امروزه فعالیت لیزینگ ها در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه به دلایل مختلفی در حال پیشرفت است. شاید بتوان اصلی ترین دلیل رشد لیزینگ ها را در پروار شدن دهک های میانی جامعه پیگیری کرد و یا با معلول شمردن پروار شدن در دهک های میانی جامعه، افزایش فعالیت لیزینگ ها را توجیه کرد. به هر حال اکنون چرخه علت و معلولی میان رشد فعالیت لیزینگ در جوامع و سرعت رشد اقتصادی حاکم است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 2 بهمن 1395
از لیزینگ تعابیر و تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ برخی از آنها را اجاره داری که نوعی قرارداد و توافق میان دو نفر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است، تعریف کرده و گروهی آن را به صورت اجاره به شرط تملیک می دانند. در هر حال آنچه اهمیت دارد بهره برداری از منفعت کالای سرمایه ای و مصرفی که قابلیت اجاره دارد، است. اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد اقتصاد و صنایع تا آنجاست که امروز نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیتهای گوناگون لیزینگ مشغول هستند. در ایران نیز این شرکت ها فعالیت خود را از نیمه دهه 70 آغاز کردند، اما در سال های اخیر، افزایش تعداد لیزینگ ها، به خصوص شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند و نیز کالاهای لیزینگی بیش از پیش قابل مشاهده است. به همین منظور و برای بررسی مختصات فعلی صنعت لیزینگ در ایران و شناخت چالش ها و مزایای آن ها با هادی موقعی، دبیر انجمن لیزینگ به گفت و گو پرداختیم.
همان طور که می‌دانید این روز‌ها بر ضرورت تحول در نظام تامین مالی و خروج از بانک محوری توسط مقامات اقتصادی کشور و صاحب نظران تاکید می‌شود. به نظر شما نقش حوزه لیزینگ در این تحول چیست؟
لیزینگ یکی از ابزارهای برون‌رفت از سیستم تامین مالی سنتی و مبتنی بر تسهیلات متداول بانکی است زیرا از قواعد و چارچوب‌های آن تبعیت نمی‌کند بلکه به سمت یک جریان پایدار تامین مالی مبتنی بر فروش تجهیزات و دارایی‌ها و سایر اقلام بادوام گام بر می‌دارد. شاید تعجب کنید که در کشور چین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ بیش از ۱۴۰۰ شرکت لیزینگ تاسیس شده است یعنی از حدود ۲۳۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۴ به ۳۷۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۵ رسیده است. این آمار دو پیام دارد؛ اول اینکه پدیده لیزینگ به عنوان ابزار توسعه مالی در چین شناسایی و رسمی شده و پیام دوم اینکه فضای کسب و کار چین آن قدر روان و آسان است که مجوز تاسیس ۱۴۰۰شرکت را در یک سال فقط در حوزه لیزینگ صادر می‌کند. علت هم این است که تولید کنندگان و فروشندگان دست به دامان لیزینگ هستند تا کالا‌هایشان در جامعه به فروش رود. از طرفی جامعه مصرف‌کننده نیز دست به دامان لیزینگ است تا قدرت خرید خود را افزایش داده و به رفاه دست یابد. همه باید بدانیم که لیزینگ به غلط با نام فروش اعتباری خودرو متداول شده است. خودروهای سواری مصرفی و غیرسرمایه‌ای که برای مصارف شخصی خانواده‌ها و مردم تولید می‌شوند اتفاقا سوژه مناسبی برای لیزینگ نیستند زیرا قابلیت درآمدزایی ندارند. لیزینگ به دلیل مالکیت دارایی‌های درآمدزا و مولد در اقتصاد یک کشور می‌تواند نقش بازی کند. این نقش آفرینی در بخش خودروهای کار نمایانگر نقش لیزینگ خواهد بود. سهم بازار لیزینگ جهانی در خودروهای مصرفی و شخصی بسیار کمتر از تجهیزات و اقلام سرمایه‌ای است ولی به هر حال خودروهای شخصی سهم خود را در بازار لیزینگ دارند، اما در ایران این سهم خیلی بیشتر است. اما در پاسخ پرسش شما باید بگویم محور این نقش متحول همان مصرف واقعی و مستقیم منابع در معاملات کالا‌ها وتجهیزات است زیرا در لیزینگ خلاق باید کالا‌ها و اموال توسط لیزینگ تامین و سپس به مصرف کننده با شرایط قرارداد تحویل شود و رفتار شرکت لیزینگ و مصرف کننده در ادامه تابع شرایط قرارداد است. این سازوکار خاصیت ضد تورمی دارد و به همین دلیل لیزینگ محرک اقتصادی است.
