به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدابراهیم مقدم افزود: پس از اثبات حقانیت بانک تجارت و لغو تحریمهای اعمال شده در مراجع قضایی اتحادیه اروپا، بانک تجارت با همکاری موسسات حسابرسی خبره بینالمللی، فرآیند ارزیابی و برآورد خسارات وارده ناشی از تحریمها را مطابق با استانداردها و رویههای بینالمللی آغاز کرد.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: خوشبختانه با اتمام این فرآیند و گردآوری مدارک و اسناد لازم، موفق شدیم شکایت مربوط به مطالبه خسارتهای وارده به بانک تجارت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا را روز دوشنبه چهارم بهمن ماه در مراجع قضایی این اتحادیه به ثبت برسانیم.
وی با اشاره به سابقه اقدامات بانک تجارت در قبال تحریمهای اتحادیه اروپا گفت: بواسطه اعمال این تحریمهای غیرمنصفانه که از دی ماه سال ۱۳۹۰آغاز شد، خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم زیادی به بانک تجارت و دیگر بانکهای ایرانی مشمول تحریمها وارد آمد که از آن جمله میتوان به خسارتهای ناشی از مسدود کردن منابع موجود در حسابهای بانک و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از عملیات ارزی اشاره کرد.
مقدم افزود: در مقطع مذکور، هیات مدیره وقت بانک تجارت اقدامات لازم برای لغو این تحریمهای غیرقانونی را با هدف صیانت از منافع مشتریان و سهامداران بانک آغاز کرده و با بهرهگیری از یک تیم حقوقی متخصص در دعاوی تجاری بین المللی اقدام به تشکیل پرونده در مراجع قضایی مورد تائید اتحادیه اروپا کرده بود.
مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: طرح دعوای بانک تجارت در دادگاه اتحادیه اروپا مستلزم برگزاری صدها ساعت جلسه کارشناسی با متخصصین و مشاورین حقوقی داخلی و خارجی و وکلای بانک در این پرونده و ترجمه و ارائه هزاران صفحه از اسناد و مدارک فعالیتهای بانک بوده است.
وی در خاتمه تاکید کرد: به سهامداران و مشتریان ارجمند بانک این اطمینان را میدهیم که بانک تجارت برای صیانت از منافع به حق آنان روند قضایی مطالبه خسارات وارده ناشی از تحریمها را با استفاده از تمام ظرفیتهای تخصصی و قانونی ادامه خواهد داد.