امروزه پیدایش اتومبیل در عرصه زندگی، اگرچه گام مهمی در پیشرفت صنعتی جامعه بشری به شمار می آید و فواید و مزایای انکار ناپذیری را به همراه داشته است، به گونه ای که در ردیف اساسی ترین نیازهای انسان به شمار آمده است، ولی با نگاهی به آمار قربانیان و خسارت های مادی و معنوی ناشی از حوادث این اختراع سودمند بشری، اذعان خواهیم کرد که اگر درباره کاهش خطرهای آن و جبران خسارت زیان دیدگان این گونه حوادث راهکار مناسبی فراهم نکنیم، اتومبیل در ردیف بزرگترین عوامل تهدید کننده جامعه قرار می گیرد و مایه سلب آرامش و امنیت افراد می شود.
یکی از جامع ترین و بحث انگیزترین رشته های بیمه ای در صنعت بیمه ایران و در بسیاری از کشورهای جهان، بیمه شخص ثالث است. این رشته بیمه ای به لحاظ گستردگی و آثار مادی و معنوی (که بر جامعه داشته و دارد)، رافع بسیاری از مسئولیت های اجتماعی دولت ها می باشد و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. براساس آمار منتشره در کشور طی دوره چهارده ساله 1373 تا 1386، بیش از 267 هزار نفر در تصادفات جاده ای برون و درون شهری جان خود را از دست داده اند و در این مدت حدود سه میلیون نفر نیز دچار مصدومیت شده اند. تلفات جاده ای در ایران طی یک دوره 10 ساله با میزان تلفات انسانی جنگ هشت ساله ایران و عراق برابری می کند. طبق گزارش مرکز تحقیقات وزارت راه وترابری، ایران طی همین دوره از نظر تلفات جاده ای در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه به مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه، ممکن است خسارت هایی ایجاد شود که میزان آن بیشتر از مبلغ پوششی است که دارنده خودرو آن را خریده باشد، لذا برای اطمینان از جبران چنین خسارت هایی تقریباً همه کشورها قوانینی برای انتقال این مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه وضع کرده اند. بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اگرچه در تمام کشورها در زمره مهم ترین بیمه نامه ها محسوب می شود، ولی میزان تکامل آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
آنچه به عنوان یک قانون در قوه مقننه و به عنوان مقررات تکمیلی ذیربط در قوه مجریه (با اختیار تفویض شده از طرف قوه مقننه) وضع می شود معمولاً مربوط به تنظیم یک مجموعه بایدها و نبایدها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بخشی از جمعیت کشور می شود. اگر کل قوانین و مقررات را با مقیاس اندازه جمعیتی که مخاطب بایدها و نبایدهای هر قانون ( و مقررات تکمیلی آن) هستند مقایسه کنیم به نظر می رسد قانون بیمه شخص ثالث ( و مقررات تکمیلی آن) از معدود قوانینی باشد که تمام خانواده های ایرانی به طور بالفعل یا بالقوه با آن سروکار دارند. وجود برخی نکات ابهام، اجمال و یا سکوت در قانون فعلی از جمله ابهام در تعاریف شخص ثالث و حادثه، مرجع رسمی اجرای اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی، ضمانت اجرای عدم دعوت از بیمه گر یا صندوق در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و غیره نمونه هایی از نارسایی های قانون فعلی می باشد که در عمل موجب تنوع و تکثر دیدگاه های مجریان قانون شده است.
در یک طرح پژوهشی که در پژوهشکده بیمه انجام شد با استفاده از تجربیات کشورهای هند، سنگاپور، نیوزیلند، ایرلند، انگلستان و امارات متحده عربی و همچنین با استفاده از تجربیات صاحبنظران رشته شخص ثالث در صنعت بیمه اصلاحاتی برای روشن شدن نکات ابهام و رفع نارسایی های مختلف موجود در قانون فعلی پیشنهاد شد. تغییرات محتوایی پیشنهادی در این قانون با هدف رفع کاستی های موجود در قانون و تصریح حمایت از حقوق قانونی بیمه گذاران و تغییرات شکلی پیشنهادی با هدف هایی مانند تسهیل جستجوی خواننده در جزئیات متن قانون و رعایت جنبه های زیباشناختی در عبارت پردازی متن قانون طراحی و اعمال شده است. در نتیجه پژوهش، مصادیق کاستی ها شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ها پیشنهاد شده است.
رفع ابهام از تعاریف شخص ثالث و حادثه- ماده 2، افزایش مبلغ بیمه در مورد خسارت مالی و مبنا قراردادن ظرفیت مجاز خودرو در پرداخت خسارت بدنی و بالاخره نامحدود بودن جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث- ماده 4 از راهکارهایی است که در متن مواد پیش نویس قانون پیشنهادی شخص ثالث گنجانده شده است.
با توجه به افزایش قیمت خودروها و کافی نبودن مبلغ خسارت مالی پیشنهاد شد این میزان از 2.5 درصد خسارت جانی به 10 درصد افزایش یابد. همچنین در قانون ثالث سال 87 عبارت 'بیش از یک دیه' و 'پرداخت تمام دیه های متعلقه' دارای ابهام است و این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که حکم این تبصره صرفاً دو یا چند دیه کامل را در بر می گیرد و شامل کسری از یک دیه نمی شود لذا عبارت فوق شفاف سازی شد.
توجه به عوامل دیگر مؤثر در ارزیابی ریسک برای محاسبه حق بیمه عادلانه ماده 5، از بارزترین موارد نقص محتوایی قانون ثالث مصوب سال 87 عدم تناسب نرخ حق بیمه با ریسک رانندگی افراد است. در این قانون هیچ شاخصی از فرد راننده در محاسبه حق بیمه در نظر گرفته نشده است. پیشنهاد لحاظ نمودن عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک می تواند گام اصلاحی در زدودن نقاط ضعف نظام نرخ گذاری و تعیین تعرفه حق بیمه مربوطه محسوب شود.
