در طول سه سال گذشته همواره دولتمردان اقتصادی به‌درستی روی این نکته تکیه کرده‌اند که تنها راه خروج از شرایط رکود و تورم، رونق دادن به بازار اعتباری و بدهی است تا به کمک آن بتوان قدرت خرید و توان مالی متقاضیان را برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و با دوام افزایش داد و بدین وسیله طلسم پدیده رکود در تقاضا را شکست.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 6 بهمن 1395
و تولید‌کنندگان، صنعتگران و تامین‌کنندگان را قادر خواهد ساخت ضمن ثبات و پایداری در فعالیت‌های جاری، با دستاوردهای ایجاد توسعه برای اشتغال جدید از طریق هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و کاهش هزینه‌های مالی آنها که منجر به کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌شود، یاری رساند.
از طرف دیگر تجربه‌های ناموفق معرفی انواع طرح‌های وام‌دهی برای خرید مسکن، خودرو، لوازم خانگی، جهیزیه و عدم استقبال از صدور کارت‌های اعتباری، حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی را ناگزیر کرد تا به گفته صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران و کارشناسان بازار پول و سرمایه اهمیت دهند و در مدل کلی بپذیرند که مقدمه راه‌اندازی بازار اعتباری، توسعه فعالیت‌های «بازار اجاره‌داری اعتباری» یا همان صنعت لیزینگ است که با ساز و کار‌های نوین مالی و مدل‌هایی که این صنعت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان انواع کالاها و تجهیزات صنعتی طراحی و معرفی می‌کند، اعتنا کنند که اثر آن در بیانیه صادر شده از طرف روابط عمومی بانک مرکزی واضح و روشن است. اما متاسفانه هیچ‌گونه رد پای مثبتی از توسعه و کارآمد کردن این صنعت، متناسب با انتظاراتی که تحت عنوان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های بالقوه این صنعت که به آن اشاره شده است در دستورالعمل تدوین شده به چشم نمی‌خورد؛ بلکه زمینه را برای افول کامل این صنعت در اقتصاد ملی و در آینده‌ای نه چندان دور فراهم می‌کند و ضروری است که برای بررسی این مهم و به‌صورت اجمالی، مروری بر بعضی مفاد این دستورالعمل بنماییم:
1- عدم درک مشترک از مفهوم لیزینگ:
در بند 1-5- ماده یک فصل اول دستورالعمل با عنوان تعاریف و کلید واژه‌ها، عملیات لیزینگ به‌شرح زیر تعریف شده است:
«تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر‌منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی».
چالش‌های اسفباری که از این تعریف غلط برمی‌خیزد و آثار آن را در تمام مفاد دستورالعمل می‌توان دید اینکه فعالیت اجاره‌داری اعتباری با فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی کالا ممزوج شده و پدیده جدیدی را ارائه کرده است که نه اجاره اعتباری است و نه فعالیت بازرگانی و نه تولیدی بلکه وسیله‌ای است برای گمراه شدن حوزه‌های تصمیم‌گیری، نظارتی، ممیزین دارایی، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها برای درک صحیح و شفاف‌سازی از ساز و کار این صنعت و تعیین و شناسایی درآمدها و پرداخت مالیات‌ها و رعایت استانداردهای ثبت مرتبط با آنها در شرکت‌های لیزینگ.
واقعیت این است که امروزه برای همه عوامل و دست‌اندرکاران صنعت لیزینگ کاملا مشهود است که شرکت‌های لیزینگ «مسوولیت تهیه کالا اعم از منقول و غیر‌منقول» ندارند و هیچ‌گونه خرید و فروش کالا در آنها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه آنها سعی می‌کنند برای تحریک تقاضا و راه‌اندازی بازار اعتباری بخشی یاتمام منابع مالی مورد نیاز یک متقاضی را برای خرید کالایی که مشتری انتخاب کرده است، تامین کنند و برای سهولت در فرآیندهای عملیاتی و در صورت امکان آن را وثیقه تسهیلات دریافتی قرار دهند و در غیر این صورت از تضامین دیگر استفاده کنند. عدم درک صحیح از این مفهوم عملیاتی لیزینگ موجب شده که تمام چالش‌های مسوولیتی و پاسخگویی مربوط به استانداردهای تولید، کیفیت کالا، خدمات پس از فروش، قیمت‌گذاری، گرانفروشی، تحویل کالا و ده‌ها مورد دیگر به سوی شرکت‌های لیزینگ و به تبع آن به سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی سوق داده شود.
