به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، غلامرضا مصباحی مقدم درباره بررسی نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: بحث کیفیت تعیین رئیس کل بانک مرکزی از برنامه پنجم با چالش روبه‌رو شد و علت هم این بود که مجلس در این برنامه برای تعیین رییس بانک مرکزی طرحی را تصویب کرد که مجلس هم در این انتخاب نقش داشته باشد یعنی باید رئیس کل به مجلس معرفی می‌شد.
وی با اشاره به اینکه غیر از معرفی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس چند طرح دیگر نیز مطرح بود، تصریح کرد: همچنین تأکید بود که رییس کل بانک مرکزی غیر از رئیس جمهور با پیشنهاد شورایی سه‌قوه‌ای و بخش خصوصی پیشنهاد شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط به ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس در آن سال اشاره کرد و به تسنیم گفت: بعد از ایراد شورای نگهبان، مجلس به طرح خود اصرار کرد و بعد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع سران سه قوه را مبنا قرار داد.
مصباحی مقدم تأکید کرد: در آن مقطع آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتند و تأکید کردند که به این شکل امکان فعالیت نیست و رهبری هم این طرح را به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به‌گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در آن نامه مقام معظم رهبری تأکید کردند نصب و عزل و قبول استعفای رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهور باشد، اما ترتیبی اتخاذ شود که روند نظارت بر این بانک آسان‌تر شود.
مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه طرح مذکور مدتها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده بود، علت طولانی شدن دوره بررسی را رسیدگی به مسائل مهمتر در مجمع تشخیص اعلام کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط به روند انتخاب رییس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: از آنجایی که در قانون برنامه پنجم توسعه مشخص شده بود که قائم‌مقام بانک مرکزی حکم رییس جمهوری را می‌گیرد، در این دولت روند درج‌شده در قانون طی شد اما برای رییس کل کماکان ابهام وجود داشت.
وی بااشاره به راهکار برنامه چهارم برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی، گفت: در برنامه چهارم آمده بود که وزیر اقتصاد حکم رئیس کل بانک مرکزی را بدهد، در این دوره هم وزیر حکم انتخاب رئیس را زد و متعاقب آن حکم دیگری از سوی رییس جمهوی زده شد، این اقدام نشانه خلأ قانونی و ادامه معضل است.
مصباحی مقدم ادامه داد: زمانی که این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد رئیس جمهور گفت: برای ما معضلی نیست و این موضوع حل شده و رئیس کل در حال فعالیت است و ما نیازی نمی‌بیینم این مسئله در دستور باشد، معضل برای زمانی بود که مصوبه مجلس بود و اعتراضاتی به‌همراه داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: به همین خاطر بنا شد این مسئله با مقام معظم رهبری در میان گذاشته به نظر ایشان عمل شود، آقای رفسنجانی در ملاقات با آقا مساله را مطرح می‌کنند و طبق نقل قول ایشان، آقا می‌فرمایند: نه، من معتقدم معضل است و برای یک بار هم شده باید این مساله حل شود.
وی ادامه داد: طبق این نقل قول، نظرشان این بود که دائماً دولت‌ها بانک مرکزی را به‌عنوان صندوق ذخیره خود می‌دانستند و از منابع آن برداشت می‌کردند و همواره نرخ تورم ما ناشی از تزریق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی افزایش یافته است، بنابراین باید با حفظ این نکته که نصب و عزل و پذیرش استعفای رییس کل از سوی رییس جمهوری باشد سازوکاری تعیین شود که آن سازوکار از مطلق العنان بودن دولت در مدیریت بانک مرکزی جلوگیری کند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: روشن است که بانک مرکزی در عین اینکه از نظر اجرایی زیر نظر دولت اداره می‌شود، بانک کل کشور و مردم است نه صرفاً بانک دولت، چراکه سیاست‌های این بانک در اقتصاد ملی تأثیر دارد و دخالت‌های دولت در این بانک آثار خود را در قدرت پول مردم نشان می‌دهد، بنابراین نیازمند سازوکاری هستیم که امکان نظارت دیگران و تأثیرگذاری نهادهای دیگر کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه همین منطق باعث شد بار دیگر نحوه اداره بانک مرکزی در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد، گفت: بر همین اساس موضوع به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شد و حدود 3 ماه کمیسیون روی این موضوع کار کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به تصویب کلیات اداره بانک مرکزی در جلسه اخیر مجمع و ارجاع بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصاد کلان، اظهار داشت: چند نکته در این طرح وجود دارد که شامل ویژگی‌ها و صلاحیت‌های علمی و عمومی رئیس کل بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه دوران تصدی ریاست بانک مرکزی نیز در طرح جدید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در سازوکار تعیین رئیس کل بانک مرکزی مد نظر است به طرف پیشنهاد دهنده مربوط می‌شود، در همین ارتباط البته چندین طرح مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به‌گفته مصباحی مقدم از دیگر مسائل مطرح این است که چه‌کسی پیشنهاد فرد معرفی شده برای ریاست بانک مرکزی را بپذیرد و همچنین چه‌کسی حکم نهایی را صادر کند.
