به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در چند سال اخیر لیزینگ کلمه ای آشنا برای اغلب ایرانیان است به خصوص قشر متوسط جامعه است. کلمه ای که به خصوص در این یکی دو سال بارها و بارها در رادیو تلویزیون، کوچه و بازار و در اخبار حوادث صفحات روزنامه ها شنیده اید. ليزينگ داراي تاريخ و سابقه اي كهن و چندهزار ساله است. شايد نتوان زمان دقيق و مشخصي براي سرآغاز كاربرد عمليات اجاره در زندگي بشر يافت. ولي برمبناي آنچه كه از متون باستاني بدست داده شده است، اقوام ايلامي و سومري در حدود (2000) سال قبل از ميلاد مسيح به نوعي اجاره داري ساده زمين، گاو، آب و تجهيزات كشاورزي مي پرداخته اند.
تقسيم بندي دوگانه ليزينگ به عملياتي و مالي اولين بار در دوران رم باستان صورت گرفت. در قرون وسطي اجاره داري كشتي هاي تجاري به عنوان يك رشته مهم در مبادلات اعتباري بين مردم مرسوم شد.
در اروپاي قرون ميانه، ليزينگ زمين و مستغلات باتوجه به قوانين سخت گيرانه زمين داري و محدوديتهاي شديد خصوصي سازي رونق چشمگيري يافت و به سرعت به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. در يادداشتهاي روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددي در زمينه ليزينگ كارخانجات و واگنهاي راه آهن به چشم مي خورد.
درهمين اوان، ليزينگ واگنهاي راه آهن در انگلستان نيز مرسوم شد و اولين شركت ثبت شده ليزينگ در ماه مارس (1855) با نام شركت واگن بيرمنگهام تاسيس و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت.
در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشين آلات توليد يك محصول خاص نظير كفش و تجهيزات تلفن خصوصي در انگلستان و آمريكا گسترش يافت. اولين شركت مدرن و مستقل صنعت ليزينگ در سال (1952) در شهر سانفرانسيسكو تاسيس شد كه هنوز هم تحت نام شركت بين المللي ليزينگ ايالات متحده به فعاليت اشتغال دارد. تاسيس اين شركت را بايد سرآغاز تشكيل موسسات مستقل ليزينگ (غيروابسته به بانكها و يا موسسات مالي) در آمريكا به حساب آورد. زيرا بانكها، طبق قانون فدرال كميسيون ارز، تا اوايل دهه (1960) از فعاليت ليزينگ به صورت موجر ممنوع بودند. به هرحال رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد ايالات متحده در شروع دهه (1950) را كه با رونق اقتصادي اين كشور در سالهاي بعداز جنگ جهاني دوم مقارن شده بود، بايد سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگير اين صنعت به حساب آورد.
به همين ترتيب ليزينگ از اوايل دهه (1960) در سرتاسر اروپاي غربي گسترش يافت و مقارن با همين سالها به ژاپن رسيد. خوشبختانه رونق و پويايي ليزينگ خيلي زود از محدوده جهان توسعه يافته فراتر رفت و به آفريقا، آمريكاي لاتين و آسيا اشاعه يافت. اولين شركت ليزينگ در آفريقا در سال (1965) در زيمبابوه تاسيس شد و نخستين آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در اين كشور پهناور به آنچنان شكوفايي رسيد كه در پايان سال (1984) تعداد اين شركتها به بيش از هفتصد شركت بالغ شد. همگي اين شركتها به اجاره داري اموال منقول نسبتاً كم بها نظير چرخهاي خياطي اشتغال ورزيدند.
شركت مالي بين المللي يا (IFC) وابسته به بانك جهاني كه باهدف تشويق سرمايه گذاري و رونق اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تاسيس شده است، به سهم خود كوششهاي ذيقيمتي براي توسعه ليزينگ در كشورهاي درحال توسعه به عمل آورد. كره جنوبي اولين كشوري بود كه IFC به مشاركت در صنعت ليزينگ آن كشور پرداخت و شركت توسعه ليزينگ كره جنوبي را در سال 1977 با حمايتهاي عملياتي و دانش فني شركت ژاپني ليزينگ شرق بنيان نهاد. متعاقب اين اقدام صنعت ليزينگ در كشورهاي درحال رشد آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا با بهره گيري از حمايتهاي مالي و مشورتي (IFC) به سرعت گسترش يافت.
صنعت ليزينگ به عنوان يك صنعت مدرن مالي امروزه با حجم وسيع مالي، كشورهاي صنعتي درحال توسعه را دربرگرفته است. در ایران نیز نخستین شركت ليزينگ در سال 1354 هجري شمسي تاسيس شد. این صنعت مقارن با اشاعه آن طی دهه ۱۹۷۰به بعد در اقتصاد کشورهای در حال توسعه آسیایی و امریکای لاتین، در اواسط دهه ۱۳۵۰ و به عبارت دقیق تر در تیرماه ۱۳۵۴ با سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور و مشارکت مالی و دانش فنی فرانسویان شکل گرفت و بدین ترتیب نخستین هسته تشکیلاتی لیزینگ به نام «شرکت لیزینگ ایران» در ایران با سرمایه یکصد میلیون ریال تاسیس و فعالیت خود را در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری، اجاره ماشین آلات و تجهیزات صنعتی آغاز کرد.
