در پی اعلام دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی و تاکید ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی برای تحکیم جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در لایحه پیشنهادی به دولت ، اهمیت وجود این رکن در بانک مرکزی بیش از پیش هویدا شده ا ست. اما مهمترین سوال در این زمینه این است که این رکن چه تاثیری بر نظام بانکی داشته و امکان اجرایی شدن مصوبات آن تا چه میزان است؟
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 18 مرداد 1395
هدف از نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی در بانکداری اسلامی، حفظ شهرت بانک مرکزی و شبکه بانکی در زمینه اجرای بانکداری منطبق با شریعت و ایجاد اطمینان خاطر در تمامی ذینفعان نظام بانکی در جهت اسلامی بودن فعالیت‌هاست.
با انتشار نظر مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی، مجددا بحث مهم نظارت شرعی (Shariah Supervision) و مدیریت ریسک شریعت (Shariah Risk) در نظام بانکی کشور مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه در حال حاضر دو رویکرد ملاحظه می‌شود. رویکرد اول مرتبط با طرح مجلس شورای اسلامی است که در آن بر در نظر گرفتن قدرت اجرایی برای شورای فقهی بانک مرکزی تاکید شده است. اما رویکرد دوم که می‌توان آن را رویکرد موجود در لایحه دولت (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) دانست، مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. حال سوال آن است که: «کدامیک از دو رویکرد جهت نظارت شرعی مناسب‌تر است؟»
برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا در رابطه با ماهیت نظارت شرعی و ضرورت آن و همچنین تجارب سایر کشورها تامل شود. نظارت شرعی مجموعه اقداماتی است که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود تا ریسک انطباق نیافتن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ضوابط شرعی حداقل شود. ضرورت نظارت شرعی از آن جهت است که بانکداری بدون ربا، تفاوت‌هایی با بانکداری متعارف دارد و یک بانک اسلامی لازم است علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسک‌ها، به مسئله ریسک شریعت نیز توجه ویژه داشته باشد.
در صورتی که یک نظام بانکی اسلامی، نظارت شرعی را نادیده بگیرد، در عمل با ریسک شهرت (Reputational Risk) مواجه خواهد شد و انطباق فعالیت‌هایش با تعالیم شریعت مورد اعتراض مراجع تقلید، فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی مدیران و کارکنان خدوم شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
در رابطه با تجارب کشورها در زمینه تاسیس شورای فقهی ارزیابی دقیق این تجارب نشان می‌دهد که هر چند در حال حاضر تقریبا هیچ بانک اسلامی در جهان وجود ندارد که تحت نوعی از نظارت شرعی نباشد، اما در عمل بین الگوهای مختلف اجرا شده در کشورهای گوناگون تفاوت‌هایی اجرایی مهمی دیده می‌شود. در برخی از کشورها مانند مالزی و اندونزی، شورای فقهی بانک مرکزی از اختیارات زیادی برخوردار است. اما در برخی دیگر، مانند عربستان، قطر و کویت، اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی کمتر است.به هر حال به صورت کلی نمی‌توان گفت کدام الگو برتر از سایرین است و هر کشور باید متناسب با شرایط خاص خود الگوی نظارت شرعی بومی خود را عملیاتی کند.
با توجه به آنچه مطرح شد، در پاسخ به سوال مطرح شده (مشورتی یا اجرایی بودن شورای فقهی در بانک مرکزی کشور) به نظر می‌رسد هر کدام از دو رویکرد نقاط قوت و ضعف خود را دارند. در نظر گرفتن قدرت اجرایی برای شورای فقهی بانک مرکزی بدان معنی است که این شورا بتواند مصوبات خود را عملیاتی کند. این مسئله هر چند انطباق با شریعت در عملکرد نظام بانکی را بهبود می‌بخشد، اما ممکن است تصمیمات شورای فقهی با تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی در تعارض باشد. مثلا شورای فقهی بر اجرایی شدن یک ابزار خاص تاکید داشته باشد، اما کارشناسان بانک مرکزی معتقد باشند که این ابزار اجرایی نیست. یا اینکه شورای فقهی معتقد باشد که برخی ابزارها نیازمند اصلاح است و در همین حال کارشناسان بانک مرکزی انجام اصلاح مذکور را منجر به ایجاد اخلال در سیستم بانکی بدانند. بنابراین، نقطه ضعف مهم این راهکار، امکان تعارض مصوبات شورای فقهی با نظرات کارشناسان بانک مرکزی است.
این در حالی است که نقطه قوت مشورتی بودن شورای فقهی بانک مرکزی آن است که مصوبات این شورا صرفا جنبه مشورتی داشته و تداخلی با نظرات کارشناسی پیدا نخواهد کرد. اما نقطه ضعف آن است که زمینه اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی کمرنگ می شود. علاوه بر این بانک مرکزی در ده سال گذشته دارای شورای فقهی مشورتی بوده است که نتوانسته اثرگذاری کافی در این رابطه ایجاد کند حتی هیچگونه اطلاع‌رسانی در رابطه مشروح جلسات این شورا و یا مصوبات آن ارائه نشده است.
حال راه‌حل چیست؟ به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل در نظر گرفتن تدابیر مشخصی به منظور ترکیب بین هر دو رویکرد است. مثلا می‌توان در قانون به شورای فقهی بانک مرکزی قدرت اجرایی داد، اما در عین حال برای رییس کل بانک مرکزی حق وتو در نظر گرفت. به این معنی که رییس کل حق داشته باشد در صورتی که مصوبه شورای فقهی به هر دلیل قابلیت اجرا نداشته باشد، با ذکر دلایل کافی و نشان دادن امکان نداشتن اجرای مصوبه در عمل، آن را وتو کند (این پیشنهاد اولیه بوده و نیاز به تامل و فکر بیشتری دارد).
البته نباید فراموش کرد که تجربه ۹ سال فعالیت شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که دارای قدرت اجرایی است به خوبی نشان می‌دهد که به دلیل حضور کارشناسان متعدد بازار سرمایه در جلسات شورای فقهی، تعداد مصوبات شورای فقهی که با نظرات کارشناسی تعارض دارد، بسیار محدود است. بنابراین انتظار نمی‌رود در نظر گرفتن حق وتوی مذکور، مشکل زیادی در عمل ایجاد کند و صرفا این امر به بدنه کارشناسی بانک مرکزی اطمینان خاطر مناسبی می دهد.
<###dynamic-0###>