جایگاه قانونی شرکت‌های لیزینگ کجاست؟
اولین چالش در بحث جایگاه اینکه از منظر مقامات و مسئولان اقتصادی جایگاه لیزینگ در اقتصاد کشور -به‌رغم مشخص بودن در قانون- نامشخص و دارای ابهام است.گرچه تعیین جایگاه واقعی لیزینگ در اقتصاد ایران مستلزم بازنگری و اصلاح کار‌شناسانه است، اما به هر حال فعلا در یک جایگاه قرار دارد. براساس پیش‌نویس گزارش آسیب‌شناسی بازار غیرمتشکل پولی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که برای بررسی و تکمیل در اختیار انجمن ملی لیزینگ قرار گرفته است، سه جایگاه قانونی برای لیزینگ وجود دارد؛ اول در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که در تبصره یک این ماده؛ ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری و ثبت تغییرات و مجوز آنها به بانک مرکزی محول شده است. در این تبصره نهادهای پولی و اعتبار را نام برده‌اند، به عبارتی نام لیزینگ را در متن قانون نوشته‌اند و از دیدگاه قانونگذار یکی از نهادهای پولی و اعتباری شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) هستند. پس می‌بینیم که قانون گذار شرکت لیزینگ را جزء نهادهای پولی و اعتباری قلمداد کرده است. جایگاه قانونی دوم این است که شرکت‌های لیزینگ به موجب قانون بازار غیرمتشکل پولی و آئین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شوند. در ماده یک و ۲ این قانون به انواعی از عملیات بانکی اشاره شده که متضمن اعطای اعتبار است؛ حال به هر نوع ممکن. برای این فعالیت‌ها هم باید مجوز بانک مرکزی وجود داشته باشد. جایگاه قانونی سوم دستورالعمل اجرایی است که بانک مرکزی بنا به اختیارات قانونی خود برای تاسیس، فعالیت و نظارت شرکت‌های لیزینگ در تیر ماه ۱۳۸۶ ابلاغ کرده است.
با صراحت‌هایی که در جایگاه سه‌گانه قانونی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نام بردید، آیا ابهامی برای سازمان‌ها و نهادهای اجرایی وجود دارد؟
عمدتا در تفهیم و تبیین این جایگاه قانونی دچار مشکل هستیم. به طور مثال، سازمان امور مالیاتی تفسیر متفاوتی از این مواد قانونی دارد. به همین دلیل از زمان شروع اجرای قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده باوجود صراحت بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مزبور در تعریف خدمات معاف، از اعمال این معافیت برای خدمات و تسهیلات شرکت‌های لیزینگ خودداری کرده است. در انتها پس از بحث و جدل‌های فراوان، معاونت مالیات بر ارزش افزوده معافیت خدمات لیزینگ‌ها را مستلزم ذکر نام این خدمات در متن قانون دانستند. مثلا در متن قانون پس از نام بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتباری باید نام لیزینگ و واسپاری نیز درج می‌شد. گرچه این استدلال به دلائل متعدد مورد قبول ما نبود، اما در تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و در آخرین نسخه آنکه طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تا یک ماه آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد در قسمت ۴ از ماده ۱۴ در بیان معافیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدون ذکر نام از یک صنعت واسطه‌گری پولی خاص، صرفا به کلیه خدمات مالی و اعتباری دارای مجوز اشاره شده است. خوشبختانه شرکت‌های لیزینگ بنا به جایگاه‌های قانونی خود که پیشتر به آن اشاره کردم و به استناد قانون پولی و بانکی کشور و رسالت قانونی بانک مرکزی یکی از انواع ارائه دهندگان خدمات مالی و اعتباری هستند. البته یک جایگاه دیگر نیز باید به این موارد اضافه شود و آن ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور است. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده تا زمینه فعالیت مجاز مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم کند. فعالیت شرکت‌های لیزینگ مصداق فعالیتهای اعتباری غیر بانکی است و به همین دلیل بانک مرکزی مجوز فعالیت را برای آنان صادر می‌کند.