دو سال بعد دومین شرکت نیز با سرمایه گذاری و دانش فنی فرانسویان و مشارکت سرمایه یی چند بانک و با سرمایه یک میلیارد ریال به نام «شرکت آریا لیزینگ» تاسیس شد و آغاز به کار کرد.
لیزینگ، توافقنامه ای است بین صاحب تجهیزات (موجر) و فردی که از تجهیزات استفاده می کند(مستاجر) که با شرایط معین برای مدت زمان معلوم و در ازای دریافت مبالغی مشخص (مال الاجاره های متناوب) تنظیم می شود. این توافقنامه، قراردادی مکتوب است که بخش های مختلفی دارد و شرایط انجام عملیات لیزینگ مانند طول دوره قرارداد، مبلغ و سررسید پرداخت اقساط مال الاجاره، مشخصات تجهیزات مورد اجاره و در نهایت شرایط و تاریخ انقضای قرارداد خریدار را تشریح می کند.
لیزینگ در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوب دی ماه ۱۳۶۲ تحت عنوان اجاره به شرط تملیک که نوعی از عملیات لیزینگ مالی است، مشروعیت یافت و دستورالعمل های اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد.لیزینگ به دلیل خدمات گسترده مالی و نیز طیف وسیع تجهیزاتی که شامل می شود به شکل صنعتی جهانی درآمده است.
لیزینگ منحصر به صنعت خاصی نیست بلکه با استفاده از آن می توان تجهیزات مختلفی چون مسکن، خودرو، لوازم خانگی، حتی هواپیما و کشتی را تهیه کرد.
البته آنچه در ایران با آن مواجه هستیم اکثر قریب به اتفاق شرکت های فعال در بخش لیزینگ در زمینه مبادله خودرو متمرکز شده و این کالا با توجه به ویژگی های آن از جمله داشتن شماره شهربانی و امکان ردیابی و استرداد آن درصورت عدم ایفای تعهدات مستاجران و در نتیجه ریسک پایین سرمایه گذاری سبب شده است که مردم گرایش بیشتری نسبت به تاسیس شرکت های لیزینگ در زمینه خودرو از خود نشان دهند.
این نوع شرکت ها در اصل برای کمک به اقشار مختلف جامعه بوجود آمده است اما وضعیت کنونی شرکت های لیزینگ خودرو در ایران از چیز دیگری حکایت می کند. نظارت یکی از اهرم های مقابله با هرگونه کلاهبرداری در شرکت های لیزینگ خودرو و در واقع تنها اهرم مقابله است. این در حالی است که طبق آمار منتشر شده از حدود 500 شرکت فعال تنها 37 شرکت مجوز بانک مرکزی را داشته و مورد نظارت بانک مرکزی هستند که از این میان 25 شرکت دارای مجوز و 12 شرکت در حال تمدید مجوز از بانک مرکزی هستند.
شرکت‌های لیزینگ خودرویی در تبلیغات تلویزیونی و یا در برخی از روزنامه ها چنان پر طمطراق ظاهر می شوند که گویی تولید کننده و یا مونتاژ کننده خودرو هستند، اما خوب که به کارشان دقت می کنیم درمی یابیم که بنگاهی اقتصادی هستند که مبلغی خاص در اختیار مشتریانشان می‌‌گذارند و درست به مانند بانک‌ها، در مدت زمانی معین هم اصل مبلغ را پس می‌گیرند و هم سود آن را. با این تفاوت که بانک‌ها از هفت‌خوان رد و اعتبارشان توسط بانک مرکزی تضمین شده، ولی درباره این شرکت‌ها که گاه عمری به اندازه باران بهاری دارند، این گونه نیست.
در یکی دو سال اخیر دوباره بازار شرکت‌های لیزینگ خودرو داغ داغ شده و فروش انواع و اقسام خودروهای رنگ وارنگ داخلی و خارجی به این شیوه، دوران اوج خود را می‌گذراند.
اما متاسفانه نبود نظارت کافی بر این بازار پر زرق و برق باعث ورود کلاهبرداران پنهان و آشکاری شده که متأسفانه از خلا قانونی استفاده و کلاه مشتریان را بر می دارند.
به گزارش ایران اکونا، از کلاهبرداری‌هایی که گاه به مبالغ بسیار درشت رسیده و تنها هنگامی کشف می‌شوند که تقریبا کار از کار گذشته تا شیوه‌های غیر ملموس و جدیدی که در سایه آن رابطه شرکت لیزینگ کننده و متقاضیان به سود شرکت و ضرر مشتری ختم می‌شود و صدای کسی هم در‌نمی‌آید.
کافی است تا شرکتی چند ماه را به درستی فعالیت کرده و به تعهدات خود کار کند تا بتواند برای خود جایی در ذهن مشتریان و جامعه هدف آینده باز کرده و در سایه اعتماد بوجود آمده، هر کاری دلش خواست انجام داده و حتی زمانی که در تنگنای قضایی قرار گرفت نیز راه فرار از مسئولیت را باز ببیند.
از جمله این راه‌ها که به تازگی باب شده و رو به گسترش به نظر می‌رسد، بدقولی شرکت‌های لیزینگ خودرو در واگذاری محصول به مشتری است که گاه چند ماه به طول انجامیده و در پایان با لغو قرارداد و بازگرداندن مبلغ دریافتی از مشتری پس از چند ماه، پایان می‌یابد؛ اما آن گونه که بررسی سوابق نشان می‌دهد، تا کنون به پرداخت ضرر و زیان از طرف شرکت منجر نشده است.