نقدینه- سخنگوی دولت گفت: تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رییس جمهوری و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 5 مرداد 1395
نقدینه- محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود اظهار داشت: اولین مرحله پرداخت ٤ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان پاداش بازنشستگان از ماه جاری آغاز می شود.
وی ادامه داد: ٣٧ هزار میلیارد تومان به ٦٥٠ طرح عمرانی تخصیص داده شده که انشالله در دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم شورای عالی اداری به منظور چابک‌سازی در امور اداری و بودجه کشور قرار است بدون اینکه سازمان مدیریت منحل شود، دو سازمان مستقل امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه راسا زیر نظر رئیس جمهور ایجاد می‌شود.
نوبخت با اشاره به اینکه حقوق‌های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوق‌ها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم. لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد.
وی افزود: لذا هیات های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، تمام سازمانها و شرکت‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمانها و نظامها مانند قوه قضائیه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه های مرکزی و ایران، تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: طبق این مصوبه تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها باید سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.
وی در ادامه گفت: همچنین پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی تحلیل‌گران گفته‌اند بر اساس توصیه شماره 7 کارگروه اقدام مالی، FATF، دولت یازدهم بنا دارد برخی نهادها و افرادی را که در قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم شده اند، را در داخل کشور نیز تحریم کند. آقای عراقچی نیز در صدا و سیما تایید کردند که در صورت توافق با FATF شخصیت ها و نهادهای داخلی تحت تحریم، در داخل کشور نیز دچار مشکل خواهند شد، گفت: امکان ندارد دولت یازدهم چنین کاری را انجام دهد و شخصیت های خود را تحریم کند.
<###dynamic-0###>