2- یک بام و دو هوا در محدودیت‌های سرمایه، تامین منابع، نرخ‌گذاری و اعطای تسهیلات:
بر اساس مواد 38 و 40 دستورالعمل ابلاغی، شرکت‌های لیزینگ به‌درستی مجاز به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و سایر اشخاص نیستند و از اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری تحت عناوین و نظایر آن ممنوع هستند، به‌معنای دیگر شرکت‌های لیزینگ همچون بانک‌ها حق ندارند به «خلق پول» از منابع عمومی بپردازند. بلکه باید همانند هزاران هزار شرکت صنعتی، تولیدی و خدماتی منابع مورد نیاز خود را از محل آورده صاحبان سهام (افزایش سرمایه) یا اخذ تسهیلات از بانک‌ها و سایر روش‌های مرسوم در اینگونه شرکت‌ها تامین کنند، بنابراین می‌توان گفت که با شرکت‌های لیزینگ از بابت اعمال قوانین و دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی در حوزه‌های محدود کردن سرمایه، نحوه تامین منابع، نرخ‌گذاری برای خدمات و تعیین سقف برای اعطای تسهیلات به‌مثابه بانک‌ها برخورد شده و در حوزه عملکرد و فرآیندهای اجرایی با آنان، مشابه شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی رفتار شده است و این سیاست یک بام و دو هوا، ضد توسعه‌ای‌ترین روشی است که به صنعت لیزینگ تحمیل شده است و از اثربخشی ظرفیت‌های بالقوه این نهاد مالی به‌منظور پاسخگویی به نیازهای مالی بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه کاسته است.
3- به نام مجازها و به کام غیر‌مجازها:
در حال حاضر در فهرست شرکت‌های لیزینگ مجاز که در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دارد تنها 29 شرکت دارای مجوز هستند که از این تعداد با توجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، هشت شرکت باید نسبت به افزایش سرمایه خود تا حداقل سقف مجاز تعیین‌شده که مبلغ یکصد میلیارد ریال است اقدام کنند و 21 شرکت باقی‌مانده نیز باید تلاش کنند خود را با شرایط و محدودیت‌های جدید در فرآیندهای عملیاتی تغییر یافته در دستورالعمل بازنگری‌شده تطبیق دهند و این در حالی است که قبل از ورود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مقوله صنعت لیزینگ در سال 1386 بیش از 384 شرکت لیزینگ در اداره ثبت مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده بود و در حال حاضر نیز بر اساس اعلام منابع رسمی و غیر‌رسمی بیش از هزار شرکت حقوقی به‌اضافه هزاران فرد حقیقی بدون اخذمجوز از بانک مرکزی مشغول فعالیت لیزینگ انواع کالاهای سرمایه‌ای و بادوام هستند.
پیش از آنکه به دلایل کاهش روزافزون شرکت‌های لیزینگ مجاز و افزایش لیزینگ‌های غیرمجاز بپردازیم، توضیح این نکته ضروری است که از نظر افکار عمومی «غیرمجاز» به افراد حقیقی و حقوقی شیادی گفته می‌شود که در یک دوره زمانی کوتاه با استفاده از زودباوری و طمع‌ورزی افراد ساده‌لوح برای قانونی جلوه دادن فعالیت‌های خود و با سوء‌استفاده از عنوان لیزینگ نسبت به جمع‌آوری پول مردم از طریق وعده‌های واهی و پوچ برای تامین و تحویل کالا به‌ویژه خودرو در آینده‌ای نزدیک اقدام می‌کنند و در پایان دوره‌ای کوتاه‌مدت متواری می‌شوند. مقابله با اینگونه افراد کلاهبردار در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی قرار دارد که با هوشیاری مردم و اخطارهایی که از سوی این مراجع صادر شده، موارد آن بسیار ناچیز شده است، اما مفهوم «غیرمجاز» از نظر بانک مرکزی که به‌صورت تلویحی نیز در دستورالعمل به آن اشاره شده به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود که کالاهای خود را به صورت قراردادهای فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در بازار اجاره داری اعتباری به فروش می‌رسانند و فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند.
این گروه در واقع مجموعه‌ای از مشاغل دارای پروانه کسب‌و‌کار از اتحادیه اصناف کشور هستند که به‌صورت «عمده فروش» یا «خرده‌فروش» یا «نمایندگی» بازار ثانویه فروش تولید کالاها را در بازار اعتباری و اجاره‌داری اعتباری مدیریت می‌کنند و وضعیت بازار، تامین مالی، اعطای تسهیلات و تخفیفات، مدت اقساط، نرخ تسهیلات، بهای کالا و ... در آنها به‌صورت رقابتی تعیین می‌شود و در تعاملات تجاری خود از آزادی عمل لازم برخوردار هستند. به همین دلیل در ماده 53 دستورالعمل بانک مرکزی آمده صاحبان حرفه‌های دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف کشور که کالاهای مرتبط با پروانه کسب خود را به‌صورت اقساطی واگذار می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نیستند و این موضوع موجب شده بسیاری از تولید‌کنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای صنایع مختلف همانند لوازم خانگی، تجهیزات ساختمانی، تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و حتی نمایندگی‌های خودروهای وارداتی به جای تن دادن به سیاست‌های انقباضی و مقررات سخت و دست و پا گیر بانک مرکزی برای اخذ مجوز لیزینگ از بانک مرکزی، از امتیاز پروانه کسب خود برای فروش اقساطی، مشارکتی، تهاتر کالا و حتی انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با نرخ رقابتی استفاده کنند.
