در این مدت، بازار سهام با زیان 12 درصدی مواجه شد که سومین رکورد ریزش شاخص از سال 78 تا‌کنون محسوب می‌شود. تمدید مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان عامل روانی و همچنین افت شدید قیمت نفت به‌عنوان عامل بنیادی تغییر عملکرد بازارهای ارز و سهام محسوب می‌شوند.
به عبارت دقیق‌تر، نگرانی از سمت عرضه ارز و همچنین وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موجب حرکت صعودی دلار و در مقابل افت شاخص کل بورس شده‌اند. در این شرایط، دنیای اقتصاد با بررسی رفتارهای هیجانی و عوامل واقعی موثر بر بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد افراط و تفریط مهم‌ترین نقش را در این بازار طی یکی، دو سال اخیر ایفا کرده است.
هیجان مثبت و منفی در بورس تهران
شاخص کل بورس در 9 ماه گذشته با حدود 12 درصد کاهش مواجه شد. پیش از این، بازار سهام دو بار در سال‌های 1384 و 1387 افت در این میزان را تجربه کرده بود. سال 84 با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، نگرانی‌هایی در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد شد که ریزش 9/14 درصدی شاخص را رقم زد. در سال 87 نیز بحران جهانی (سال‌های 2009-2008 میلادی) عامل اصلی افت 1/12درصدی شاخص کل بورس تهران بود؛ اما به‌منظور بررسی وضعیت فعلی بازار سهام، توجه به روند این بازار بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی نقش مذاکرات هسته‌ای را به شدت پررنگ می‌کند.
در واقع، امیدواری به رسیدن به توافق هسته‌ای در دولت جدید سبب شد تا شاخص کل بورس در مدت 9 ماه ابتدایی سال 92، رشد بی‌سابقه 131 درصدی را به ثبت برساند.
در این دوران، رشد شدید قیمت‌ها در حالی رقم خورد که گزارش‌های 9 ماهه، هیچ نشانی از هیجان مثبت شکل گرفته در بورس تهران نداشت. این موضوع موجب شد تا بازار سهام روند نزولی در پیش گیرد. کاملا طبیعی بود که پس از رسیدن نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار به بیش از 8 مرتبه، شاهد تعدیل‌های منفی در قیمت سهام باشیم. در این میان، نکته قابل‌توجه، اثر شدید هیجان منفی در بورس تهران است.
به این ترتیب، پس از یک دوره رشد بی سابقه، اکنون شاهد تداوم ریزش قیمت‌ها حدودا به مدت یک سال هستیم. این موضوع سبب شده است تا نسبت قیمت به درآمد متوسط بازار به کمتر از 3/5 برسد؛ این در حالی است که متوسط این نسبت در بازار سهام حدود 6 مرتبه بوده است. بنابراین، همان‌طور که اشاره شد افراط و تفریط مهم‌ترین معضلی است که طی یکی، دو سال اخیر موجب بی‌ثباتی روند بازار سرمایه کشور شده است.
سپرده‌های بانکی و قیمت پایین سهام
در اواخر سال گذشته، عمده کارشناسان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر خروج سرمایه از بورس معرفی می‌کردند. در واقع، رقابتی مخرب میان برخی بانک‌ها جهت جذب سپرده‌ها ایجاد شده بود و نرخ سود پیشنهادی آنها مرتبا افزایش می‌یافت.
بر این اساس، بانک مرکزی سقف سود سپرده‌های بلندمدت را 22درصد تعیین کرد تا بتواند این فضای رقابتی را کنترل کند. در واقع، افزایش بیش از اندازه نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب می‌شود تا نرخ بهره وام‌های تولیدکنندگان افزایش یابد که در شرایط رکودی اقتصاد کشور بسیار مضر محسوب می‌شود. با این حال، تعیین نرخ سود بانکی در محدوده فعلی که نسبت به نرخ تورم کاملا معقول است حاوی دو نتیجه مهم است: نخست کنترل نرخ تورم افسارگسیخته (به‌عنوان هدف اصلی دولت) و دوم کاهش سفته‌بازی‌ها در بازارهای مختلف.
در این شرایط، بانک مرکزی در آخرین نشست خود با بانک‌های کشور تصمیم گرفت تا با بانک‌هایی که نرخ بهره بیش از 22 درصدی را برای سپرده‌های بلندمدت پیشنهاد می‌دهند برخورد کند. این موضع نشان می‌دهد مطابق انتظارات قبلی، بانک مرکزی در شرایط فعلی، تصمیمی مبنی بر کاهش نرخ قانونی سپرده‌های بانکی ندارد که کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را موجب می‌شود.
