نقدینه- نمایندگان مجلس شورای اسلامی،دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی را مکلف کردند: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول را به صورت الکترونیکی در چارچوب قانون انجام دهند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 25 دى 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - شنبه - مجلس شورای اسلامی ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه را با 168 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم، دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (شامل ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ب ماده 84 این لایحه تصویب کردند: سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان و دستگاههای اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 5/12% سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقاء یابد، همچنین در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم 5/7% رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است. دولت مکلف است در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به 10 برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ج ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند: در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:
1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
2- انتشار اعلامیه‌های پذیره نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،
3- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،
6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند د ماده 84 این لایحه، دولت را مکلف کردند تا پایان قانون اجرای برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش ذی نفعان مستقر را به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر نماید. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت 6ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
بر اساس بند هـ ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس رسید: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود به عمل آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند و ماده 84 لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین‌المللی و پایانه های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف است. منبع: ایرنا
<###dynamic-0###>