به گزارش پایگاه خبری نقدینه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶درحالی تا ۱۴آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار میگیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان میدهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳رقم ۱۸درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳تا حدود ۱۷درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَشد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمیدهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان میخواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰درصد افزایش دهیم، اما نمیتوانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداختها، حقوق برخی بخشها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشتهاند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵درصد اعلام شده، اما با گمانهزنی هایی که برای افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال میشود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.