نقدینه-نمایندگان مجلس با اصلاح مصوبه قبلی خود در لایحه بودجه ۹۵، ضوابط انتشار صکوک اسلامی با استفاده از دارایی های دولت را تعیین کردند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، بند «د» تبصره ۲ لایحه بودجه را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
در این بند به دولت اجازه داده شده بود که در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند الحاقی ۲ از تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۵، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات لازم برای استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال متعلق به دستگاه‌های زیر نظر رهبری و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی، به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی اقدام کنند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند ضمن همکاری لازم، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت تمام اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا در تصرف، اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند باشد، در سامانه سادا اقدام کنند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار و فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و دریافت کد رهگیری ممنوع است.
همچنین بر اساس فراز پایانی این اصلاحیه، انتشار صکوک اسلامی( اوراق بهادار) برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر از قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها، حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.
<###dynamic-0###>