به گزارش پایگاه خبری نقدینه، یک سال از دستگیری بابک زنجانی گذشت. نهم دی ماه سال گذشته بود که غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران از دستگیری بابک زنجانی خبر داد و از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرد.
یک هفته پیش از دستگیری او، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، از به زندان نیفتادن بابک زنجانی علی رغم "حداقل دو مورد محکومیت قضایی" انتقاد کرده بودند. اما زنجانی در پاسخ به آنها در صفحه فیس بوک خود تاکید کرد که "تمام زندگی و آبرو و زحمات" خود را برای آبادی کشور و "خط ولایت" به کار برده است.
نام زنجانی بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول کشور بوده است.
اکنون پس از گذشت یک سال، امیرعباس سلطانی، از اعضای کمیته پیگیری تخلف بابک زنجانی و نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با افکارنیوز می گوید که به زودی دادگاه بابک زنجانی برگزار خواهد شد: « قوه قضاییه در حال تکمیل مراحل پایانی پرونده است و طبق صحبت هایی که داشتیم گفته شد به زودی دادگاه برگزار و رای صادر خواهد شد. »
وی می افزاید: « کار بازپرسی انجام شده و اعلام کردند به خاطر حساسیت پرونده و وجود مهره های بزرگ و شاخص در آن ، نیازمند زمان برای اتمام پرونده بوده است . بنابراین گرچه این پرونده به کندی پیش رفت ولی این کندی به معنای توقف پرونده نبود. در این پرونده تعداد زیادی از افراد خواسته شدند و با آنها صحبت شد. برخی ها نیز بازداشت شدند. در حال حاضر نیز اعلام شده است که به زودی دادگاه این پرونده برگزار خواهد شد.»
گفته می شود تعدادی از متهمان پرونده در خارج از ایران سکونت دارند و یا به خارج از کشور فرار کرده اند. سلطانی در مرود اینکه آیا متهمان خارج نشین پرونده بابک زنجانی به دام دستگاه قضا افتاده اند یا خیر به افکارنیوز گفت: «متاسفانه درمورد افراد خارج از کشور و فراری این پرونده اقدام خاصی انجام نشده است. دسترسی به آنها ممکن نبود و درنتیجه در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد.»
یکی دیگر از عواملی که باعث پیچیده تر شدن پرونده زنجانی شد، اموال خارج از کشور او بود که به گفته مسئولان کشور بخش اعظم اموال او را تشکیل می دهند. زنجانی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته بود که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و "هماکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است".
عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی می گوید: «در مورد اموال خارج از کشور زنجانی نیز اموالی از ایشان شناسایی نشد. زنجانی زرنگ تر از این حرف ها بوده است. او اموال را به نام اشخاص و شرکت های مختلف کرده بود. »
زنجانی مدعی بود که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و فقط به خواسته شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پولهای حاصل از فروش نفت کمک کرده است. این درحالیست که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفته بود که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. اما از سویی دیگر طبق ادعای بابک زنجانی این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکاییها بلوکه شده است. در بخشی از گزارش مجلس نیز آمده بود که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.
به گزارش افکار نیوز بیش از دو سال پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد. آمریکا زنجانی و موسسه های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده بود. نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد نیز به چشم میخورد. اتحادیه اروپا زنجانی را یکی از مهرههای اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پولهای حاصل از فروش نفت به داخل ایران می دانست.
در نهایت در مهرماه سال جاری نام زنجانی از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد. اما با این حال، آنطور که سلطانی می گوید، رفع تحریم ها تنها حساب های خالی ارزی زنجانی را آشکار کرد. وی اظهار داشت: « چندماه پیش که نام زنجانی از فهرست تحریم ها خارج شد ما گمان می کردیم در حساب های ارزی او پول باشد اما در حساب های ارزی او پولی نبود. در حقیقت چیزی که قابل قبول باشد نداشته و شناسایی هم نشده است.»
نماینده مردم بروجن ادامه می دهد: «اموال خارج از کشور زنجانی نیز به صورت مشارکتی است یا مدعی دارد. اما با این حال ۸۰ تا ۹۰درصد اموال او در خارج از کشور است که هنوز در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است.»