به عبارتی خدمات و تسهیلات لیزینگ‌ها در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود؟
درصورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بله قطعا معاف خواهند بود. از نظر ما در قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده فعلی هم معاف است. با توصیفاتی که عرض کردم خدمات شرکت‌های لیزینگ یکی از انواع خدمات مالی و اعتباری رایج در کشور است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد زیرا عدم اعمال این معافیت به هر دلیل، یک صنعت مالی خلاق و ضد تورمی را در کشور رو به افول تدریجی خواهد برد و این چیزی نیست که به صلاح رشد و توسعه کشور باشد. طبق فرموده وزیر اقتصادی و دارایی قرار است صنعت بیمه نیز همچون بانک‌ها و بازار سرمایه از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند. وقتی حوزه واسطه‌گری مالی شامل صنعت بیمه می‌شود، قطعا صنعت لیزینگ نیز به طریق اولی در حوزه واسطه‌گری مالی قرار می‌گیرد. بازار سرمایه هم نوع دیگری از واسطه‌گری مالی است. معافیت‌های حوزه واسطه‌گری مالی از مالیات بر ارزش افزوده شامل چهار حوزه خدمات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، بازار سرمایه است که البته صنعت بیمه نیز اضافه خواهد شد.
پس از نظر شما لیزینگ جایگاهی در واسطه‌گری بانکی ندارد؟
جایگاه لیزینگ در واسطه‌گری از نوع غیر بانکی است زیرا فاقد سازوکار سپرده‌پذیری است، اما در قالب فعالیتهای واسطه‌گری مالی برای خود جایگاه مخصوص دارد.
آمارهای متفاوتی از فعالیت شرکت‌های لیزینگ غیر مجاز بیان می‌شود. شما بر این شرکت‌ها چه نظارتی دارید؟
از سال ۱۳۵۴ که نخستین شرکت لیزینگ در ایران تاسیس شد تا تیرماه ۱۳۸۶ یعنی به مدت ۳۲ سال، تاسیس و راه اندازی و فعالیت لیزینگ در چارچوب قانون تجارت و مقررات حاکم بر اقتصاد و بازرگانی کشور بوده و قانون خاصی نداشته است. به همین دلیل شرکت‌های زیادی به‌خصوص از سال ۱۳۷۰ به بعد تاسیس شدند. شرکت پارس لیزینگ پیشگام شرکت‌های لیزینگ خصوصی در ایران بود. از سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ تعداد زیادی شرکت با موضوع لیزینگ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شدند که آمار دقیقی نداریم. برخی تعداد ۵۰۰ شرکت و برخی دیگر تا ۱۰۰۰ شرکت اعلام کرده‌اند. تمامی این شرکت‌ها با سرمایه‌های کم و ناچیز تاسیس شدند به جز تعدادی که توسط بانک‌ها و خودرو سازان با سرمایه‌های بالا‌تر از ۲۰ و ۵۰ میلیارد ریال تاسیس شدند. نکته مهم اینجاست که بعد از تیر ماه ۱۳۸۶ هیچ یک از شرکت‌های تاسیس شده قبلی که نتوانستند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند یا منحل و یا راکد و یا تغییر فعالیت دادند زیرا استفاده از نام لیزینگ در مکاتبات و آگهی‌ها و سربرگ خود مستلزم داشتن مجوز فعالیت بود. پس همه آنها از این حوزه فعالیت به طور رسمی خارج شدند. شرکت‌هایی که با نام لیزینگ فعالیتهای غیرمجاز انجام می‌دهند، بسیار معدود بوده و هم اکنون نیز به جز حدود تعداد ۴۰ شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی، شرکت‌های دیگری در بازار لیزینگ فعالیت ندارند. ولی تعداد زیادی از شرکت‌های غیرلیزینگ در بازار فروش قسطی خودرو فعالیت می‌کنند. فعالیت فروش قسطی خودرو درشرکت‌های بزرگ خودرو‌ساز، وارد کنندگان خودرو، نمایشگاه‌های خودرو و نمایندگی‌های خودروسازان و سایر اشخاصی که به خرید و فروش خودرو اشتغال دارند متداول است و ارتباطی به صنعت لیزینگ ندارد. شهروندان، نیروی انتظامی، پلیس راهور و مراجع قضایی و کلا سایرنهاد‌ها و سازمان‌ها و در نهایت جامعه مصرف کننده نباید هر نوع فروش قسطی خودرو را به شرکت‌های لیزینگ ارتباط دهند. شرکت‌های لیزینگ به موجب