در واقع، کسب سود در یک بازار کم‌ریسک مثل بازار پول باعث می‌شود تا میزان سرمایه‌هایی که توانایی ریسک‌پذیری جهت ورود به بازارهایی مثل سهام را دارند، کاهش یابد. بنابراین، از این منظر انتظار افزایش شدید قیمت‌ها در بازار سهام کشور در شرایط فعلی دور از ذهن است.
با این حال، آنچه در بورس تهران به‌طور مشخص به چشم می‌خورد قیمت‌های پایین سهام است. این مساله موقعیتی را برای افراد با نگاه بلندمدت (بیش از یکی، دو سال) فراهم آورده است تا با خرید به‌موقع، سودهای مناسبی را در بلندمدت کسب کنند. در شرایط کنونی، مهم‌ترین جذابیت بورس تهران قیمت‌های پایین بسیاری از سهام موجود است که پتانسیلی برای رشدهای آینده ایجاد می‌کند.
اما و اگرهای صادراتی‌ها
اما فارغ از عوامل هیجانی و سود سپرده‌های بانکی، یکی از مسائلی که همواره بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت کالاهای صادراتی است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به آنکه حدود 50 درصد ارزش بازار سهام را شرکت‌های وابسته به کالاهای صادراتی تشکیل می‌دهند، رابطه تنگاتنگی میان شاخص کالاهای صادراتی و شاخص بورس تهران وجود دارد. شاخص کالاهای صادراتی، قیمت متوسط سبدی از کالاهای مهم صادراتی است که هم قیمت‌های جهانی کالاها و هم قیمت دلار در بازار آزاد را در خود نهفته دارد.
پیش از این، «دنیای اقتصاد» در زمان رشد بی‌وقفه شاخص کل در سال گذشته و همچنین اواخر مهر و آبان امسال، به افت شاخص کالاهای صادراتی اشاره کرده بود. در واقع، معکوس شدن روند این دو شاخص، به سهامداران هشدار می‌داد تا احتیاط بیشتری را در خرید و فروش‌های خود انجام دهند. با این حال، اکنون به نظر می‌رسد درخصوص ریزش قیمت نفت و در پی آن قیمت جهانی سایر کالاها اندکی بزرگنمایی شده است. در این خصوص توجه به دو نکته ضروری است: نخست حرکت خلاف جهت قیمت دلار در داخل کشور و قیمت کالاهای جهانی است که می‌توانند اثر یکدیگر را خنثی کنند و دوم، یکسان نبودن رشد یا افت قیمت جهانی همه کالاها.
در واقع، گرچه طی 6 ماه اخیر قیمت نفت حدود 50 درصد افت داشته است، اما قیمت کالاهای صادراتی به این میزان افت نداشته است. بررسی «دنیای اقتصاد» از شاخص کالاهای صادراتی نشان می‌دهد این شاخص در آبان نسبت به مهر ماه فقط 4/0 درصد افت داشته، این در حالی است که قیمت دلار نیز در این مدت رشد اندک 2/0 درصدی را تجربه کرده است که می‌توان اثر آن را نادیده گرفت (متوسط قیمت دلار در آبان ماه حدود 3255 تومان بوده است).
بنابراین، کاهش قیمت کالاهای صادراتی به اندازه‌ای که قیمت نفت (حدود 8 درصد کاهش در آبان ماه) افت داشته، نبوده است. به‌عنوان مثال، در این مدت محصولات آهنی فقط 2/1 درصد افت شاخص را تجربه کردند و در مقابل آلومینیوم و مس با افزایش به ترتیب 3 و 2/0 درصدی همراه بوده‌اند. همچنین کودها و محصولات شیمیایی غیرآلی نیز با رشد شاخص همراه بوده‌اند. این موضوع مجددا تاکید می‌کند که روند حرکتی قیمت کالاها به‌صورتی که در تصور افراد است نبوده است.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیز طی یک ماه گذشته رشد زیادی را تجربه کرده است (متوسط قیمت دلار در آذر نسبت به آبان 4/4 درصد رشد داشته است). این مساله نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از افت‌های انجام شده در قیمت جهانی کالاها را جبران کند.
