به گزارش پایگاه خبری نقدینه، قاضي غلامعلي صادقي در گفت وگو با خراسان افزود: افرادي که به عنوان دلال و با تاسيس دفاتر غير قانوني فروش سهام شرکت هاي سرمايه گذاري فعاليت مي کنند با تبليغات فريبنده ارزش سهام رابه طور غير واقعي وبه اصطلاح بادکنکي بالا مي برند وبدين ترتيب صدمات جبران ناپذيري رابه اقتصاد کشور و توليد سرمايه گذاري واقعي وارد مي کنند.
وي همچنين خاطر نشان کرد: با صدور دستورات قضايي هم اکنون هر گونه تبليغات از سوي اين شرکت ها ممنوع است وآن ها حق تبليغ درباره خريد وفروش سهام دررسانه ها را ندارند.
دادستان مشهدبه اين گونه دلالان هشدار داد آنها موظف هستند درقبال پولي که از مردم دريافت کرده اند به تعهدات قانوني وعرفي خود عمل کنند ودرصورت بروز هر گونه مشکلي دراين باره همانطور که قبلا هشدار داده ايم مسئولان ،مديران وهيئت مديره شرکت هاي سرمايه گذاري بايد پاسخگو باشند.
اين مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به هشدار هاي قبلي درمورد تبليغات اغواکننده اين شرکت ها افزود: مدير عامل ،رئيس واعضاي هيئت مديره اين شرکت ها بايد دراين زمينه پاسخگو بوده و فاصله غير واقعي بين ارزش واقعي سهام با ارزش بادکنکي آن را که به خاطر دلال بازي ها به وجود آمده است با تلاش وفعاليت هاي شبانه روزي برطرف کنند.