قرارداد‌های معتبر با عرضه‌کنندگان تجهیزات و دارایی‌های ثابت و کالاهای بادوام، مشتریان آنان را برای خرید کالا تامین مالی کرده و وجوه تسهیلات خرید را مستقیما به فروشنده پرداخت می‌کنند. طبق قوانین تجاری و مدنی کشور هر فروشنده می‌تواند کالای خود را به نقد یا نسیه بفروشد و مانع قانونی ندارد مگر تخلفات محرزی که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و یا مراجع صالحه قضایی است. تخلفات شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت از طریق بانک مرکزی مورد رسیدگی و اجرا قرار می‌گیرد.
در حال حاضر وضعیت شرکت‌های لیزینگی دربورس به چه صورت است؟
تعداد شرکت‌های لیزینگی در بورس 6 عدد است که فکر می‌کنم 2 شرکت هم به فرابورس اضافه شده‌اند. اولین نکته مشخص اینکه تعداد آنها بسیار کم است؛ کل سرمایه‌های این شرکت‌ها شاید به هزار و چهارصد میلیارد تومان هم نمی‌رسد. اگر متوسط سرمایه‌های این شرکت‌ها ۵۰ میلیارد تومان در بورس باشد مشخص می‌شود که رقم کمی از سرمایه صنعت لیزینگ در بورس درگیر است. این موضوع نشان می‌دهد که ما در بورس جایگاهی برای حضور لیزینگ وجود ندارد.
یعنی این موضوع خود خواسته است؟
اکثر سهامداران این شرکت‌ها بانکی‌ها و یا خودرو یی‌ها بوده‌اند که به تبع سیاست‌های هلدینگ وارد بورس شده‌اند. اما انتظار ما این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مردم از طریق بورس سرمایه‌گذاری در لیزینگ بیشتر شود و در افزایش سرمایه این شرکت‌ها وارد شوند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد ما می‌توانیم حضور موثری در بازار بورس‌داشته باشیم. البته سود هر سهم شرکت‌های لیزینگ که میان سهامداران تقسیم شده است به نسبت سودهای خوبی بوده است یعنی نمی‌توان گفت که این شرکت‌ها سود تقسیم نکرده‌اند و یا از بودجه انحراف قابل توجه داشته‌اند. این شرکت‌ها معمولا اهدافی را که به بورس گفته‌اند را محقق کرده‌اند. می‌توان گفت که امنیت سهام لیزینگ‌ها مقداری بیشتر است. برای مثال در حال حاضر امنیت سهام در بانک‌ها بسیار نا‌امن است اما در لیزینگ امن‌تر است چرا که میزان مطالبات معوق لیزینگ‌ها نسبت به بانک‌ها کمتر است و به عبارتی نسبت مطالبات معوق آنها نسبت به کل مطالبات خیلی کمتر از بانک‌هاست. از سوی دیگر لیزینگ‌ها به سپرده‌گذاران تعهدات ندارند و این موضوع در بازار سهام بسیار مهم است. همچنین لیزینگ‌ها سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی ندارند و از سوی دیگر در فرایند‌های تسهیلات دهی آنها بروکراسی طولانی و پیچیده بانکی وجود ندارد. از نظر درجه بندی سازمان‌های اعتباردهی چابک هستند و در نتیجه بازارسرمایه می‌تواند به دنبال این سازمان‌ها باشد. به عبارتی سازمان‌هایی هستند که خارج از نظام سپرده‌پذیری وام می‌دهند. از نظر تامین منابع مالی و عاملیت منابع مالی نیز لیزینگ‌ها نسبت به بانک بهتر می‌توانند عمل کنند و با سرعت بیشتری پروسه‌های اعتبار دهی را انجام می‌دهند. برای مثال در بازار اعتبارات خرد و مصرفی لیزینگ‌ها می‌توانند نقش‌های خوب و تخصصی ایفا کنند. از سوی دیگر صنایع مختلف مانند خودرو سازی، تولیدکنندگان تجهیزات معدنی و ساختمانی، وارد کنندگان خودرو و تجهیزت گران قیمت درمانی و بیمارستانی و یا تجهیزات نفت و پتروشیمی و یا حمل و نقل ریلی و هوایی و دریایی می‌توانند تامین کالا به روش اعتباری را به لیزینگ برون‌سپاری کنند یعنی وظایف تامین کالا به عهده این شرکت‌ها اما وظایف تامین مالی مشتریان به عهده لیزینگ‌ها باشد. سازوکارهایی می‌شود طراحی کرد که این شرکت‌ها از لیزینگ استفاده کنند. بنابراین چشم اندازهای بالقوه خوب این صنعت قابل توجه است و در آینده هم می‌توان بر روی سهام لیزینگ‌ها حساب کرد.