اثر این موضوع در گزارش‌های 9ماهه نیز مشاهده خواهد شد و شرکت‌های بورسی احتمالا تعدیل منفی در سودآوری خود ارائه نخواهند کرد و حتی شاید برخی از آنها با تعدیل مثبت همراه شوند. بر این اساس، گرچه نسبت به جهش در سودآوری شرکت‌های صادراتی امیدواری زیادی نیست، اما کاهش سودآوری آنها نیز دور از انتظار است. این موضوع، ریزش شدید قیمت‌ها و رسیدن P/E متوسط بازار به محدوده 5 واحدی را غیرقابل توجیه و هیجانی نشان می‌دهد.
یک ماه با بازارها
طی ماه گذشته، شاخص کل بورس 6/7 درصد افت را تجربه کرد و در رقم 69 هزار و 538 واحدی ایستاد. به این ترتیب، در میان بازارهای سه‌گانه داخلی بدترین عملکرد را به ثبت رساند. از سوی دیگر، بازار ارز با رشد 1/8 درصدی در آذر ماه همراه و در پایان به قیمت 3 هزار و 520 تومان معامله شد. سکه نیز توانست با ثبت رشد 7/8درصدی، بیشترین سودآوری را در ماه گذشته به خود اختصاص دهد و در قیمت 996 هزار تومان نهمین ماه سال 93 را پشت سر بگذارد.
معاملات کم‌جان؛ حقیقی‌های فروشنده
طی ماه گذشته، متوسط حجم و ارزش معاملات نسبت به آبان افت حدود 17 درصدی را تجربه کردند که نشان از کاهش پویایی در معاملات آذرماه دارد. در واقع، فروکش کردن هیجان مثبت در بازار سهام به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای موجب شد تا فعالیت سهامداران در این بازار کاهش یابد. با این حال مشاهده می‌شود حجم و ارزش معاملات همچنان نسبت به متوسط آن در 8 ماه ابتدایی سال با افزایش همراه بوده است که نشان می‌دهد عمق رکود در بازار سهام نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است.
از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی ماه گذشته تغییر مالکیت به ارزش حدود 160 میلیارد تومان از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد. به این ترتیب، بار دیگر بازیگران خرد بازار در نقش فروشنده ظاهر شده و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از بورس تهران خارج کردند. با این حال، حقیقی‌ها همچنان مشارکت بیشتری نسبت به سهامداران حقوقی داشتند؛ به‌طوری که در سمت خریدار 53 درصد و در سمت فروشنده 57 درصد معاملات به سهامداران خرد اختصاص یافت.
افت دسته‌جمعی صنایع بورسی
در ماه گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل بورس همراهی کردند و منفی شدند؛ به‌طوری که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد فقط چهار صنعت (از 36 گروه بورسی) با افزایش شاخص همراه شدند. در این میان، دستگاه‌های برقی، ساخت محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و حمل‌و‌نقل به ترتیب با 9/21، 6/17، 8/0 و 4/0 درصد رشد چهار گروه مثبت بورس تهران در آذرماه محسوب می‌شدند.
از سوی دیگر، محصولات کاغذی، سایر معادن و زغال‌سنگ به ترتیب با 28، 2/27 و 6/20 درصد افت، منفی‌ترین صنایع ماه گذشته بودند. همچنین، خودرو، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات در ماه گذشته را به خود اختصاص دادند.
فعالان بی‌اقبال
در یک بررسی دیگر، وضعیت 50 شرکت فعال بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت‌ها که هر سه ماه یک بار از سوی سازمان بورس بر اساس اثرگذاری بر شاخص، میزان معاملات و نقدشوندگی معرفی می‌شوند می‌توانند نمونه‌ای مناسب از وضعیت کلی بازار سهام باشند.
بر این اساس، طی ماه گذشته، در میان 50 شرکت فعال بورس تهران، 4 نماد «فاراک»، «شبهرن»، «رانفور» و «خبهمن» به ترتیب با 52، 11، 3 و 2 درصد رشد تنها نمادهای مثبت آذر ماه محسوب می‌شدند.
از سوی دیگر، نمادهای «وسینا»، «رمپنا» و «سفارس» به ترتیب با 22، 19 و 18 درصد افت، منفی‌ترین نمادهای این دوره بودند. همچنین نمادهای «حکشتی»، «شبندر» و «شبریز» نیز در این مدت متوقف بودند که سودآوری آنها برای ماه آذر گزارش نشده است.
