به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدباقر نوبخت همچنین در جواب سوالی در مورد موضوع تجمیع بیمهها، گفت: نظر سازمان مدیریت در این زمینه روشن و واضح است و جلسات متعددی در این زمینه داشتهایم که بر اساس جمع بندی از طریق قانون برنامه ششم قطعاً این طرح عملیاتی میشود.
سخنگوی دولت در رابطه با طرح مجلس جهت الزام پیگیری خسارت دو میلیاردی ایران از آمریکا، گفت: این طرح با انگیزههای ملی در جهت صیانت از منابع ملت ایران صورت گرفته و در حال حاضر دادگاههای ایرانی دهها میلیاد حکم علیه طرحهای آمریکایی صادر کردهاند که همگی آنها در حال انجام است و اقدامات قانونمند لازم را انجام خواهیم داد. پس حتی اگر این تصویب به نرسد مانعی برای پیگیریهای ما در دادگاههای جمهوری اسلامی ایران نیست.
نوبخت در مورد چهرههایی که به عنوان مقصر این پرونده مطرح شدهاند، ادامه داد: این موضوع در شورای عالی امنیت ملی پیگیری میشود که مباحث داخلی آن به قوه قضائیه منعکس شده و آنچه در مورد مجامع جهانی است نیز از سوی شورای مذکور پیگیری میشود. مقتضی نیست که دولت قبل از قوه قضائیه اقدامی داشته باشد و منتظریم در چارچوب قانونی آنهایی که قصوری داشتهاند مورد پیگیری قرار گیرند.
سخنگوی دولت تأکید کرد: در راستای احقاق حقوق ملت ایران از همه ظرفیتهای حقوقی و سیاسی در زمان مناسب استفاده خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بیانیهای که از سوی کارگروه صیانت از اموال ارزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است روشن شده که با چه سازوکاری میتوانیم نسبت به استیفای 1 میلیارد و 750 میلیون دلاری که به پرونده دو میلیون دلاری معروف شده است، اقدام کنیم
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با پیامک اخیر سازمان بازنشستگی لشکری مبنی بر عدم پرداخت حقوق اردیبهشتماه به علت تأمین نشدن بودجه از سوی دولت گفت: متأسفانه این پیامک ارسال شده است که قابل پیگرد قانونی است؛ چرا که باعث دلهره و تشویش میان بازنشستگان نیروهای مسلح و سوءاستفاده رسانههای خارجی شده است که به نظرم به این کار ناشیانه میتوان واژه اقدام مجرمانه را داد.
وی با اشاره به اینکه وزیر دفاع اعلام کرده است در رابطه با پرداخت حقوق بازنشستگان سهم وزارتخانه را پرداخت خواهند کرد، گفت: موضوع عدم پرداخت حقوق اردیبهشتماه بازنشستگان نیروهای مسلح حرفی بیربط است. مگر ما میتوانیم حقوق بازنشستگان را پرداخت نکنیم؟ این پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام میشود.
نوبخت ادامه داد: البته با توجه به اینکه بودجه 95 به ما ابلاغ نشده است افزایش حقوق سال 95 در این ماه هم اعمال نخواهد شد.
وی در مورد اصلاحات آزمایشی نظام بانکداری اسلامی، گفت: اجرای این طرح به صورت آزمایشی که یک قانون مادر است آن هم در فرصت باقیمانده از مجلس را به صلاح نمیدانیم و دولت با این اقدام مخالف است و تصورم این است که شورای نگهبان نیز اجازه دهد.
نوبخت با اشاره به مصوبه دولت در خصوص احداث 200 هزار واحد مسکونی در روستاها گفت: بانک مرکزی در حد 120 هزار واحد مسکونی در همه کشور، برای هر واحد 18 میلیون تومان وام با سود 5 درصد اختصاص می دهد. همچنین برای 80 هزار واحد مسکونی در روستاهای مرزی، به ازای هر واحد مسکونی 20 میلیون تومان وام با سود 5 درصد اعطا خواهد شد.
وی افزود:همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شد اصل و فرع وام را تضمین کرده و مابه التفاوت سود این تسهیلات را نسبت به تسهیلات رایج، تقبل کند. بنیاد مسکن نیز مکلف به اجرای این بخش در کل کشور شد. همچنین در شهرها نیز اقدامات مشابهی برای فعال سازی بخش مسکن در نظر گرفته شده است.