نکاتی که از نقطه نظر سهامدارن و فعالان بورس مهم است اینکه بخشی از بازار اجاره‌داری مالی و عملیاتی مسکن به عهده لیزینگ‌هاست. توان و زیرساخت‌های لازم را لیزینگ‌ها دارند و در قانون حمایت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن نیز به آن اشاره شده است.
تا به امروز عمدتا این صنعت برای کالاهای مصرفی با دوام و خودرو مورد استفاده قرار می‌گرفت اما هرچه بیشتر این صنعت پیشرفت می‌کند مانند قرارداد جدید شرکت هما با ایرباس شاهد خدمات جدید این صنعت هستیم. چه راهکارهایی برای گسترش فعالیت‌هایتان در نظر گرفته‌اید ؟
واژه بادوام بسیار مهم است. برای مثال صنعت لیزینگ بر روی کالاهای مصرفی مانند خودروهای شخصی کار کرده است. خودروهای شخصی کالای مصرفی با دوام تلقی می‌شود و کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شوند و اگر چه گران قیمت هستند اما از نظر استفاده و بهره برداری درآمدزایی ندارند. البته بگذریم که در شرایط اقتصاد ما خرید خودروهای گران قیمت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اما این سرمایه‌گذاری‌ها واقعی نیست بلکه سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و سفته بازی محسوب می‌شود. اگر از این منظر نگاه نشود کالای مصرفی با دوام به حساب می‌آید و در نتیجه کاری که ما کردیم این بود که جامعه را به سمتی ببریم که به سمت تامین دارایی‌های ثابت از طریق لیزینگ گرایش یابند و تنها بخش کوچکی از صنعت لیزینگ مربوط به کالاهای مصرفی با دوام اختصاص دارد و عمده فعالیت لیزینگ در بخش کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌های مولد و درآمد‌زاست. در مورد حوزه‌های تخصصی و سنگین مثل هواپیما، صنعت ریلی، کشتی و شناورهای دریایی و تجهیزات فوق سنگین معادن، راه ساختمان و عمران؛ شرکت‌های لیزینگ تا کنون از آنها غافل شده‌اند. این موضوع به این دلیل است که ساختارهایی که برای صنعت لیزینگ چیده شده با این کسب و کارها همخوانی ندارد، وقتی که حداقل سرمایه برای لیزینگی که می‌تواند هواپیما لیزینگ کند، ده میلیارد تومان است یعنی یک شرکت لیزینگ باید چند برابر سرمایه خود افزایش سرمایه دهد تا بتواند منابع مالی برای هواپیما داشته باشد آیا این میزان افزایش سرمایه درساختار بورس پذیرفتنی است؟ آیا سازمان بورس می‌پذیرد یک شرکت چند صد برابر سرمایه خود در مدت زمان کم افزایش سرمایه بدهد؟
این موضوع به طرح و برنامه‌ها و نیز شناسایی محل‌های افزایش سرمایه بستگی دارد.
