نقدينه- معاون نظارت بانک مرکزي درباره نحوه تامين منابع کارتهاي اعتباري گفت: منابع اين کارتها از منابع داخلي بانکها تامين مي‌شود و به تدريج جايگزين تسهيلات خرد گذشته خواهد شد.عرضه‌اين دست از کارتها در آينده يک انقلاب در بانکداري خواهد بود که مردم را از رفت و آمدهاي بيهوده به بانک معاف مي‌کند.
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، فرشاد حيدري در گفت‌وگو با ايلنا، در مورد صدور کارتهاي اعتباري جديد از ابتداي مهر ماه اظهار داشت: کارتهاي اعتباري با دو هدف کلي صادر مي‌شود هدف اول؛ خروج از رکود و افزايش تقاضاي کل و ايجاد قدرت خريد براي هموطنان و هدف دوم تسهيل ارائه خدمات بانکي در بخش تسهيلات خرد است.
وي ادامه داد: در بخش تسهيلات خرد شهروندان ما همواره با مشکلاتي مواجه‌اند که با استفاده از اين کارتها ديگر مشکلات گذشته را نخواهند داشت.
حيدري با بيان اينکه هموطنان مي‌توانند با ارائه‌اين کارتها به خريد کالا و خدمات بپردازند، تصريح کرد: خريد خودرو و يا خريد کالاهاي اساسي و جعاله تامين مسکن و … از مواردي است که مي‌توان از اين کارتها بهره برد و دامنه‌اين کارتها شامل تمام کالاها و خدمات مي‌شود.
دريافت کارتهاي خريد با اعتبار سنجي مشتريان از سوي بانک‌هاي عامل
معاون نظارت بانک مرکزي در مورد نحوه صدور اين کارتها خاطر نشان کرد: کارتهاي خريد کالا و خدمات پس از اعتبار سنجي مشتريان در سه سطح کارت برنزي به ارزش ۱۰ ميليون تومان، کارت نقره‌اي تا سقف ۳۰ ميليون تومان و کارت طلايي تا سقف ۵۰ ميليون تومان صادر مي‌شود.
وي افزود: نحوه استفاده به‌اين صورت است که هموطنان مي‌توانند طي ماه خريدهايشان را انجام دهند و در پايان هر ماه ميزان خريدي که انجام دادند بررسي شده و بر اساس توافقي که از قبل با بانک عامل صورت گرفته است بين ۱۲ تا ۳۶ ماه قسط بندي براي مشتريان صورت مي‌گيرد.
وي تصريح کرد: نرخ سود اين کارتها بر اساس نرخ تسهيلات و مصوبات شوراي پول و اعتبار خواهد بود که هم اکنون ۱۸ درصد است.
حيدري افزود: اين کارتها از ابتداي مهر ماه قابليت صدورخواهند داشت و مردم مي‌توانند به شعب همه بانکها مراجعه کرده و از آن استفاده کنند.
منابع اين کارتها از منابع داخلي بانکها خواهد بود
وي گفت: انتظار مي‌رود که بانکها در ارائه خدمت با يکديگر رقابت کنند.
حيدري افزود: منابع اين کارتها از منابع داخلي بانکها خواهد بود و به تدريج جايگزين تسهيلات خرد گذشته خواهد شد.
وي تصريح کرد: با آمدن اين کارتها آرام آرام فلسفه وجودي ارائه تسهيلات خرد از بين خواهد رفت.
حيدري افزود: يکي از موارد استفاده‌اين کارتها در بخش درمان است. براي مثال براي جراحي قلب و پرداخت هزينه آن يا براي بيمه خودرو و خريد بليط هواپيما و يا مسافرت و پرداخت پول هتل مي‌توان از اين کارتها بهره برد.
وي گفت: دامنه خدمات اين کارتها وسيع خواهد بود و هيچ محدوديتي در پرداخت هزينه کالاها قائل نشديم ودر حال حاضر همه کالاها را در برمي‌گيرد.
معاون نظارت بانک مرکزي در پاسخ به‌اين پرسش که‌ايا انتقادي در خصوص خريد کالاي خارجي با اين کارتها نشده است؟ ، گفت: اصل بر اين است که کالايي که در کشور در فروشگاه‌ها به فروش مي‌رود يا توليد داخل است و يا به صورت مجاز مجاز وارد شبکه توزيع شده است. اين که بخواهيم به‌اين موضوعات وارد شويم با سرنوشت کارت کالاي داخلي مواجه خواهيم شد و موجب آزار مردم مي‌شويم و به شکست طرح منجر مي‌شود.
وي افزود: بسياري از کالاها به صورت رسمي‌در کشور به فروش مي‌رسد و به صورت قانوني وارد کشور شده و عوارض و حقوق گمرکي و حقوق دولت توسط وارد کننده پرداخت شده است. در نتيجه خريد آن کالاها مذموم نيست و فروشنده هم ماليات آنرا مي‌پردازد و کار نادرستي صورت نمي‌گيرد.
اين کارتها مردم پسندترند
حيدري با بيان اينکه‌اين کارتها مردم پسندتر هستند، افزود: هيچ محدوديتي براي خريد با اين کارتها نداريم.
وي در مورد شرايط تمديد اعتبار اين کارتها نيز افزود: اين کارتها در سقف مجاز تعيين شده قابل استفاده‌اند و بعد از اين که مقداري از اقساط پرداخت شد مجددا قابليت استفاده پيدا مي‌کنند.
حيدري افزود: در سقف کارت مي‌توان بارها خريد کرد و قسط را پرداخت کرد. هر مقداري از اقساط که پرداخت شد مجددا مي‌توان از آن استفاده کرد اما در صورتي که مثلا سقف خريد ۳۰ ميليون تومان است، نبايد ميزان بدهي از ۳۰ ميليون تومان عبور کند.
وي با بيان اينکه همه شهروندان مي‌توانند از اين کارتها استفاده کنند، گفت: قرار نيست که به ۸۰ ميليون نفر کارت داده شود و مسلما تعداد آن کمتر خواهد بود.
اندوخته‌اي براي صدور کارت نياز نيست
وي با بيان اينکه براي صدور کارت نيازي به‌اندوخته‌اي در بانکها نيست، افزود: کارت اعتباري به معني اين است که قدرت خريد داده شود.
اگر فردي قدرت خريد داشته باشد ،کارت قابل دريافت خواهد بود.
معاون نظارت بانک مرکزي افزود: در تشکيل پرونده اوليه با توافق طرفين، بين بانک و مشتري قراردادي منعقد مي‌شود که ممکن است بر اساس شرايط هر شخص يا هر بانکي، رفتار متفاوتي را شاهد باشيم.
وي افزود: ممکن است بانکي يک ضامن يا دو ضامن براي صدور کارت بخواهد که‌اين موضوع به سياست‌هاي درون بانکي بستگي دارد اما در نهايت بانکي موفق خواهد شد که رفتار بهتري با مردم داشته باشد.
انقلابي‌جديد در بانکداري کشور
حيدري تصريح کرد: عرضه‌اين دست از کارتها در آينده يک انقلاب در بانکداري خواهد بود که مردم را از رفت و آمدهاي بيهوده به بانک معاف مي‌کند.
وي در خاتمه گفت: کارتهاي اعتباري از ابتداي مهر ماه قابليت صدور و اجرا خواهند داشت.
