به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پورابراهیمی اظهارداشت: براساس ماده 24 لایحه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه می‌شد اما مجلس با آن مخالفت کرد.
وی افزود: با تصویب کمیسیون این بخش حذف شد و در بخش بدهی ارزی واردکنندگان هم تنها واردکنندگانی که کالا را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و متناسب با همان نرخ، کالا را در بازار فروخته ولی در نهایت پولی که ارز دریافتی به بانک داده است بیشتر باشد، مشمول تسویه بدهی از محل تسعیر درآمدهای ارزی خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین وارد‌کننده‌ای که کالای خود را به قیمت آزاد فروخته است، مشمول تسویه بدهی ارزی نمی‌شود.
پور ابراهیمی در خصوص میزان بدهی تسویه شده واردکنندگان با ماده 24 این لایحه، گفت: برآورد این است که حدود 7 هزار میلیارد تومان از بدهی واردکنندگان تسویه شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است، به فارس گفت: در ابتدا باید بدهی 63 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها تسویه شود و در مرحله بعد سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، به نظر کمیسیون اقتصادی تسویه بدهی دولت اولویت بیشتری نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها دارد.
بر اساس این گزارش، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از حسابرسی دقیق و مورد به مورد و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.