هرچقدر هم که طرح‌ها توجیه پذیر باشد افزایش سرمایه چند صد برابری در یک مرحله امکان پذیر نیست. روند کار در چندین سال و در چندین مرحله با لحاظ سوددهی شرکت و البته تقسیم آن به سهامداران و وجود طرح‌های توجیهی ممکن می‌شود. به این شکل نمی‌شود که بگوییم صد میلیارد ریال سرمایه داریم و می‌خواهیم یک هواپیمای ۵۰ میلیون دلاری لیزینگ کنیم. فرض کنیم که سی میلیون دلار از این رقم را بپردازیم حالا ما باید چقدر افزایش سرمایه بدهیم که بتوانیم این رقم را تامین کنیم؟ یا اگر افزایش سرمایه ندهیم باید از چه اهرم مالی استفاده کنیم؟ در بازار بدهی با چه پتانسیلی اوراق منتشر کنیم؟ برای مثال اگر سرمایه یک شرکت 20 میلیارد تومان است شاید با دلایل توجیهی بتواند یکصد میلیارد تومان اوراق منتشر کند اما قطعا نمی‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کند. این قوانین در حال حاضر در بورس حاکم است. بنابراین وقتی می‌گوییم صنعت لیزینگ وارد حوزه‌های فوق سنگین مانند هواپیما، لوکوموتیو، کشتی، معادن، ساختمان‌های بزرگ و پروژه‌های انبوه سازی بشود با این سرمایه‌ها امکان پذیر نیست.
راهکار چیست؟
راهکار این است که حداقل سرمایه این گروه از شرکت‌ها بر اساس مقررات افزایش پیدا کند و سرمایه‌گذاران و سهامداران حداقل با ۵۰۰ میلیارد تومان وارد این بازار شوند، از طرفی شرکت‌های سهامی عام بزرگ برای مقیاس دارایی‌های ثابت گرانقیمت در بازار سرمایه تشکیل شود، در همین راستا هم این شرکت‌ها بتوانند از ابزارهای مالی و بازار بدهی استفاده کنند و بتوانند منابع مردم را جذب و در خود متمرکز کنند تا بتوانند دارایی‌های گران قیمتی را واگذار کنند.
در چنین شرایطی پیش بینی شما از بازدهی این صنعت چگونه می‌شود؟
صنعت لیزینگ اگر منابع مالی داشته باشد، به دلیل اینکه می‌تواند کالا را به مصرف‌کننده منتقل کند، سرعت عملیات فروش را افزایش می‌دهد و قطعا به صورت بالقوه سود آور است. چالش اصلی ما در بازار رقابتی نرخ است؛ مسائلی که می‌تواند این صنعت را از سودآوری مطلوب دور کند، قیمت تمام شده منابع مالی در بازار رقابتی واسطه‌گری پولی و مالی است. هنگامی که قیمت تمام شده منابع مالی ما از بازار سرمایه، بازار پول و بازار بدهی، بالا‌تر از ۲۰ تا ۲۳ درصد شود، از نظر استراتژی این نرخ برای شرکت‌های لیزینگ مناسب نیست. البته شاید این نرخ‌ها برای کالاهای تخصصی نظیر هواپیما، حمل‌و نقل دریایی و معادن مناسب بوده و دارای بازدهی مناسب باشد، اما برای کالاهای مصرفی بادوام به هیچ عنوان مناسب نبوده و بازده مورد نظر کسب نخواهد شد. در نتیجه بهره‌برداری و سودآوری که از محل برخی از این دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای سود است و متقاضی اقساط اجاره لیزینگ را به راحتی پرداخت می کند و بنابر همین اصل لیزینگ هم می‌تواند از محل تخفیفات کسب شده، هزینه‌های خود را پوشش دهد. به عبارتی این سودآوری نصیب بهره بردار از دارایی می‌شود؛ وقتی بهره‌بردار از دارایی بتواند از دارایی مورد نظر جریانات نقدی ایجاد کند، قادر خواهد بود که اقساط اجاره‌های لیزینگ را نیز پرداخت کند، در این صورت شرکت لیزینگ سودآور خواهد شد.