4- کارنامه مجازها:
از ابتدای سال 1380 تا کنون که تاسیس شرکت‌های لیزینگ به‌مرور زمان ازسوی خودروسازان و بانک‌ها و تا اندازه‌ای بخش خصوصی کلید خورده و به‌رغم همه محدودیت‌ها و چالش‌هایی که برای توسعه این صنعت نوظهور به‌کار گرفته شده، شرکت‌های لیزینگ مجاز حداقل در بخش بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل درون و برون شهری کشور، هدایت منابع مالی به سوی صنعت خودرو، ایجاد اشتغال جدید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، کارنامه درخشان و شفافی از خود به جا گذاشته و نقش تاثیرگذار و غیر‌قابل‌‌انکاری در رونق اقتصاد ملی داشته‌اند هرچند در حال حاضر استعداد این ابزار مالی به شایستگی به حوزه‌های لیزینگ ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدن، تجهیزات پزشکی و ده‌ها محصول دیگر نفوذ و توسعه یافته است و دولتمردان اقتصادی به‌درستی انتظارات خود را در بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل هوایی، ریلی، دریایی و به‌ویژه گره‌گشایی از مساله مسکن از طریق ابزارهای مالی لیزینگ و توسعه بازار اجاره‌داری اعتباری ابراز کرده‌اند، اما تدوین‌کنندگان این دستورالعمل بدون توجه به این کارنامه درخشان همچنان با تداوم سیاست‌های انقباضی ونگرش‌های انفعالی و اعمال محدودیت‌ها در بخش‌های ضوابط تاسیس، میزان سرمایه، جذب منابع مالی، سختگیری در فرآیندهای صدور مجوز، تعیین نرخ‌های تکلیفی، تعیین سقف برای اعطای تسهیلات و سایر تهدیدهای مدیریتی، محدود کردن مدت مجوز و... ساختار و کارکرد این صنعت را به سوی افول نهایی هدایت و این پرسش اساسی را در اذهان عمومی مطرح کرده‌اند که آیا با این سیاست‌ها و محدودیت‌ها، شرکت‌های لیزینگ مجاز قادر خواهند بود به انتظارات مسوولان و مردم در توسعه خدمات خود یعنی تامین مالی برای افزایش قدرت خرید مردم جهت راه‌اندازی لیزینگ مسکن، لیزینگ تجهیزات هوایی و ناوگان دریایی و در نهایت رونق دادن به بازار اجاره داری اعتباری پاسخ دهند و برای مثال با محدود کردن تامین منابع مالی، تعیین سقف اعطای تسهیلات، تعیین نرخ تکلیفی و ... کدام شرکت لیزینگ مجازی می‌تواند تا سقف 70 درصد ارزش ملک، تسهیلات به متقاضیان ارائه نماید و در راه‌اندازی لیزینگ مسکن در کشور مشارکت کند؟!
شاید تنها دلیلی که می‌توان برای اعمال سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه بانک مرکزی برای توجیه تدوین چنین دستورالعملی پیدا کرد، این است که حوزه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارتی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که به‌طور کلی ورود آنان به صنعت لیزینگ از ابتدا ناخواسته و بدون پشتوانه منطقی بوده و این شرکت‌ها باید همانند سایر کسب‌و‌کارها، پروانه خود را از اتحادیه اصناف کشور دریافت و تحت نظارت آنها به فعالیت بپردازند و تا زمانی که به‌دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند باید از این ضوابط و مقررات سختگیرانه پیروی کنند. پیشینه تاریخی افول لیزینگ‌های مجاز و توسعه کمی لیزینگ‌های غیرمجاز، پشتوانه فکری و عملی چنین دلیلی را تقویت می‌کند که به نظر نگارنده که سال‌ها تجربه لیزینگ را پشت‌سر گذاشته است، بی‌ارتباط بودن فعالیت‌های شرکت لیزینگ با وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی با توجه به مواردی که در بالا گفته شد، چندان هم بی‌معنا نیست و انجمن ملی صنعت لیزینگ ایران باید به این راهبرد «به نام مجازها، به کام غیر‌مجازها» پایان دهد.
*کارشناس ارشد اقتصادی
<###dynamic-0###>