افزودن مواردی از قبیل خودکشی، اسقاط جنین، خدعه و تبانی و عمد راننده مسبب حادثه به موارد عدم شمول پوشش شخص ثالث- ماده 8، اضافه شدن حق بازیافت خسارت پرداختی از سارق مسبب حادثه و امکان بازیافت بخشی از خسارت در صورت انتقال مالکیت به فردی که ریسک مشابه با بیمه گذار سابق ندارد- ماده 9، امکان بازیافت خسارت پرداختی در تخلفات رانندگی حادثه ساز با درصد بالاتر- ماده 10،میزان بازیافت خسارت باید در حدی باشد که بیمه گر رغبت برای بازیافت داشته باشد و منفعت حاصل از آن بیش از هزینه مربوطه باشد لذا میزان بازیافت خسارت در حوادث منجر به جرح یا فوت ناشی از تخلفات حادثه ساز به 3 درصد در خسارت های بدنی و 5 درصد در خسارت های مالی افزایش یافته است.
تعیین تکلیف بار حقوقی و عدم افزایش تعهد بیمه گر در صورت قصور زیان دیده- ماده 12،نحوه مراجعه زیان دیده به بیمه گر در مواردی که پرداخت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به رأی دادگاه شده است فاقد حکم مشخص در قانون و تکلیف بیمه گر و مبنای تعهدات او در این مورد تعیین نشده است. لذا این مضمون در ماده 12 تعیین تکلیف شده است. همچنین به منظور تسریع در پرداخت خسارت های زیان دیدگان و جلوگیری از افزایش تعهدات مسبب حادثه این امکان فراهم گردیده که در صورت عدم اعتراض و تجدید نظر خواهی طرفین دعوی از جنبه خصوصی، حکم بدوی صادره قابلیت اجرا داشته باشد.
بری ء الذمه شدن شرکت بیمه به میزان درصد دیه پرداختی به طور علی الحساب- ماده 13،به منظور جلوگیری از ادعاهای بعدی زیان دیده نسبت به 50 درصد دریافتی ، بری ء الذمه شدن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه دریافت شده در این ماده تصریح شده است.
تصریح شرط بازدید وسایل نقلیه طرفین حادثه توسط کارشناس منتخب بیمه گر- ماده 15، الزام و حق قانونی رسیدگی بیمه مرکزی به عدم پرداخت بیمه گر یا صندوق در مهلت قانونی- ماده 16،افزودن شرط دارا بودن بیمه شخص ثالث برای دستگاه های عمومی و رسمی و تخلف انتظامی تلقی شدن واگذاری امور حمل بار و مسافر به فاقدین بیمه نامه معتبر شخص ثالث- ماده 19،تعیین تکلیف افزایش دیه به دلیل اطاله دادرسی یا وقوع خسارت در پایان سال- ماده 20،تصریح مرجع اجرای اسناد لازم الاجرای صندوق- ماده 21،به منظور تضمین پرداخت مبالغ موضوع منابع مالی صندوق از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، قانون گذار این گونه اسناد عادی را برخوردار از قدرت اجرایی اسناد لازم الاجرا نمود. نکته مغفول مانده و معضل عملی موجود، عدم تصریح به مرجع اجرای این گونه اسناد می باشد که در این ماده به این مسئله پرداخته شد.
تکلیف بیمه گذار برای ارائه اطلاعات لازم- ماده 24،تصریح جزئیات وظایف انتقال دهنده و انتقال گیرنده وسیله نقلیه- ماده 25، تأکید بر خرید الحاقیه افزایش سقف تعهدات خسارت بدنی و مالی- ماده 26،تبیین چگونگی تکلیف بیمه گذار مبنی بر اعلام خسارت با توجه به ماده 15 قانون بیمه- ماده 27،ضرورت ارائه مستندات لازم به بیمه گذار توسط بیمه گر- ماده 29،الزام وزارت بهداشت برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی- ماده 31، تبیین چگونگی تایید اصالت بیمه نامه به عنوان وثیقه- ماده 32، تبیین ضمانت اجرای تکالیف مراجع قضایی در رابطه با دعوت از بیمه گر جهت حضور در دادگاه رسیدگی به حوادث رانندگی ،نجر به جرح و فوت- ماده 33،با توجه به طرح دعاوی حوادث رانندگی در محاکم کیفری و حقوقی (هر دو) عبارت محاکم قضایی مقید به قید ' اعم از کیفری و حقوقی' گردیده است.
ضمنا با توجه به عدم وجود ضمانت اجرای تکلیف محاکم دادگستری در دعوت از شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی این مسئله تصریح گردیده است. همچنین به منظور فراهم ساختن امکان اعتراض بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به رسیدگی یا آراء محاکم، تبصره ای با تأکید بر ورود و اعتراض ثالث در محاکم کیفری به ماده فوق الحاق شده است.
تصریح وظایف صدا و سیما در رابطه با فرهنگ سازی در زمینه بیمه شخص ثالث- ماده 36، تبیین وظیفه بیمه مرکزی در نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه گزارش مربوطه- ماده 38، تصریح منع قانونی اخذ هرگونه عوارض اضافه بر آن چه در قانون مقرر شده است- ماده 39،با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهرستان ها در خصوص اخذ عوارض از شرکت های بیمه تحت عنوان عوارض محلی و یا عناوین مشابه این مورد تصریح شده است.
منبع: ایرنا