چالش بزرگ صنعت لیزینگ چیست؟
اول اینکه بتواند نرخ را رقابتی کند و در مرحله بعدی بتواند مطالبات خود را که به صورت اقساط اجاره است، دریافت کند. شرکت‌های لیزینگ اگر بتواند این دو مورد را در خصوص دارایی‌های خاص پوشش دهد، می‌توان گفت که این صنعت سودآور است. بنابراین می‌توان مطمئن بود که صنعت لیزینگ منابع مالی را از محل‌هایی کسب می‌کند که تعهدات آنها، صرفا در خصوص بازپرداخت بدهی‌ها باشد و از سوی دیگر بتواند ریسک خود را با مالکیت دارایی‌ها و نیز اعتبارسنجی‌های خاصی را که در پروژه‌های مختلف انجام می‌دهد، پوشش دهد. در نتیجه می‌توان گفت که در واسطه‌گری‌های پولی و مالی، صنعت لیزینگ، صنعت بالقوه سودآوری است.
کاهش سود تسهیلات بانک‌ها در فعالیت‌ها شما چه تاثیراتی گذاشته است؟
تاثیراتی که مورد انتظار ما بود ، ایجاد نکرد چراکه وقتی بانک‌ها سودهای خود را کاهش دادند، منابع مالی زیادی را نیز به دنبال آن اعطا نکردند، در این صورت هم در عمل، تاثیری در فعالیتهای صنعت لیزینگ نگذاشتند. بانک‌ها در شرایطی که نرخشان ۱۸ درصد است، اما گاه تا ۲۵ درصد سود را به سپرده‌گذار می‌دهند، برای ما تهدیدی محسوب نمی‌شوند، چراکه آن بانک نمی‌تواند منابع خود را با نرخ ۱۸ درصد به کسی بدهد. فرض کنیم که این اتفاق هم صورت گرفت و منابع خود را با نرخ ۱۸ درصد در اختیار دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار داد؛ در این صورت فرصت و تهدیدی در مقابل شرکت‌های لیزینگ قرار خواهد گرفت. مسئله‌ای که ما تهدید می‌کند، اینکه به بازار ما از منظر رقابتی آسیب می‌زند، اما فرصتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد این است که ما هم به همان منابع ۱۸ درصدی دسترسی پیدا می‌کنیم و تسهیلاتی را که بانک‌ها نمی‌دهند، ما با نرخ‌های کمتر از گذشته ارائه می کنیم. یکی از مشکلاتی که شرکت‌های لیزینگ با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این است که نرخ آنها طبق مقررات بانک مرکزی حداکثر ۲۱ درصد است و با نرخ بانک‌ها همسان نیستند، در این صورت اگر بانک‌ها ۱۸ درصد واقعی را به لیزینگ‌ها بدهند، لیزینگ‌ها هم قادر خواهند بود که ۲۱ درصد واقعی را ارائه دهند، اما متاسفانه این روند اجرا نشده و بانک‌ها ۱۸ درصد را با احتساب ۲۰ درصد سپرده، پرداخت می‌کنند که با این روش، نرخ تمام شده وام از آنها به ۲۲ درصد رسیده و یک درصد بالا‌تر از نرخ لیزینگ قرار می‌گیرد.
پیش‌بینی شما برای وضعیت شرکت‌های لیزینگ بورسی چیست؟
شرکت‌های لیزینگی حاضر در بورس، در توزیع سود مشکل عمده‌ای نخواهند داشت و مشکلی در پرداخت سود ندارند، اما شاید لیزینگ‌های صد در صد بانکی، با مشکلات سهامداری مواجه شوند، اما بنده مشکلی را درخصوص پرداخت سود این شرکت‌ها نمی‌بینم.
فضای پسابرجام چه تاثیری در فعالیتهای شما داشته است؟
این فضا از لحاظ تئوری توانست از منظر برگزاری جلسات و مذاکرات با طرف‌های خارجی، موثر واقع شود، لازم به ذکر است که تمایل بسیار زیادی برای برقراری ارتباط با شرکت‌های ایرانی داشته‌اند، اما در عمل اتفاقی رخ نداده است.
موانع ورود آنها به بازار لیزینگ ایران چیست؟
بزرگ‌ترین مانع ورود شرکت‌های خارجی به بازار لیزینگ کشور، مسئله ورود پول است؛ یک شرکت سرم
<###dynamic-0###>