وی ضمن اشاره به پیشنهادهای مطرح برای صلاحیت‌های علمی ریاست بانک مرکزی در طرح جدید، گفت: در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام به این اجماع رسیده‌ایم که فرد معرفی شده برای بانک مرکزی مدرک دکترا در رشته‌های اقتصادی، پولی یا مالی داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: بند دیگر هم داشتن کفایت تجربی و تجربه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی پولی یا مالی یا پنج سال تجربه مدیریتی در بانک مرکزی است؛ بنابراین یکی از شرط ها داشتن تجربه هفت سال مدیریت در غیر بانک مرکزی و حداقل پنج سال درون بانک مرکزی است.
وی دیگر شرط انتخاب رییس کل بانک مرکزی را داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف محوله با حداکثر 70 سال سن اعلام کرد و گفت: نداشتن سابقه محکومیت کیفری و مؤثر مالی هم از دیگر شرایط است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شرایط مذکور کمک می‌کند تا فردی ریاست بانک مرکزی را به‌عهده بگیرد که از کفایت علمی بالا و صلاحیت‌های عمومی بالا برخوردار باشد، تأکید کرد: البته هیچ‌یک از این مسائل مطرح شده مصوب مجمع نیست بلکه پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سناریوهای مطرح برای طرف پیشنهاد دهنده ریاست بانک مرکزی، گفت: هفت ــ هشت سناریو برای پیشنهاد دهنده مطرح شد، البته پیشنهاد کمیسیون این بود که ابتدا شورای پول و اعتبار سه نفر خبره را که دارای شرایط و صلاحیت لازم هستند به رییس جمهوری پیشنهاد دهد و رییس جمهوری یک نفر را انتخاب کند و اگر رییس جمهوری افراد پیشنهادی را انتخاب نکرد مجدداً افراد دیگر معرفی شوند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط اضافه کرد: طرح مذکور در مجمع مورد بحث قرار گرفت، اما بنا شد سناریوهای دیگر نیز از سوی کمیسیون اقتصاد کلان به مجمع ارائه شود؛ یکی از سناریوهای پیشنهادی این است که پیشنهاد دهنده و صادرکننده حکم رئیس جمهور باشد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از طرحهای موجود این است که وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی را پیشنهاد کند، تصریح کرد: پیشنهاد دیگر هم این است که شورای پول و اعتبار رئیس کل را معرفی کند؛ همچنین پیشنهاد دیگر این است که مجمع عمومی بانک مرکزی فردی را پیشنهاد دهد.
به‌گفته مصباحی مقدم، از دیگر طرحهای ارائه شده برای طرف پیشنهاد دهنده ریاست بانک مرکزی این است که کمیته‌ای با ترکیب از شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک مرکزی، نماینده مجلس تشکیل شود و در نهایت با تأیید شورای پول و اعتبار و حکم رئیس جمهور ریاست بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه سناریوهای مذکور الآن مورد بحث کمیسون اقتصاد کلان است، تصریح کرد: صبح شنبه هم قبل از جلسه مجمع تشخیص بناست یک بار دیگر کمیسیون اقتصاد کلان تشکیل شود و طرح نهایی را به مجمع ارائه دهد.
وی درباره دوره زمانی ریاست بانک مرکزی گفت: در این خصوص پیشنهاد چهار سال، پنج سال و هفت سال مطرح بود که در نهایت پنج سال مورد تصویب کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
مصباحی مقدم البته توضیحاتی را هم درباره طرح های موجود برای تغییر یا عزل رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد و افزود: گفته شده در صورتی که یک یا بیشتر از شرایط زیر محقق شود تغییر رئیس بانک مرکزی حتمی شود؛ یکی از این موارد نبود شرایط نصب، قصور و تقصیر در دستیابی اهداف بانک مرکزی به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و تأیید رییس جمهور و همچنین اثبات عدم‌توانایی در مدیریت بانک مرکزی به‌تشخیص شورای پول و اعتبار است؛ البته اینها پیشنهاد بوده و نهایی نشده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: همچنین گفته شد رییس جمهوری می‌تواند اگر بیش از یک سال از دوره رییس بانک مرکزی قبل باقی مانده باشد پیشنهاد جدیدی را برای رییس جدید بدهد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه معمولاً دو دوره ریاست جمهوری را یک رییس جمهوری تجربه می‌کند این سیاست برای دوره اول رییس جدید رخ می‌دهد، بنابراین هدف از تصویب این طرح این است که این اجازه برای تغییر رییس بانک مرکزی باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان تصویب جزییات نحوه اداره بانک مرکزی گفت: ان‌شاءالله فردا ادامه رسیدگی به مباحث باقی‌مانده را در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع خواهیم داشت و احتمال دارد در جلسه اصلی مجمع نیز این مباحث مورد بررسی قرار گیرد.