به گزارش پايگاه خبري نقدينه، وزیر اقتصاد با رد برخی انتقادات مبنی بر انتقال تحریم های ضد ایرانی به داخل کشور از طریق اجرای برنامه اقدام مالی اظهار داشت: به نظر ما اگر با عدم همکاری با FATF اجازه می دادیم کماکان در لیست سیاه این نهاد باقی بماند به معنای پذیرفتن اتهام همکاری با تروریسم و در نتیجه٬ تداوم قطع رابطه ما با بانک های خارجی بود که این بیشتر معنای «خود تحریمی» را به ذهن متبادر می کند تا آنچه منتقدان می گویند.
طیب نیا در ادامه گفتگوی خود با شبکه دو سیما با بیان اینکه تحریم ایران خواسته قلبی دولت غاصب صهیونیسم بود و با اقدام عاقلانه دولت جمهوری اسلامی این توطئه خنثی شد اظهار داشت: گروه اقدام مالی FATF دو بهانه برای جلوگیری از عضویت ما در این گروه داشت که اولین آن عدم وجود قانون مشخص برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و دوم٬ عدم وجود رویه های استاندارد مقابله با پولشویی بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تکالیفی بر عهده شورای امنیت قرار دارد اظهار داشت: مصادیق گروه های تروریستی را شورای امنیت ملی تعیین می کند.
علی طیب نیا تاکید کرد: هیچگونه فهرستی از گروه های تروریستی در FATF قرار ندارد و حقوق بین الملل هیچگونه تعریف متحدی نسبت به تروریسم وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ایراد آنها به بخش اول تبصره ماده ۱بود گفت: ادعای آنها این بود که شما نیامدید گروه های تروریستی را تعریف کنید بلکه آنهایی را که گروه تروریستی نیستند را تعریف کردید.
وزیر اقتصاد افزود: ما در قالب قانون اساسی آمادگی پاسخگویی را داریم و بر حسب قانون نمی توانیم از طرف مجلس به کسی قولی بدهیم.
وی ادامه داد: پاسخ ما پذیرش مشروط و مقید به آرمان های قانون اساسی و اختیارات دولت بوده است.