نقدینه- شرایط کلی صنعت بانکداری در کشور به نحوی است که ممکن است به زودی شاهد ورشکستگی بعضی بانک ها باشیم و با توجه به صورت های مالی شفاف شده بانک ها که اخیرا در حال انتشار است، می توان نتیجه گرفت که تعدادی از بانک ها با توجه به بیش تر شدن زیان نسبت به سرمایه مشمول ماده 141 قانون تجارت خواهند شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 29 آذر 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، امسال بانک ها در فصل مجامع نتوانستند مجوز بانک مرکزی را برای برگزاری مجامع خود کسب کنند و علت این قضیه عدم تطابق صورت های مالی بانک ها با استاندارد های مد نظر بانک مرکزی بود. در این راستا بانک مرکزی از بانک ها خواسته بود که ابتدا صورت‌های مالی خود را منطبق بر دستور العمل شفاف سازی ارائه کنند وپس از آن مجوز برگزاری مجمع برای آن ها صادر می شد. این قضیه برگزاری مجامع بانک ها را به تعویق انداخت و حتی بانک هایی که موفق به برگزاری مجمع شدند، یا سودی مصوب نکردند ویا با تصویب سود های بسیار پایین پرونده سال مالی 94 خود را بستند و این موضوع موجبات نارضایتی سهامداران بانکی را فراهم کرد.
گرفتار شدن بانک ها در شرایط کنونی معلول دلایل مختلفی است و عباسعلی حقانی نسب، مدیرعامل سبدگردان هدف در این زمینه معتقد است که در صنعت بانکداری و اقتصاد کشور تاکنون اینطور بوده که بانک ها عدم کارآمدی خود را با استفاده از تورم پوشش می دادند و زیان های تحقق یافته خود را از این محل تامین می کردند. اما با کاهش قیمت نفت و تحریم ها و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای کنترل نرخ تورم تلاش هایی صورت گرفت و بانک ها و سیستم بانکی با اجرای سیاست های جدید دچار مشکل شدند و از آن جایی که بیش تر بانک ها سرمایه خود را در حوزه زمین و مسکن صرف می کردند،در گردابی که ایجاد شده بود گیر افتادند.
وی همچنین با اشاره به این نکته که اعطاء وام در بانک های ایران بر مبنای وثیقه ملکی صورت می گیرد، می گوید: رکود در صنعت مسکن و ساختمان باعث شد که عملا وام های پرداخت شده مبالغی بسیار بیشتر از وثایقی بود که توسط وام گیرنده ها نزد بانک ها گذاشته شده بود.
به اعتقاد حقانی نسب، در تحول نظام بانکی، بانک مرکزی مسیری را انتخاب کرد که در جریان آن بتواند به صورت غیر شوک آور و نرم از کنار بحران های به وجود آمده عبور کند و با توجه به لوایحی که مجلس تصویب کرد، از جمله لایحه فروش اموال و دارایی بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها و... بانک مرکزی به بانک ها فشار آورد که مطالبات خود را وصول کرده و ذخایر را در حساب های خود شفاف کنند. این در حالی بود که بازار مسکن در رکود به سر می برد و تورم به زیر 10 درصد رسیده است. در این شرایط بانک ها موظف شدند کخ سختار نسبت کفایت سرمایه را افزایش داده و افزایش سرمایه دهند؛ ضمن این که شفاف سازی حساب های بانک ها به صورت یک الزام درآمد و همه بانک ها مکلف به این شفاف سازی شدند.
گفتنی است اجرای سیاست شفاف سازی حساب های بانک ها موجب شد تا بانک ها از سود دهی به سمت زیان دهی رفته و برخی از بانک ها مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و از سوی دیگر و باتوجه به دیدگاه حاکمیت شرکتی نیز بانک مرکزی برای جلوگیری از تنش، پذیرش مسئولیت مالی موسسات غیر مجاز را به بانک ها تحمیل کرد. این مسئله موجب شد برخی بانک ها زیانشان چندین برابر سرمایه شده و خطر ورشکستگی بانک ها و مشمولیت ماده 141 قانون تجارت را به دنبال داشت.
مدیرعامل سبدگردان هدف با اعلام این نکته که در حال حاضر بانک مرکزی بانک ها را ملزم کرده زیان خود را اعلام کنند، می افزاید: بدین ترتیب بانک هایی که زیانشان چند برابر سرمایه شان شده، معرفی می شوند و در این شرایط بانک ها سه راه دارند، یکی این که وادار به کاهش سرمایه می شوند و یا از سهامداران خواسته می شود تا منابع مالی جدیدی را به بانک ها تزریق کنند و اگر این اقدام عملی نشد، تنها راهکار باقیمانده این است که بانک های زیان ده با بانک های قوی تر ادغام شوند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی ادغام بانک ها به کل سیستم نظام بانکی کمک می کند، چرا که وقتی تعداد بانک ها زیاد باشد، رقابت افزایش یافته و در فضای رقابتی نرخ سود سپرده و تسهیلات افزایش می یابد ولی اگر تعداد بانک ها کاهش یابد، نرخ سود با توجه به تورم تنظیم می شود. در حال حاضر 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری داریم که اگر ادغام صورت بگیرد، تعداد آن ها ممکن است به 15 بانک و موسسه مالی و اعتباری بزرگ برسد و نقدینگی در بانک ها حفظ شده، زمینه مراودات بین المللی افزایش یافته و هزینه های سربار بانک ها نیز کاهش خواهد یافت.
گفتنی است با توجه به تعدد شعب بانکی و هزینه هایی که اداره این شعب بر صنعت بانکداری تحمیل می کنند، به نظر می رسد که کاهش تعداد شعب راهکاری منطقی برای کاهش هزینه سربار بانک ها باشد امااین که آیا بحث انحلال یا ادغام بانک ها در سیاست های اقتصادی کشور بتواند اجرا شود، باید منتظر نظر مسئولین و دست اندرکاران صنعت بانکداری و اخذ سیاست هایی در این خصوص در بانک مرکزی ماند.
<###dynamic-0###>