به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ایرج ندیمی افزود:در صورتی که رییس کل بانک مرکزی پاسخگوی عملکرد تخصیص منابع بانکی نباشد، احتمال تغییر ساختار شورای پول و اعتبار وجود دارد تا متعاقبا مسوولیت حوزه شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد بازگردانده تا پاسخگویی به مجلس نیز تقویت شود.
به گفته وی، از دیرباز بانک ها با قانون سهیمه بندی و جیره بندی منابع بانکی که مصوبه قانونی دولت، مجلس و شورای پول و اعتبار بود دچار مشکل و عدم تطابق بودند و با این موضوع موافقت نمی کردند.
وی اظهار داشت: با وجودی که بانک ها از جمله بانک های خصوصی تمایلی به پرداخت تسهیلات به طرح های حتی دارای توجیه فنی و اقتصادی و با بازگشت طولانی اقساط ندارند اما در مقابل به دنبال ارایه تسهیلات به بخش های خدماتی و غیرتولیدی، هستند.
ندیمی تصریح کرد: هم اکنون ساختار بانکی کشور به خدمات غیرمولد بیش از بخش تولید صنعتی و کشاورزی گرایش دارد به طوری که بخش عمده تسهیلات به فعالیت های خدماتی اختصاص می یابد و در این راستا بخش کشاورزی مغفول مانده است.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، دلیل اجرا نشدن ضوابط قانونی در عملکرد بانک ها را نبود نظارت مستمر و مدیریت کارآمد برشمرد و به ایرنا گفت: امروزه بخش کشاورزی، پایداری امنیت غذایی کشور را برعهده دارد و اگر مشکلی برای این بخش ایجاد شود به طور حتم مشکلات داخل کشور نیز افزایش می یابد، بنابراین به نظر می رسد باید با مدیریت کارآمد نظارت بر عملکرد بانک ها تشدید یابد.
وی اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی نیز به عنوان یک دستگاه اجرایی باید پیگیری های لازم را جهت اجرا و نتیجه بخش بودن فعالیت های بانکی در راستای ارایه تسهیلات به بخش کشاورزی ایفا کند و در صورتی که در تحقق این هدف موفق نبود باید وزارت جهادکشاورزی حقوق کشاورزان را از دولت و مجلس پیگیری کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
ندیمی ادامه داد: در راستای سهمیه بندی منابع بانکی به بخش کشاورزی مجلس وظایفی را به گردن گرفته است بنابراین می تواند به این بخش نیز ورود کند اما این مهم نیازمند آن است که اطلاعات لازم باید به موقع از سوی وزارت جهادکشاورزی به مجلس ارایه شود و نمایندگان مجلس نیز در جریان کمیت و کیفیت اجرای فعالیت های قانونی قرار گیرند و در صورت لزوم به موقع وارد عمل شوند.
نایب اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق برنامه چهارم توسعه وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای پول واعتبار پاسخگوی نمایندگان مجلس برای اقدامات اجرایی بانک مرکزی بود اما در تقسیم بندی های برنامه پنجم توسعه وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار شده بنابراین بخشی از پاسخگویی های وزیر تحت تاثیر این مسئولیت قرار گرفت.
ندیمی معقتد است: البته وزرا و مسوولان حاضر در شورای پول و اعتبار مسوولیت مشترک دارند و نمی توانند پاسخگوی عملکرد این شورا و بانک مرکزی نباشند، زیرا تمام مسئولان به نسبت وظایفشان باید در این زمینه پاسخگو باشند.
طبق قانون باید 25 درصد منابع تمام بانک ها و 90 درصد منابع بانک کشاورزی به تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که سال گذشته کمتر از 15 درصد این منابع در سایر بانک ها به بخش کشاورزی ارایه شد.