نقدینه- وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان سفر دو روزه خود به اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با درکی عمیق از مشکلات و معضلات ساختاری اقتصادی ایران و مشکلاتی که مواجه هستیم طراحی، تصویب و ابلاغ شده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 28 مهر 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا که به عنوان جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان به این استان سفر کرد با بیان این مطلب اظهار داشت: با سیاست‌هایی که در ساختار اقتصادی ابلاغ می‌شود به رشدی پایدار دست پیدا می‌کنیم که سبب عزت و بهبود مردم ما می شود.
وی ادامه داد: منافع این رشد باید به صورت عادلانه میان مردم توزیع شود و با تکیه بر دانش بنیان و فناوری‌های نوین باشد، مردم نیز در این رشد باید تعامل داشته باشند و با بهره‌گیری از امکانات داخلی کشور برون‌گرا بوده و از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل بهره گیرند.
وزیر اقتصاد افزود: طراحی برنامه عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی نخستین باردراقتصاد ایران اجرا می‌شود، برنامه‌ای که با اهداف کلی آغاز شده و به اهداف کمی می‌رسد تا بدانیم در هر مقطع به چه نتایجی باید برسیم که در این راستا اقدامات و عملیات مشخصی را برای آن نیز پیش بینی کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: سازوکار اجرایی برای تحقق طرح پیش بینی شده و به صورت منظم این برنامه در کمیته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پایش می‌شود تا اگر انحرافی در راستای این مسائل رخ داد زمینه برای رهایی از انحرافات فراهم شود.
وی ادامه داد: در تحقق این برنامه برشی استانی وجود دارد که در عین حال استان‌ها با توجه به شرایط خاص خودشان پروژه‌های ویژه استان خود را نیز داشته باشند.
طیب‌نیا با بیان اینکه از زمانی که ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد به صورت مستمر پروژه‌ها نظارت می‌شود، گفت: برای آنکه بتوانیم طرح‌ها و برنامه را به خوبی نظارت و هدایت کنیم تصمیم گرفته شد تا استان‌های کشور میان وزرا تقسیم شوند و هر یک از وزرا مسئولیت یک الی دو استان را بر عهده گیرند که استان اصفهان و سمنان بر عهده بنده سپرده شد و بنا داریم تا در سفرهایی که به استان‌ها داریم با شرایط آشنا شده و طرح‌ها را نظارت و کنترل کنیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: امسال نخستین سال پس از لغو تحریم‌هاست و سالی است که توسط رهبر معظم انقلاب به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده و خوشبختانه وفاق عمومی در میان سیاستهای قوا و حاکمیت ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی، بلند مدت است و با اجرای اصلاحات ساختاری می‌توان در جهتی حرکت کرد که مشکلات مردم حل شود.
طیب نیا اظهار داشت: یکی از اهدافی که در این سفرها داریم فعالسازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل است که توفیقاتی نیز به دست آمده و خلاصه اینکه خوشبختانه توانسته‌ایم به رشد اقتصادی دست یابیم.
وزیر اقتصاد عنوان داشت: با برخی مشکلات ساختاری مزمن طی 40 سال گذشته مواجه بوده‌ایم که می‌توان به 2 مورد نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف مقابله با اقتصاد دولتی طراحی شده و برای مشکلات نفتی بودن اقتصاد کشور سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که با اجرای این سیاست‌ها زمینه برای دخالت بخش خصوصی فراهم شود.
طیب‌نیا گفت: سیاستهای کلی نظام با این هدف طراحی شده و به تصویب عالی‌ترین مقام نظام رسیده تا جلوی نوسانات سیاست‌گذاری را بگیرد که با تغییر دولت و شرایط درونی سیاست‌ها تغییر پیدا نکند و ما نیز سعی داریم با اجرای صحیح این سیاست‌ها به حل مشکلات اقتصادی برسیم.
وی ادامه داد: کار کردن در دوره اخیر بسیار سخت است، به دلیل اینکه با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و گسترده‌ترین تحریم‌ها را بر ما تحمیل کردند، دشمنان زمانی که در جنگ تحمیلی مقابل ما نتیجه نگرفتند به جنگ اقتصادی متوسل شدند که در این راستا با شدیدترین کاهش قیمت نفت مواجه بودیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: شرایط تحریم در عین حال که مشکلات و هزینه‌هایی را به بار آورد منافعی را نیز برای ما داشت که این منافع شناخت ضعف‌ها و نقاط آسیب‌پذیر بود تا بتوانیم به سمت اقتصاد مقامتی در برابر مشکلات خارجی برویم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری، به این سمت حرکت کردیم که مبادلات خود را با ارزهای معتبری به غیر از دلار صورت دهیم و با بسیاری از کشورهای جهان تفاهم‌نامه داریم تا با دیگر پول‌ها مانند یورو مبادله کنیم و در واقع نقش دلار به حداقل رسیده است.
وزیر اقتصاد افزود: در مبارزه با پولشویی نیز افتخار می‌کنیم که در مسیر شفافیت عمل کرده‌ایم؛ ما با فساد و قاچاق، رشوه و اختلاس مبارزه می‌کنیم و معتقدیم بهترین شیوه مقابله با مشکلات اقتصادی مبارزه با پولشویی است.
وی تصریح کرد: نقطه ضعف فساد، شفافیت و ارتقا شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، به همین دلیل مصمم هستیم تا قواعد و قوانین مرتبط با پولشویی را در نظام جاری کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه چرا با توجه به رشد 5.5 درصدی اقتصاد کشور مردم آثار آن را هنوز در زندگی خود ندیده‌اند، گفت: ما زمانی که با تحریم مواجه شدیم 2 سال متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم، از طرفی دیگر نیز کاهش درآمد ملی از تولید ناخالص داخلی شدیدتر بوده که سبب کاهش 20 درصدی درآمد مردم شد که این مسائل با تورم 45 درصدی رو به رو شد، این در حالی است که می‌دانیم یکی از آثار تورم، تشدید نابرابری است.
وزیر اقتصاد افزود: در سه ماهه اول امسال 5 درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند که به صورت تدریجی آثار آن مشخص می‌شود.
طیب نیا در پایان اظهار داشت: از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی در همه بخش‌ها مثبت شده، البته از 5.5 درصد رشد 2.9 به تولیدات غیر نفتی مربوط است.
<###dynamic-0###>