آذر 84 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر کند.
بر این اساس نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و سازمان بورس حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب کردند تمامی معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک‌های دولتی ممنوع است.
بر اساس دیگر مصوبه مجلس، انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‌شود مجاز است.
از 212 نماینده حاضر در جلسه، 136 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع داده شد.
همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی، معاملات، دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی با تایید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات قانون مناقصات و مزایده‌ها مستثنی شدند.
بر اساس مصوبه مجلس، معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
از 215 نماینده حاضر در جلسه، 150 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.