به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وی افزود: ضوابط جدید شامل فوق العاده های خاص و موارد غیر از حقوق است که تحت عنوان پرداخت رفاهی انجام می شد که بعد از دریافت مجوز باید به تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد و شورای پول و اعتبار نیز برسد
قضاوی گفت : براساس این بخشنامه سقف تسهیلات رفاهی و وام هایی که به کارکنان بانکهاو بیمه وسایر شرکتهای دولتی پرداخت می شد از این پس باید در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی برسد همچین نرخ این تسهیلات نیز باید از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود.
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود : با توجه به اینکه تصمیم این کارگروه در خصوص پرداخت تسهیلات رفاهی کارکنان هنوز نهایی نشده است ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای پرداخت تسهیلات را منوط به نهایی شدن تصمیم این گروه در خصوص سقف و نرخ این تسیهلات کرده است.
وی خاطرنشان کرد : هفته گذشته شورای حقوق و دستمزد در مورد میزان پرداخت های رفاهی کارکنان تصمیم گیری کرده و هیچ تغییر در میزان پرداخت تسهیلات رفاهی به کارکنان بانکها، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ایجاد نشده است.
قضاوی افزود : به این ترتیب طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد تغییر در پرداخت فوق العاده خاص ایجاد نشده است و به محض اینکه این ابلاغیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد به نهادهای ذیربط منعکس خواهد شد.
وی گفت : انچه که هنوز در مورد ان تصمیم گیری نشده در مورد نرخ تسهیلات رفاهی است اما به طور کلی می توان گفت شرایط جدید ، تغییری در سقف پرداختی به 98 درصد کارکنان بانکها و بیمه ها ایجاد نخواهد کرد و انچه بیشتر مورد نظر بوده محدود کردن وام های غیر متعارف است.
قضاوی ؛ وام ها ضروری ، خودرو و مسکن را عمده وام هایی عنوان کرد که به کارکنان دولت پرداخت می شود و گفت : در خصوص نرخ این تسهیلات هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیشنهادی تهیه و رایزنی های اولیه انجام شد اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است ولی می توان گفت برای 98 درصد کارکنان مشکلی به وجود نخواهد امد.