به گزارش پایگاه خبری نقدینه، براساس آخرین پیشنهاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت سه سناریوی جدید را برای باز کردن این گره پیشنهاد داده و مقرر شد تا در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه بررسی شود، جلسه‌ای که با گذشت دو هفته هنوز برگزار نشده است و دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی همچنان در انتظار برگزاری این جلسه و تعیین راهکاری برای عبور از این چالش هستند.
مشکلات به وجود آمده در بازپرداخت تسهیلات ارزی موجب شد تا در آخرین جلسه کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران علاوه بر بررسی سناریوهای پیشنهادی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، عوامل ایجاد معوقات بانکی نیز بررسی شود.
5 بانک 56 درصد معوقات را به خود اختصاص داده‌اند
احسان سلطانی، یکی از محققان اقتصادی در این نشست، «سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، رشد اقتصادی کاذب و حبابی، بحران‌های اقتصادی جهانی، تضعیف بخش‌های مولد و رشد سوداگری و سفته‌بازی، عدم استقلال بانک مرکزی و...» را از دلایل شکل‌گیری این معوقات بانکی اعلام کرد.
به گفته این محقق اقتصادی، در دولت‌های نهم و دهم، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی از 7 درصد به 15 درصد رسید که بالاترین نسبت آن در سال 1388 با میزان 18 درصد بوده است. به گفته وی، پنج بانک 56 درصد معوقات را به خود اختصاص داده‌اند.
سلطانی به سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در سال 1392 صنعت حدود 30 درصد، بخش ساختمان بیش از 25 درصد، بازرگانی حدود 20 درصد، خدمات کمتر از 20 درصد و حوزه کشاورزی کمتر از 10 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. سلطانی در ادامه این نشست، در مورد وضعیت واحدهای صنعتی در مواجهه با معوقات بانکی نیز گفت: 31 هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی استقرار یافته که تنها 27 درصد از این واحدها با ظرفیت بیش از 70 درصد فعال هستند و بیش از دوسوم واحدها نیز زیان‌ده هستند. در عین حال، بیش از هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که این امر بیکاری تعداد بسیاری از کارگران را به همراه داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، سلطانی در تفکیک این آمارها، به این نکته نیز اشاره کرد که مطالبات معوق ارزی، 5200 بنگاه صنعتی به 13 میلیارد دلار می‌رسد که رقم بدهی بخش خصوصی واقعی، کمتر از 3 میلیارد دلار است. از سوی دیگر، صنعت 15 درصد از معوقات ریالی را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه دولت نبوده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع خودرو و فولاد را به‌عنوان صنایع پیشران در نظر گرفته است، در حالی که به صنایعی که قطعات خود را از خارج وارد کرده و آنها را مونتاژ می‌کند، نمی‌توان عنوان پیشران اطلاق کرد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در 10 یا 15 سال گذشته مورد توجه دولت‌ها نبوده است.
این فعال اقتصادی در ادامه روی عوامل اثرگذار و تشدیدکننده رکود اقتصادی دست گذاشت و گفت: شرایط فضای کسب‌و‌کار، تحریم‌های اقتصادی، بزرگ شدن حجم دولت، افزایش فساد و ناکارآمدی و تضعیف بخش خصوصی از جمله عوامل تشدیدکننده رکود است که از سوی دولت به اقتصاد وارد می‌شود.
وی عواملی نظیر «کاهش حاشیه سود بنگاه‌های کوچک ومتوسط»، «افزایش هزینه‌های تامین مالی»، «ناکارآمدی بخش تجاری» و «افزایش بهای حامل‌های انرژی» را نیز از جمله عواملی برشمرد که ازجانب اقتصاد به صنعت وارد می‌شود و رکود را تداوم می‌بخشد.
اولویت برای صنایع پیشران
محمدمهدی رییس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با بیان اینکه در این کمیسیون همواره نسبت به حمایت از SMEها (واحدهای کوچک و متوسط) تاکید شده است، به دیدار رئیس اتاق تهران با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در این ملاقات، این نکته از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح شد که بنگاه‌های بزرگ اقدام به دریافت وام‌های کلان می‌کنند، درحالی که این وام‌ها به تنخواه‌گردان آنها تبدیل می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این توضیح را مطرح کرد که صنایع بزرگ به‌عنوان پیشران درنظر گرفته شده‌اند و این صنایع باید تقویت شوند و در مرحله بعدی، رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار وزارتخانه قرارخواهد گرفت.
سیدمحمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در این باره گفت: گزارش‌ها از توقف فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط درشهرک‌های صنعتی حکایت دارد.
وی گفت: با مراجعه به شهرک‌ها می‌توان دریافت که در این شهرک‌ها تا چه حد شغل از دست رفته است. رئیس‌زاده هم در پاسخ به این نگرانی گفت: یکی از راه‌های خروج از رکود، تحریک تقاضا و افزایش اشتغال است. ضمن اینکه مطلع شده‌ایم وزیر صنعت، معدن و تجارت لایحه‌ای برای حمایت از SMEها ارائه کرده است که چنانچه پیش‌نویس آن دراختیار کمیسیون قرار گیرد در مورد آن بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.
نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد؟
علی تعقلی که به نمایندگی از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک دراین نشست حضور یافته بود نیز به برخی گمانه‌زنی‌ها درمورد کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش تورم درمورد تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ برخی موافقان کاهش نرخ سود براین استدلال پافشاری می‌کنند که وقتی تورم انتظاری به 14 درصد رسیده است نرخ سود نیز باید به 15 یا 16 درصد برسد.
وی ادامه داد: اما مخالفان کاهش نرخ سود بانکی از خروج سپرده‌ها به موجب کاهش نرخ سود بانکی ابراز نگرانی می‌کنند. افزایش نرخ ارز نیز موضع مخالفان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را تثبیت کرده است.
کاظم دوست‌حسینی نیز گفت: یکی از انتقادها به دولت قبل این بود که فرمول متعارف تعیین نرخ ارز را که از تفاضل تورم داخلی و خارجی حاصل می‌شد نادیده می‌گیرد؛ اکنون نیز آنچه مبنای تعیین نرخ ارز قرار گرفته است با این فرمول متناسب نیست.
محسن حاجی‌بابا نیز با بیان اینکه افزایش نرخ ارز قابل پیش‌بینی بود، گفت: واقعیت این است که ارزش ارز بیش از ارقام اعلام شده است و افزایش آن به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها منتهی نخواهد شد؛ چراکه نرخ سود سپرده هنوز دارای جذابیت است.
حاجی‌بابا همچنین با طرح این موضوع که بانک‌ها به تولیداتی که صرفه اقتصادی ندارد وام ندهند، اظهار کرد: واحدهای صنعتی از اینکه برخی شرکت‌های کاغذی می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند، گله‌مند هستند.
وی افزود: ما مخالف آن هستیم که همه معوقات تقسیط شود. ما به‌عنوان اتاق بازرگانی درکنار بانک مرکزی هستیم. بارها از بانک مرکزی خواسته‌ایم که لیست بدهکاران بانکی را در اختیار اتاق قرار دهد تا درشناسایی بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند با بانک مرکزی همراهی کنیم.